مصر تعلن دعمها لخطة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تمسكت مصر بموقفها الثابت في دعم خطة مجلسي النواب والدولة بخصوص تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف: إن مصر تؤيد تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا تكون قادرة على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف خلاف، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلسي النواب والدولة يجب أن يضطلعا بدورهما القيادي في مسيرة الحل السياسي في ليبيا باستخدام الأدوات التشريعية والدستورية لتحقيق الاستقرار.
وأشار خلاف إلى أن تحركات الدبلوماسية المصرية تقوم على مبدأ “الملكية الليبية للحل السياسي”، مؤكداً أن مصر ترفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، داعياً إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة والاستقرار في البلاد.
كما أضاف أن مصر تواصل دعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وهو ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتواصل بشأنها مع أصدقائها وشركائها، كما تحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع ليبيا، بمختلف مناطقها.
وفي هذا السياق، شددت مصر في قمة ثلاثية مع قبرص واليونان في التاسع من يناير الجاري على ضرورة وجود حكومة وطنية موحدة في ليبيا، وأكد البيان الثلاثي دعم التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. الوسومخطة تشكيل حكومة جديدة ليبيا مصر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مصر فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة فائض الشيقل
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، تشكيل خلية أزمة وطنية متخصصة تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على نحو عاجل لصياغة حلول إستراتيجية مستدامة، تتضمن أدوات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بتعهداته، ووقف سياسة الحصار المالي الممنهج.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، للمجلس الاستشاري الاقتصادي، بمشاركة واسعة من كبار ممثلي القطاع المالي والمصرفي، في مقدمتهم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في حشد الطاقات الوطنية والدولية لمواجهة هذا التحدي الخطير، مشددًا على التزام الوزارة بقيادة جهود التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار السوق النقدي، ويعزز صمود المواطن الفلسطيني.
وشدد المجتمعون على أهمية تكامل الأدوار الوطنية، داعين إلى حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات الاقتصادية الإسرائيلية، والعمل على تحييد الاقتصاد الفلسطيني عن التجاذبات السياسية التي تمس سيادته واستقراره المالي.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع جاء تأكيدًا على دور الوزارة الريادي في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة، وفي مقدمتها أزمة فائض العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، الناتجة عن رفض سلطات الاحتلال استلام الفائض النقدي، وما يصاحب ذلك من تضييق على النظام المالي الفلسطيني.
وخلال الاجتماع، جرى نقاش معمق حول الأسباب البنيوية للأزمة، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الوضع الراهن، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 28% خلال العام الماضي. وتم استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطة النقد في محاولة للحد من تفاقم الأزمة، رغم محدودية تأثيرها بفعل القيود السياسية المفروضة.
وأجمع المشاركون على أن الأزمة ذات طابع سياسي في جوهرها، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية باتت واضحة في مجريات الحياة اليومية، بدءًا من تعثر المعاملات المصرفية، وصولًا إلى الضغط الكبير على السيولة النقدية داخل النظام المالي الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزير الصحة يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون الصحي في ظل التحديات الراهنة الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره التونسي القوى الوطنية والإسلامية: وقف حرب الإبادة وحماية شعبنا أولوية وطنية الأكثر قراءة صورة: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا لسكان "مربع 3" في طهران شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوب لبنان المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من الراتب في أقرب وقت ممكن توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات في محافظات الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال