"مستقبل وطن": الإفراج عن أحمد دومة يعزز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد المهندس على جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المحبوسين وعلى رأسهم الناشط أحمد دومة، يمثل خطوة مهمة نحو دعم الحوار الوطني وإنجاح مخرجاته التى أعلن عن جزء كبير منها، كما أنه يأتي في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن، ويؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين وإخلاء سبيل عدد كبير منهم من خلال لجنة العفو الرئاسي، وهو ما يساهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطني وتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية، وحدوث توافق في الحوار.
وقال "جبر" إن تجاوز عدد المفرج عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسي ال ١٤٠٠ محبوس يعد دليلا على التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى وأجهزة الدولة المعنية بصفة عامة والنيابة العامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة، خاصة أن لجنة العفو الرئاسي التي تلقى دعما كاملا من قبل الرئيس السيسي وهو ما ساهم في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، ومثل فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن، كما أنه يعد ترسيخا حقيقيا للجمهورية الجديدة التي تضع هدف بناء قدرات الشعب المصري على رأس أولوياتها.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن قرارات العفو الرئاسي وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم وتعطى رسالة للداخل والخارج على أن الدولة المصرية منفتحة على كل الأطراف والتيارات السياسية بمختلف انتماءاتها، وتشير إلى عزم القيادة السياسية على استمرار مسيرة إصلاح سياسى حقيقية، وكذلك تعزيز كل مفاهيم حقوق الإنسان، كما أنها تؤكد أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووجه "جبر"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة ووزارة الداخلية على الجهد المبذول في ملف الإفراج عن المحبوسين والذي يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، ويأتي استجابة لمطالب القوى السياسية وحرص القيادة السياسية على الاستماع لتلك المطالب، ويشير إلى استمرار مصر فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة تجاه هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها، وهو ما يؤكده الاستمرار فى صدور قرارات الإفراج التي تخص المئات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المحبوسين احتياطيا حزب مستقبل وطن لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش