جبهة الخلاص: الثورة مستمرة والبلاد بحاجة لحوار وطني لا يقصي أحدا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
احتفلت المعارضة التونسية، الثلاثاء، بالذكرى 14 لاندلاع الثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس بن علي، الذي استمرّ حكمه لمدة 23 عاما، وانتهى بهروبه إثر احتجاجات شعبية عارمة انطلقت من محافظة سيدي بوزيد.
وتجمّع بالعاصمة تونس، المئات من أنصار جبهة "الخلاص"، وأنصار حركة "النهضة"، ناهيك عن عدد من الحقوقيين، رافعين شعارات بغية إحياء الثورة، والعودة للشرعية، فيما ندّدوا في الوقت نفسه بـ"التراجع الكبير في الحقوق والحريات، في ظل وجود العشرات من السياسيين بالسجون".
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي: "نحن كمعارضة نطالب بالوفاء لثورة 14 يناير 2011 وأهدافها والتي أرادت تخليص الشعب التونسي من نظام الحكم الاستبدادي".
وأضاف الشابي، في تصريح لـ"عربي21"، أن: "الثورة كانت لأجل التمتع بالحقوق والحريات وإرساء نظام تعددي يقوم على المؤسسات والفصل بين السلطات مع تنمية اقتصادية واجتماعية، وكل هذا معطّل اليوم وتم التراجع عنه ما بعد 25 يوليو/ تموز 2021".
أما بخصوص ما يتم تداوله من بوادر لإجراء حوار وطني بين المعارضة والسلطة، أوضح الشابي: "نحن نطلب الحوار، ونريد أناسا يعترفون بالمجتمع التونسي ومختلف أطرافه ولكن هذا الآن غير موجود ولا نريد المشاركة في بث أوهام".
كذلك، شدّد الشابي: "نطالب بحوار صحيح لا يقصي أحدا ونحن مع حوار جامع ينكب على حل مشاكل البلاد".
إلى ذلك، يشار إلى أنه وفق جُملة تسريبات، قد كثر الحديث عن قرب إجراء حوار وطني يجمع مختلف الفاعلين السياسيين، ولكن لم تؤكد بعد أي جهة رسمية ذلك، ولم تنجح أي من الدعوات المتواترة أبرزها من المنظمة النقابية وطيلة السنوات الأخيرة في إجراء حوار وطني بين المعارضة والسلطة.
وقال مستشار رئيس حركة "النهضة"، رياض الشعيبي: "ما زالت هناك العديد من الإرادات الحرة بعد 14سنة من الثورة وهي مستعدة لرفع مطالب ثورة الحرية والكرامة، هناك تراجع خطير في مكتسبات الحقوق والحريات".
ولفت الشعيبي، في تصريح لـ"عربي21": "نحن نطالب بإستعادة الحقوق ونرفض السياسات الخطيرة التي تنتهجها السلطة" وفق تعبيره.
وبخصوص الدعوة لحوار وطني، أجاب الشعيبي: "حقيقة، لا توجد أي دعوة رسمية للحوار الوطني، وما يتم تسريبه هو إشاعات غير جدية، ياليت السلطة تقبل بالحوار وتدعو له المختلفين معها".
وأكد الشعيبي: "نتمنى أن تدعو السلطة لحوار ويكون مع المعارضة لأنه لا معنى لأي حوار مع المتشابهين مع النظام ويساندونه".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ قرارات 25 يوليو/ تموز2021 والتي تم بمقتضاها حل البرلمان والحكومة، وفيما بعد تعليق العمل بالدستور وحلّ عدة هيئات دستورية، انقسمت الحياة السياسية في تونس بصفة حادّة بين سلطة برئاسة الرئيس، قيس سعيد، وبين معارضة واسعة ترفض حكمه وتعتبره "انقلابا" على الشرعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسية الثورة التونسية حوار وطني تونس حوار وطني الثورة التونسية المعارضة التونسية جبهة الخلاص المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حوار وطنی
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف عن تغيير كبير في خارطة الأحزاب الإسرائيلية
كشفت صحيفة معاريف، في استطلاع رأي أجرته بالتعاون مع مركز "لازار للأبحاث"، عن استمرار تراجع حزب "أزرق أبيض" وخروج رئيسه بيني غانتس من المنافسة، في وقت يحافظ فيه الائتلاف الحاكم على 49 مقعدًا فقط، مقابل 61 مقعدًا لكتلة المعارضة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري يومي 30 و31 تموز/ يوليو بمشاركة 511 شخصًا يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين، وبهامش خطأ 4.4 بالمئة، فإن خريطة توزيع المقاعد ستكون 25 مقعدا لحزب الليكود، و23 لحزب جديد بقيادة نفيتالي بينيت، بينما يحصل الديمقراطيون على 10 مقاعد، وحزبي إسرائيل بيتنا وشاس على 9 لكل منها.
ويصحل حزب "يهدوت هتوراة" على مقاعد، حزب جديد بقيادة آيزنكوت على 8، وحزب يش عتيد على 7 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت على 7، إضافة إلى 6 مقاعد لحزب راعم، بينما يحصل أزرق أبيض وحداش-تاعل على 4 مقاعد فقط، بينما لم يتمكن حزبا التجمع الوطني الديمقراطي والصهيونية الدينية من تجاوز نسبة الحسم.
وأشار الاستطلاع إلى سيناريو إضافي يتمثل في ظهور حزب جديد يمثل "الجمهور المثقل بالأعباء"، في إشارة إلى "تزايد استنزاف المقاتلين ومطالبات بتوزيع أكثر عدالة للخدمة العسكرية".
وفي هذا السيناريو، يحصد الحزب المفترض 13 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر الأحزاب بعد الليكود (21 مقعدًا) وبينيت (18 مقعدًا)، ويستقطب أصواتًا من كتلة المعارضة والناخبين المترددين، إلى جانب بعض أصوات الليكود، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد مقاعد المعارضة إلى 66 مقابل تراجع الائتلاف إلى 44 مقعدًا فقط.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في غزة، كشف الاستطلاع أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن المجاعة في القطاع "خدعة من حماس"، بينما يرى 41 بالمئة أن هناك أزمة إنسانية حقيقية، منهم 23 بالمئة أعربوا عن اهتمامهم بالأزمة، في حين قال 18 بالمئة إنهم لا يكترثون.
أما في موضوع "معاداة السامية"، فقد أفاد 61 بالمئة من المستطلعين بأنهم يخشون التعرض للأذى عند السفر إلى الدول الأوروبية، بينما قال 31 بالمئة إنهم لا يشعرون بالخوف، وأجاب 8 بالمئة بأنهم لا يعرفون.
يأتي هذا الاستطلاع في ظل جمود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وتزايد الانتقادات الدولية لـ"إسرائيل" والتطورات الميدانية في قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والحزبي داخل الدولة العبرية.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.