تباطؤ التوظيف في كوريا لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات اليوم “الأربعاء” أن نمو التوظيف في جمهورية كوريا على أساس سنوي تباطأ بشكل كبير خلال عام 2024، مع انخفاض عدد الموظفين الجدد في قطاعي التصنيع والتجزئة، وبين الشباب.
وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن عدد العاملين زاد بمقدار 159 ألف شخص، بنسبة 0.06%، عن العام الذي سبقه ليصل إلى 28.58 مليون في عام 2024، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية.
وكان توفير فرص العمل أكثر قوة في فترة ما بعد الجائحة مباشرة، مع إضافة 816 ألف وظيفة جديدة في عام 2022، وهو أكبر نمو على أساس سنوي منذ عام 2000، ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو إلى 327 ألف وظيفة في عام 2023 قبل أن تنخفض أكثر في عام 2024.
وفي شهر ديسمبر 2024 وحده، سجلت البلاد خسارة صافية قدرها 52 ألف وظيفة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل تناقضا حادا مع إضافة 120 ألف وظيفة في نوفمبر. ويمثل هذا أول انخفاض سنوي في التوظيف منذ 3 سنوات و10 أشهر.
وارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.8% في عام 2024، فيما ارتفع معدل التوظيف لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 69.5%، وهو أعلى رقم منذ بدء وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عام 2024
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي ليسجل 2% في الربع الأول 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد التركي بوتيرة أبطأ من السابق بنسبة 2% في الربع الأول من 2025، في حين كانت التقديرات تشير إلى نمو 2.3%.
هذا وكان الاقتصاد التركي قد أنهى العام الماضي بنمو قوي بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.
ولكن التوقعات للعام الجاري تشير إلى بعض التباطؤ، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد نموًا بنسبة 3% فقط في 2025، في ظل التأثيرات المستمرة لسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي التركي.
الفائدة والتضخم.. ضغوط مستمرة على الاقتصاد
وفي كانون الاول الماضي، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي، بعد أن أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة 8 أشهر متتالية.
وبالرغم من أن التضخم تراجع من الذروة البالغة 75% في ايار من العام الماضي، فإن البيئة الاقتصادية لا تزال مضطربة في البلاد.
وفي نيسان، اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 49%، استجابةً لهزات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام