إنجاز عالمي .. أول مصري يحصد جائزة "جوردن بيل للمناخ 2025"
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن الباحث المصرى الدكتور سامح عبد الله، من الفوز بجائزة "جوردن بيل للمناخ" لعام 2025، والتي تُعد بمثابة "نوبل الحوسبة فائقة الأداء"، وبهذا الفوز، يُصبح الدكتور سامح أول مصري يحصل على هذه الجائزة المرموقة، التي تُمثل أعلى درجات التقدير الدولي في مجال الحوسبة عالية الأداء وحلول التغير المناخي.
تُبرز هذه الجائزة الدور الريادي الذي تلعبه الكفاءات المصرية و العربية على الساحة الدولية، حيث استطاع الدكتور سامح عبد الله، من خلال عمله مع فريق بحثي عالمي يضم علماء من أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (NCAR) في الولايات المتحدة، تقديم حل مبتكر لمواجهة تحديات المناخ العالمي.
حمل المشروع الفائز، بعنوان "تعزيز مخرجات نموذج نظام الأرض وتوفير بيتابايت في تخزينها باستخدام محاكيات المناخ إكساسكيل"، ويُعد النشروع طفرة علمية في تطوير محاكيات مناخية ذكية، وتتميز هذه المحاكيات بقدرتها على محاكاة التغيرات المناخية بكفاءة ودقة تفوق النماذج التقليدية، مع تقليل التكاليف الزمنية والموارد الحاسوبية اللازمة.
وقد تم اختبار هذا المحاكي المناخي المتطور على خمسة من أقوى الحواسيب العملاقة عالميًا، شملت "Frontier (الولايات المتحدة)، أسرع حاسوب عالمي، ALPS (سويسرا)، Leonardo (إيطاليا)، Summit (الولايات المتحدة)، شاهين 3 (جامعة الملك عبد الله، السعودية)"
وفي تصريحاته لـ" البوابة نيوز" ، عقب فوزه بالجائزة، قال الدكتور سامح عبد الله "إن الحصول على جائزة "جوردن بيل" هو شرف عظيم لي ، وأؤكد أن هذا الإنجاز يُبرز الإمكانات الهائلة للعقول العربية وقدرتها على تحقيق التميز على الساحة العلمية العالمية، وقد كانت رحلة طويلة منذ وصولنا للنهائيات لأول مرة عام 2022، وأنا فخور بهذا العمل الذي يُعد مثالًا حيًا على قوة التعاون الدولي في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات كبرى مثل تغير المناخ."
وأضاف: أن تنفيذ عمليات حوسبية معقدة على خمسة حواسيب عملاقة عبر ثلاث قارات يُعد إنجازًا غير مسبوق، ويُثبت أن منطقتنا تمتلك المواهب والكفاءات القادرة على إحداث تغيير حقيقي في العالم، وأكد أن الاستثمار في بناء حواسيب عملاقة في مصر سيُتيح للعلماء المحليين إمكانية معالجة البيانات الضخمة بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يضع مصر في طليعة الدول الرائدة علميًا في المنطقة.
هذا، ويمثل الدكتور سامح عبد الله نموذجًا مشرفًا للعلماء المصريين التي أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات عالمية بارزة في أكثر المجالات تعقيدًا وتقدمًا، ويعضد هذا الفوز أهمية الاستثمار في الكفاءات المصرية بالخارج ودعمها لتعزيز دورها في رفع اسم مصر عاليًا، فضلًا عن الاستفادة من خبراتها لتحقيق نقلة نوعية في البحث العلمي المحلي، فيما يأتي هذا الإنجاز العالمي ليُبرز ضرورة تبني استراتيجيات وطنية لدعم الحوسبة فائقة الأداء (HPC)، بما يُسهم في تمكين الباحثين المصريين من قيادة أبحاث علمية متقدمة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية
IMG_٢٠٢٥٠١١٥_١٤٤٨١١ IMG_٢٠٢٥٠١١٥_١٤٤٧٣٤ IMG-20250115-WA0034 IMG-20250115-WA0035 IMG-20250115-WA0033 IMG-20250115-WA0031 IMG-20250115-WA0030المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخي التغيرات المناخية الساحة الدولية الدول الرائدة الكفاءات المصرية IMG 20250115
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة