كيف تعمل محكمة العدل الدولية بعد استقالة سلام؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
انتقلت صلاحيات رئيس محكمة العدل الدولية إلى النائبة الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.
ونشرت المحكمة بيانا، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن سلام غادر منصبه اعتبارا من 15 كانون الثاني الجاري، بعدما كان من المقرر أن تنتهي ولايته في 5 شباط 2027.
وتعتبر سيبوتيندي الصوت الوحيد من قضاة المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، التي وقفت وراءها جنوب إفريقيا بسبب الحرب في غزة.
فكيف يسير عمل المحكمة بعد استقالة سلام؟
عمل سلام سفيرا وممثلا دائما لبلده لبنان لدى الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2007 إلى 2017. وأصبح عضوا في محكمة العدل الدولية في شباط 2018، وتولى منصب الرئيس في 6 شباط 2024.
فريق المحكمة الدولية يتكون من 15 قاضيا وقاضية، بينهم رئيس المحكمة ونائبه.
مع استقالة سلام، تتولى الأوغندية سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وهي التي أصبحت في شباط 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، قبل إعادة انتخابها عام 2021.
تنص المادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه حال خلو أحد المناصب في المحكمة، يجوز تعيين شخص بديل وفق طريقة محددة، بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويحدد الأخير موعد الانتخاب. تنظم المادة الخامسة عملية الانتخاب، حيث يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لتسمية مرشحين، وبدء عملية اختيار قاض جديد.
تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.
المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، توضح أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.
وجاءت استقالة سلام، لأنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظائف سياسية أو إدارية.
وخلال المدة التي يتم فيها انتخاب قاض جديد، ووفق المادة 25، يكفي 9 قضاة فقط لصحة تشكيل محكمة، مما يعني أن العمل في المحكمة والنظر بالقضايا يستمر بشكل اعتيادي حتى قبل اختيار قاض جديد.
قضية الإبادة
ابنة عنتيبي المولودة في شباط 1954، جوليا سيبوتيندي، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد إجراءات مؤقتة طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة.
في كانون الثاني 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة بأن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة، لأن اختصاص المحكمة مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
كما اعتبرت أن الصراع يتطلب "تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
وقالت في نص رأيها، كما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سياسي في الأساس". وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".
خلال رئاسة سلام، أعلنت محكمة العدل الدولية، في 19 تموز الماضي، أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القرار بشدة. وقال إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".
فيما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بقرار المحكمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة لـ”الثورة ” : نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشرافية بين الجميع لتحقيق العدالة
إنجاز 12 ألفاً و699 قضية خلال الأعوام 1443 – 1446هـ وبزيادة 12 ألفاً و357 عن الفترة المقابلة
¶أكد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد محمد الجرموزي، على القضاة الجدد الذين صدرت قرارات تعيينهم على مختلف الشعب والمحاكم الابتدائية بالمحافظة، أن يكونوا مثالا في العمل القضائي، باعتبار أنه يتعلق بهذا المجال جميع الحقوق الإنسانية، في حفظ وصون الأموال والكرامات والحقوق الخاصة والعامة.
ونوه في لقاء أجرته معه “الثورة” بضرورة العمل الدؤوب لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في مختلف الجوانب من القضايا المدنية والشخصية والجزائية وغيرها، وعدم تراكم وترحيل أي من القضايا، مهما كانت الأسباب والمبررات، والعمل على إنجازها والبت فيها أولا بأول، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة من خلال الإنصاف وتكريس دعائم العدل.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن تحمل المسؤولية القضائية للقضاة الجدد، واختيارهم السلك القضائي، يعد مسؤولية عظيمة، يجب تحملها بكل مسؤولية وجدارة وكفاءة عالية وإخلاص وتفان، باعتبار القضاء ركيزة أساسية في هيكل الدولة بشكل عام وله الاستقلالية الكاملة.
وحث جميع القضاة على تعزيز قيم العدالة، والحفاظ على حياد القاضي، ونزاهته وشخصيته في إطار هيبة واحترام ومكانة القضاء، بكل المستويات والدرجات القضائية، فإلى نص اللقاء :
الثورة / أحمد كنفاني
¶في مستهل الحديث .. نريد أن نعرف منكم إحصائية للقضايا الواردة إلى المحاكم وكذا المنجز منها خلال العام 1446هـ ؟
بداية أشكر لكم هذا اللقاء، الذي يمثل نافذة مفتوحة، للتواصل مع المواطنين المهتمين بالشأن القضائي، حيث حققت محكمة استئناف محافظة الحديدة والمحاكم التابعة، لها خلال الأعوام 1443 – 1446هـ، قفزة نوعية في أدائها، حيث بلغت القضايا المحكوم فيها، 12 الفاً و699 قضية حتى نهاية شهر شعبان، والمنظورة 17 ألفا و927 قضية، والمرحلة 9 آلاف و378 قضية، وبزيادة عن الفترة المقابلة من الأعوام 1439 – 1442هـ ، 12 الفاً و357 قضية محكوم فيها، و17 ألفاً و34 قضية منظورة، و8 الاف و827 قضية مرحلة، وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها إدارات المحاكم والقضاة والموظفون، والذين عملوا بكل اقتدار لتسريع وتيرة البت في القضايا، كما ساهم التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في تحقيق هذا النجاح.
