زيادة كبيرة في أسعار المواصلات في إسطنبول! إليكم الأسعار الجديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أقر مجلس تنسيق النقل في إسطنبول (UKOME) قرارًا بزيادة أسعار النقل العام في المدينة بنسبة 35%، وهو ما سيؤثر على ملايين السكان. مع هذه الزيادة، ارتفع سعر التذكرة العادية من 20 ليرة تركية إلى 27 ليرة تركية. كما تم تحديد أسعار التذاكر لمتروبوس والتاكسي مع الرسوم الأولية وبدء المسافات القصيرة، إلى جانب زيادة في رسوم النقل المدرسي.
الزيادة في أسعار التذاكر:
ارتفع سعر التذكرة العادية من 20 ليرة إلى 27 ليرة.
ارتفع سعر تذكرة الطالب من 9.76 ليرة إلى 13.17 ليرة.
تم رفع سعر الاشتراك للطلاب من 282.5 ليرة إلى 381.37 ليرة.
تم رفع سعر الاشتراك العام من 1569 ليرة إلى 2118.15 ليرة.
في المتروبوس، بلغ سعر التذكرة العادية 40.68 ليرة بينما بلغ سعر تذكرة الطالب 13.17 ليرة.
أسعار التاكسي و” الميني بوس”:
تم رفع سعر بداية التاكسي من 30 ليرة إلى 42 ليرة، وبلغ سعر المسافة القصيرة 135 ليرة.
في الميني بوس، ارتفع سعر المسافة القصيرة إلى 25 ليرة، بينما تم تحديد سعر تذكرة الطالب بـ 16 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار وسائل النقل العام إسطنبول
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.