جبهة الخلاص: الثورة مستمرة والبلاد بحاجة لحوار وطني لا يقصي أحدا

احتفلت المعارضة التونسية، الثلاثاء، بالذكرى 14 لاندلاع الثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس بن علي، الذي استمرّ حكمه لمدة 23 عاما، وانتهى بهروبه إثر احتجاجات شعبية عارمة انطلقت من محافظة سيدي بوزيد.

وتجمّع بالعاصمة تونس، المئات من أنصار جبهة "الخلاص"، وأنصار حركة "النهضة"، ناهيك عن عدد من الحقوقيين، رافعين شعارات بغية إحياء الثورة، والعودة للشرعية، فيما ندّدوا في الوقت نفسه بـ"التراجع الكبير في الحقوق والحريات، في ظل وجود العشرات من السياسيين بالسجون".

وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي: "نحن كمعارضة نطالب بالوفاء لثورة 14 يناير 2011 وأهدافها والتي أرادت تخليص الشعب التونسي من نظام الحكم الاستبدادي".

وأضاف الشابي، في تصريح لـ"عربي21"، أن: "الثورة كانت لأجل التمتع بالحقوق والحريات وإرساء نظام تعددي يقوم على المؤسسات والفصل بين السلطات مع تنمية اقتصادية واجتماعية، وكل هذا معطّل اليوم وتم التراجع عنه ما بعد 25 يوليو/ تموز 2021".



أما بخصوص ما يتم تداوله من بوادر لإجراء حوار وطني بين المعارضة والسلطة، أوضح الشابي: "نحن نطلب الحوار، ونريد أناسا يعترفون بالمجتمع التونسي ومختلف أطرافه ولكن هذا الآن غير موجود ولا نريد المشاركة في بث أوهام".

كذلك، شدّد الشابي: "نطالب بحوار صحيح لا يقصي أحدا ونحن مع حوار جامع ينكب على حل مشاكل البلاد".

إلى ذلك، يشار إلى أنه وفق جُملة تسريبات، قد كثر الحديث عن قرب إجراء حوار وطني يجمع مختلف الفاعلين السياسيين، ولكن لم تؤكد بعد أي جهة رسمية ذلك، ولم تنجح أي من الدعوات المتواترة أبرزها من المنظمة النقابية وطيلة السنوات الأخيرة في إجراء حوار وطني بين المعارضة والسلطة.



وقال مستشار رئيس حركة "النهضة"، رياض الشعيبي: "ما زالت هناك العديد من الإرادات الحرة بعد 14سنة من الثورة وهي مستعدة لرفع مطالب ثورة الحرية والكرامة، هناك تراجع خطير في مكتسبات الحقوق والحريات".

ولفت الشعيبي، في تصريح لـ"عربي21": "نحن نطالب بإستعادة الحقوق ونرفض السياسات الخطيرة التي تنتهجها السلطة" وفق تعبيره.

وبخصوص الدعوة لحوار وطني، أجاب الشعيبي: "حقيقة، لا توجد أي دعوة رسمية للحوار الوطني، وما يتم تسريبه هو إشاعات غير جدية، ياليت السلطة تقبل بالحوار وتدعو له المختلفين معها".

وأكد الشعيبي: "نتمنى أن تدعو السلطة لحوار ويكون مع المعارضة لأنه لا معنى لأي حوار مع المتشابهين مع النظام ويساندونه".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ قرارات 25 يوليو/ تموز2021 والتي تم بمقتضاها حل البرلمان والحكومة، وفيما بعد تعليق العمل بالدستور وحلّ عدة هيئات دستورية، انقسمت الحياة السياسية في تونس بصفة حادّة بين سلطة برئاسة الرئيس، قيس سعيد، وبين معارضة واسعة ترفض حكمه وتعتبره "انقلابا" على الشرعية.

المصدر: عربي21