«الاستثمار».. بوابة الاقتصاد الوطني إلى العالمية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطاً على مستوى جميع هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024، ليؤكد دمج وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى.
وتستهدف الوزارة العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبنى آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
«الوطن» تستعرض جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يظل الدور الرئيسى للوزارة الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، فضلاً عن دراسة تجارب الدول فى مختلف المجالات، ونقلها إلى مصر للاستفادة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة:صرف دعم الصادرات دون خصم المديونيات والتطبيق بأثر رجعي مستبعد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024|2025 قد تم تنفيذه وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع الالتزام الكامل بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية الاستقرار والوضوح في سياسات دعم الصادرات لضمان كفاءة التنفيذ.
وأوضح الوزيران أنه تم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري وفقًا لاحتياجاته، مع صرف الدفعة الأولى من المساندة التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة على الشركات، وذلك في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الدولة بدعم المصدرين بصورة مباشرة وفعالة.
وأشارا إلى أن هذه السياسة تمثل دعمًا صريحًا للسيولة المالية لدى الشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة أعباء الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة حريصة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، وتجنب أي قرارات بأثر رجعي تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات.
من حانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا