ضبط مخالفين لنظام البيئة في مكة ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
مكة المكرمة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته (10) أمتار مكعبة من الفحم المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمنطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مكة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة