خروقات قانونية ومصالح خفية: من يقف وراء عزل مرتضى الإبراهيمي؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي جلسة استجواب وإقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي “باطلة” من الناحية القانونية. وأوضح التميمي أن الخلل يكمن في انعقاد جلسة الاستجواب والإقالة في يوم واحد، ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد أن هذا الإجراء يمنح المحافظ فرصة قوية للطعن في قرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري خلال فترة أقصاها 15 يومًا.
ووفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2008، فإن الإقالة تستند إلى أسباب حصرية، من بينها عدم النزاهة، استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، الإهمال المتعمد، أو فقدان شروط العضوية. إلا أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار صوتوا، على عدم القناعة بأجوبة الإبراهيمي، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإقالة.
عضو اللجنة القانونية أحمد سليم وصف الاستجواب بأنه “باطل”، في حين أشار المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار إلى أن الإجراءات تمت بشكل غير قانوني.
اللجنة القانونية نفسها رصدت سبعة خروقات في عملية الاستجواب والإقالة، وهو ما أثار شكوكًا حول دوافع القرار ومدى شرعيته.
أبعاد سياسية واقتصادية
إقالة الإبراهيمي ألقت بظلالها على المشهد السياسي، حيث اعتُبرت خطوة تهدد الاستقرار في المحافظة والمحافظات الاخرى، وتكشف صراعات القوى العميقة التي تسعى للسيطرة على الموارد.
وتشير مصادر إلى أن بعض القوى السياسية، خاصة في الإطار التنسيقي، دفعت باتجاه الإقالة بهدف السيطرة على المناصب في المحافظة، خصوصًا مع رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار.
سيناريوهات المستقبل
و توقعت مصادر أن محافظة ذي قار سوف تشهد صراعات سياسية بين القوى الطامعة بأموال الإعمار والعقود، مما قد يؤثر على التحالفات السياسية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات ترسم خارطة جديدة للتحالفات، في ظل تنافس محموم على الصفقات والمناصب بعد اقالة المحافظ.
في الوقت الذي يتجه فيه الإبراهيمي للطعن في قرار الإقالة،فان مصادر ميدانية في المحافظة ترى ان الاستقرار السياسي اصبح مهددا، فضلا عن أن المشاريع سوف تشهد فسادا منقطع النظير عبر تقاسم الصفقات والعقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
6 آلاف مستفيد في يونيو.. هيئة المحامين توسّع خدماتها القانونية
سجلت الهيئة السعودية للمحامين أرقامًا نوعية في تقديم خدماتها للمستفيدين خلال شهر يونيو 2025م، حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة عدد الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، مما يعكس جهودها المستمرة لتعزيز قطاع المحاماة ودعم المحامين والمستفيدين في المملكة.
حيث تم إصدار 77 طلبًا جديدًا لسجلات المنشآت القانونية، بينما صدر 271 سجل منشأة قانونية برقم 700، وقد تلقت الهيئة خلال الشهر 146 طلبًا جديدًا للمعونات الحقوقية، و17 طلبًا قيد الدراسة، فيما أنجزت 147 طلبًا.خدمات متعددةوأوضحت الهيئة أنها قد خدمت 2297 متصل، فيما تجاوبت مع 1622 محادثة في تطبيق الواتساب، كما استقبلت الهيئة 147 زائرًا تمت خدمتهم بأفضل صورة ممكنة.
أخبار متعلقة شملت 425 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليوتصنيف ستاندرد آندبورز.. قفزة نوعية لـ"السعودية للكهرباء" في الاستدامةالمانجروف درع السعودية الأخضر.. يخزن كربون 2650 سيارة ويصد 90% من الأمواجوانضم إلى الهيئة 379 عضوًا أساسيًا جديدًا، و72 عضوًا أكاديميًا جديدًا، و36 عضوًا مهنيًا جديدًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 6 آلاف مستفيد في يونيو.. هيئة المحامين توسّع خدماتها القانونية
وقد شهدت الهيئة تسجيل 193 معتمدًا جديدًا في الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، و211 متدربًا جديدًا لبرنامج الاعتماد العام، و5 متدربين للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، كما تلقت الهيئة 8 طلبات جديدة للدعم المهني، و7 طلبات قيد الدراسة، بينما أنجزت 7 طلبات أخرى.
وفي جانب الدورات التدريبية، قدمت الهيئة 5 برامج وأنشطة تدريبية، استفاد منها 340 متدرب، بواقع 28 ساعة تدريبية.
وقد تلقت الهيئة 11 بلاغًا واردًا جديدًا، وعالجت 19 بلاغًا واردًا، فيما وضعت 81 بلاغًا قيد الدراسة، كما أنجزت الهيئة 36 شكوى، بينما لا تزال 65 شكوى قيد الدراسة، بالإضافة إلى 81 شكوى واردة جديدة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين أن هذه الأرقام تعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة وتطوير قطاع المحاماة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز العدالة وتمكين المحامين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري