برلماني: افتتاح خطوط تجميع «جيلى» بمصر سيساهم في خفض أسعار السيارات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "افتتاح رئيس الوزراء خطوط تجميع سيارات "جيلى" في مصر خطوة جيدة، حيث كنا ننادي بتصنيع السيارات في مصر منذ فترة طويلة".
وأضاف الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات ستتبعها خطوات أخرى في افتتاح مصانع جديدة لتصنيع السيارات.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع وجذب صناعة السيارات في مصر ، وبالتالي تصديرها إلى الخارج بعد ذلك.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم مجموعة من التسهيلات لصناع السيارات لجذب الشركات العاملة في تصنيع السيارات، لكي تنتج في مصر.
وأوضح أن مصر تتميز بأن لديها فرصا استثمارية تؤهلها لتصنيع السيارات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انحفاض أسعار السيارات في مصر، نظرا لعدم وجود جمارك عليها، ما يجعلنا نصدر هذه السيارات إلى الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر ويرافقه وزير الصناعة وعدد من المسئولين.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
جدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر، تستهدف تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة السيارات المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.