التربية تناقش الاِستعدادات لاِمتحانات «شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عَقدتْ وزارة التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعاً “لمناقشة الاِستعدادات لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي“.
وشهد الاِجتماع الذي ترأّسه وزير التّربية والتّعليم، حُضور وكيلَي الوزارة للشؤون التّربوية، وشؤون المراقبات، ومستشار الوزير، ورئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي ومُديرَي مركزَي المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، والاِمتحانات، ومُدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء.
وناقش الاِجتماع “الإعداد لِورش عمل تدريبية حول آلية وضع أسئلة الاِمتحانات، وتطوير المناهج الدّراسية، وإعداد اِستراتجية لِتطوير التّعليم الثانوي”.
وَفي كلمة له خلال الاِجتماع شدّد وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، على “ضرورة مُتابعة تنفيذ الخطة الدّراسية للفصل الدّراسي الثاني بمدارس التّعليم العام والخاص بشكلٍ منتظم، منوّهاً إلى ضرورة إحالة تقارير لِمصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي بشكلٍ دوري “أسبوعي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شهادة التعليم الثانوي وزارة التربية وزير التربية موسى المقريف الت علیم
إقرأ أيضاً:
فتاة ترفض إتمام الزواج بعد عقد القران بسبب استبدال منقولات منزل الزوجية
أقامت فتاة دعوي بطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، واتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية بالغش والتزوير، وذلك بعد أن استبدل المنقولات بأخري متهالكة وبالية، لتؤكد: "سدد ما يتجاوز 420 ألف جنيه ثمن لمنقولاتي، وشاركني فقط بشرائه غرفة النوم والأطفال بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف جنيه، وعندما ذهبت قبل الزفاف بأيام للتأكد من نظافة الشقة برفقة صديقائي وعائلتي وجد المصيبة الكبرى بعد أن رأيت كل ما فرشته في شقتي قد اختفي وحل مكانه مفروشات وأثاث متهالك".
وتابعت: "عندما سألت زوجي عن السبب صرح بأنه مديون بمبالغ مالية كبيرة واضطر للبيع حتي لا يسجن، وعندما وقفت في وجهه ورفض تصرفاته ثار وانهال علي بالضرب، وحاول إجباري للانتقال لمسكن الزوجية علي تلك الحالة".
وأكدت: "زوجي استولي علي مصوغاتي، وشهر بي، وطالبني بشراء منقولات جديدة بالرغم تبديده لها".
وتابعت: "طالبت بمعاقبته بعد أن تعرض للغش والخداع علي يديه، بعد أن عشت في جحيم بسبب تصرفاته وخداعه لى، وقدمت ما يفيد بحقوقي وفقاً للمستندات بعد أن استولي عليها وطالبته بردها".
ويذكر أن أحد أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح