32 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم الدشاش خلال أسبوعين في دور السينما
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تواصل إيرادات فيلم الدشاش للنجم محمد سعد ارتفاعها في شباك التذاكر على التوالي في الأسبوع الثاني، إذ تصدّر الفيلم المركز الأول في قائمة الإيرادات الأفلام المصرية في السينمات.
إيرادات فيلم الدشاش للفنان محمد سعدوقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ إيرادات فيلم الدشاش تخطت 32 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط، إذ أنَّ العمل شهد إقبال عدد كبير من الجمهور منذ بداية طرحه، على الرغم من عدم بداية الموسم الدرامي.
وتدور أحداث فيلم الدشاش حول شخصية «الدشاش» الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في صراعات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل ويتوب عن أفعاله.
أبطال فيلم الدشاشفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، نسرين أمين، زينة، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين طافش، وآخرين، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد الرشيدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدشاش فيلم الدشاش محمد سعد الفنان محمد سعد إيرادات فیلم الدشاش
إقرأ أيضاً:
تخطت الـ160 مليون جنيه.. البلوجر من فيديوهات خادشة للحياء إلى غسل الأموال
مفاجآت كبرى كشفتها جهات التحقيق بعد ضبط عدد من صناع المحتوى من البلوجرز والتيك توكرز بشأن غسل الأموال والتي تخطت 160 مليون جنيه، من خلال نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى.
تم القبض على المتهمين من خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأكدت التحفيقات أن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، مع تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتويات خادشة للحياء.
عقوبة غسل الأموالووضع القانون عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.