برلماني: توجيهات الرئيس بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تمثل أعباء كبيرة على الحكومة لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة العالمية وتداعياتها بأقل خسائر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها اتسم بالشفافية والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية كافة احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية، علاوة على تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية البيروقراطية
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.