وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد اتحاد الصناعات البافاري وجمعية الصداقة العربية الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع وفد اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية برئاسة السيد ويلفروم هاتس، وجمعية الصداقة العربية الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لألمانيا في دعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الصناعية الألمانية في تطوير الصناعة المصرية.
وأكد «الخطيب» على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، لا سيما في المجال التعليمي حيث يوجد آلاف الخريجين المصرين الذين درسوا في ألمانيا، بالإضافة إلى وجود مدرسة ألمانية تاريخية في مصر وجامعتين ألمانيتين تخرجان كوادر مؤهلة على أعلى مستوى.
وشدد «الخطيب» على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقًا تنافسيًا للتجارة والاستثمار، وتوفر فرصا كبيرة للشركات العالمية للاستثمار والتوسع.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي، برؤية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا بين مصر وولاية بافاريا الألمانية.
وقد وجه الوفد الألماني الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة ولاية بافاريا لبحث آفاق وفرص التعاون الاستثماري المشترك.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الخطيب.. يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض الرؤية الإصلاحية وجهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية