مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني

يشكل 11 يناير تاريخا مضيئا في نهضة عُمان المتجددة التي وضع أساسها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومع مضي 5 أعوام على انطلاقتها فإننا أمام مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أن شهدت السنوات الخمس الماضية وضع أسس انطلاقة هذه المرحلة من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، ومنح الحوافز التي من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المجال لنمو استثمارات القطاع الخاص المحلي في مختلف القطاعات وفي مختلف المحافظات، كما شهدت السنوات الماضية وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي من شأنها تعظيم المكاسب الاقتصادية للمواد الخام الأولية واستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العماني؛ في الوقت الذي تم فيه التركيز على تنويع هذه الاستثمارات بحيث لا تقتصر على قطاع استثماري بعينه وإنما تشمل مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع التطوير العقاري وقطاع اللوجستيات والقطاعات التجارية والسياحية المختلفة.

ولعل تأكيد جلالة السلطان المعظم في خطابه السامي في 11 يناير الجاري على أهمية «تطوير البنية الاستثمارية والتجارية» باعتبارها «ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد» يرسم بشكل واضح ملامح المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني التي انطلقت بالفعل في 11 يناير 2025 والتي ترتكز على مجموعة من الأسس التي ستعمل الحكومة على تحقيقها في المرحلة المقبلة والتي تتضمن: «تقديم المزيد من التسهيلات اللازمة، والحوافز التنافسية، والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهّل ممارسةَ الأعمال التجارية»، وإذا كانت هذه هي الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني فإن أهداف المرحلة أيضا واضحة وقد ذكرها جلالة السلطان المعظم في هذا الخطاب وهي: تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق نموّ مستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وتمكين سلطنة عُمان من أن تكون «وجهةً استثماريّةً جاذبةً وأكثرَ اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي».

وقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه في 11 يناير الجاري أيضا على أهمية ما تحقق في السنوات الخمس الماضية باعتباره نقطة انطلاق نحو المستقبل وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، مؤكدا -حفظه الله ورعاه - على أن الحكومة سعت «لبناءِ شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرّة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة وتقديم الدّعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشّقيقة والصّديقة».

ولا يخفى على أحد أهمية تأسيس البنية اللوجستية من موانئ وطرق ومطارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد العماني وتمكينه من تحقيق أهداف التنمية، ومن خلال التشريعات العديدة التي صدرت خلال السنوات الماضية والجهود التي بُذلت لتفعيل منظومة الخدمات اللوجستية فإن الاقتصاد الوطني أصبح أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي من المتوقع أن يتم خلالها «منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدّعمِ في مختلف القطاعاتِ لتصبحَ مراكز اقتصادية تقود النموَ الاقتصادي بالبلادِ»، كما أن هذه المرحلة سوف تشهد مزيدا من الجهود في مجال توفير فرص العمل للشباب العماني وهو ما أكد عليه جلالة السلطان المعظم في خطابه في 11 يناير الجاري عندما قال: «كما أكّدنا على الحكومة بالعمل الحثيث على مواءمةِ مسار التنمية الاقتصادية في البلاد وأنظمة التعليم والتدريب مع متطلّبات الشباب وتهيئَتِهِم لفرصِ العملِ المناسبةِ لهم بما يخدمُ حاضرَهم ومستقبلَهم».

ومع تأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني فإننا نتطلع إلى أن تشهد السنوات المقبلة تحقيق المزيد من الطموحات التي يتطلع إليها المواطنون بعد أن شهدت الفترة الماضية وضع أسس انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني يلمس الجميع ثمارها.

المصدر: لجريدة عمان