برلماني: افتتاح خطوط تجميع «جيلى» بمصر سيساهم في خفض أسعار السيارات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "افتتاح رئيس الوزراء خطوط تجميع سيارات "جيلى" في مصر خطوة جيدة، حيث كنا ننادي بتصنيع السيارات في مصر منذ فترة طويلة".
وأضاف الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات ستتبعها خطوات أخرى في افتتاح مصانع جديدة لتصنيع السيارات.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع وجذب صناعة السيارات في مصر ، وبالتالي تصديرها إلى الخارج بعد ذلك.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم مجموعة من التسهيلات لصناع السيارات لجذب الشركات العاملة في تصنيع السيارات، لكي تنتج في مصر.
وأوضح أن مصر تتميز بأن لديها فرصا استثمارية تؤهلها لتصنيع السيارات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انحفاض أسعار السيارات في مصر، نظرا لعدم وجود جمارك عليها، ما يجعلنا نصدر هذه السيارات إلى الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر ويرافقه وزير الصناعة وعدد من المسئولين.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
جدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر، تستهدف تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة السيارات المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج رد الأعباء التصديرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة وزيادة موارد الدولة
أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بموازنة قياسية تبلغ 45 مليار جنيه يعكس الإرادة القوية للدولة في تعزيز الصادرات لتصبح محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع جهود الدولة لتقليل الفجوة التمويلية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
المنظومة الجديدة للدعم التصديريوقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن المنظومة الجديدة للدعم التصديري تعتمد على معايير دقيقة تعزز قيمة المنتج المصري عالميا، وتدفع الشركات نحو زيادة القيمة المضافة ورفع الطاقة الإنتاجية، بما ينعكس على توسيع الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد النائب بالالتزام الحكومي الواضح بسداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما دون خصومات، إضافة إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الصناعة الوطنية في منافسة الأسواق العالمية.