« تقييم السلطة القضائية»
¶كيف تقيمون عمل السلطة القضائية في محافظة الحديدة ؟
السلطة القضائية في المحافظة، تعمل بجهد كبير تشكر عليه، في تحقيق العدالة للمواطنين، رغم التحديات التي افرزها العدوان والحصار، حيث شهدت السلطة القضائية في الحديدة تطورا وتحولاً إيجابياً ملحوظاً والذي بدوره ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء.
« تعزيز سيادة القانون»
¶ كيف تساهم السلطة القضائية في تعزيز الأمن والاستقرار ؟
لا شك أن القضاء يشكل حجر الزاوية في بناء المجتمعات، والعمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة وبدونها لا تقوم، وفي سياق هذا الدور المحوري، تلعب المحاكم والنيابات دوراً بارزاً في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فمن خلال أدائها المنتظم لواجباتها، تشجع المواطنين على اللجوء إليها لحماية حقوقهم واملاكهم، هذا الأمر بدوره يعزز الثقة بالسلطة القضائية، ويؤكد على أن القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة المدنية، وله دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار.
« القضايا الواردة «
¶ ما أبرز القضايا التي تصل إلى المحاكم؟ وكيف يتم التعامل معها بشكل يضمن تطبيق العدالة ؟
فيما يتعلق بالقضايا التي تصل إلى المحاكم يتم التعامل معها، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف.
« رفع كفاءة القضاة»
¶ ما هي الجهود المبذولة لرفع كفاءة القضاة والموظفين الإداريين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا؟
نؤمن بأن التطوير الذاتي هو ركن أساسي في بناء الكفاءات القضائية، ونشجع جميع العاملين في المحكمة على البحث المستمر عن المعرفة وتطوير قدراتهم، فتطوير الكفاءات القضائية هو استثمار مستمر نسعى إليه لتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، ونود أن نؤكد على أهمية عقد الورش التدريبية للقضاة، والتي تساهم في تحديث معارفهم القانونية.
« سرعة البث في القضايا»
يعتبر سرعة البت في القضايا من أهم مقاييس كفاءة الجهاز القضائي .. ما هي الآليات المتبعة لتقليل مدة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين ؟
يقع على عاتق مدراء المحاكم مسؤوليات كبيرة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان، وسرعة البت في القضايا، هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولضمان تحقيق العدالة وتسريع سير الإجراءات، نحرص على أن يلتزم القضاة بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح، لضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة.
« التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية »
هل هناك تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ؟
أود أن أؤكد على عمق التعاون القائم والتنسيق المستمر بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية هذا التعاون القائم ساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون والاستقرار وحفظ الأمن بالمحافظة.
« تنفيذ الأحكام»
¶ ماذا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ؟
يتم تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة النهائية والباتة وغير القابلة للطعن بما يضمن إرساء دعائم العدل.
« رؤية مستقبلية»
ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير الجهاز القضائي في الحديدة ؟
العمل على تأهيل المباني القضائية وتجهيزها بالوسائل والتقنيات الحديثة.
« الشعب والمحاكم»
¶ ما هي الشعب والمحاكم التابعة للمحكمة ؟
تضم محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ثمان شعب تتمثل في شعبتين جزائيتين، وشعبتين مدنيتيين، وشخصية وتجارية، وجزائية متخصصة، والأموال العامة إلى جانب 19 محكمة، تشمل محاكم الأموال العامة والجزائية المتخصصة، والتجارية والمرور والأحداث والحوك، والحالي والمراوعة وباجل، والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد، والجراحي ووصاب السافل وجبل راس، وبرع والزيدية واللحية والزهرة وجميعها محاكم ابتدائية.
« رؤساء المحاكم والاقلام»
¶ما النصيحة التي تقدمونها لرؤساء المحاكم والأقلام والقضاة ؟
أدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المناطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
« مشروع الربط الشبكي»
¶ما أهمية مشروع الربط الشبكي للمحاكم ؟
أهميته تكمن في تسريع إجراءات التقاضي وتتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي، ويمكن القول إن النظام الالكتروني، جاء ملبياً لتطلعات التطوير في الاداء وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة ومعالجة جوانب التأخير والارتقاء بالعمل القضائي.
« التحديات»
¶ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز القضائي حاليا ؟ وكيف تسعون لتجاوزها ؟
لا توجد تحديات وإن وجدت يتم التغلب عليها، حيث يجري العمل وفق موجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان وهناك اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل الوزير لسير أنشطة المحكمة والشعب والمحاكم التابعة لها.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام