«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تطوير المنظومة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الاستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.
أقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات، كما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.
دعم القطاع الصناعي
وناقش المجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطوير الصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى «صنع في الإمارات» للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.
كما أكد المجلس أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، واطلع على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية.
أيضاً، بحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، واستعرض تقرير إنجازات المؤشرات الاستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الاستراتيجية، وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة.
مشاريع البنية التحتية
واطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
وأثنى على حرص سموه على توفير ممكنات النجاح التنموي وخلق الفرص الأزمة لترسيخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.
توفير المنح السكنية
واطلع المجلس على تقرير دائرة البلدية بشأن توفير المنح السكنية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية، حيث بلغ عدد المنح المقدمة خلال عام 2024، (1072) قسيمة سكنية تغطي جميع مناطق الإمارة، وأشاد المجلس بتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في هذا الإطار، والذي تمثل في مراعاة البعد الإسكاني في عملية التخطيط الحضري، وتسوية المناطق، وتسريع منح القسائم.
واطلع المجلس على خطة توفير القسائم السكنية لعام 2025 في ضوء المعايير الموضوعة والتوزيعات السكانية، وأكد حرص الحكومة على مواكبة استراتيجيات الدولة، وتوجهات القيادة الرشيدة نحو توفير مقومات بناء الأسرة الإماراتية.
وناقش التقرير المرفوع من دائرة الموارد البشرية حول إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص نجاحهم ونموهم المهني، حيث بلغ عدد العاملين من الإمارة في القطاع الخاص حتى شهر ديسمبر 2024 نحو 11,131 مواطناً، ما يشكل نقله نوعية في تغير ثقافة العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
رؤية ثاقبة
وأشاد المجلس في هذا السياق بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وحرصها على تنويع الحلول التوظيفية والتمكينية للباحثين عن عمل، كما أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتوطين في دعم عملية التوطين.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن المشاريع الشبابية الريادية في الإمارة، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على تراخيص خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2024، (2106) مشروعات. كما اطلع المجلس على الدعم والتسهيلات المقدمة للمشاريع الريادية في جميع مراحلها.
وأكد المجلس أهمية فتح المجال للاستفادة من خبرات غير المواطنين وإتاحة فرصة الشراكة معهم في تأسيس الأعمال الريادية، ووجه بإيجاد أنظمة وقوائم بيانات لرصد الأداء المالي للشركات بالتعاون مع الجهات المختصة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات رأس الخيمة التنمیة الاقتصادیة واطلع المجلس على القطاع الصناعی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات رئاسية بتحسين كفاءة المنظومة العقارية لتواكب التطورات العالمية
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمل الوزارة، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر، بما يتواكب مع التطورات العالمية ويوفي احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال تبني مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المحورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة بعنوان "مستقبل صناعة العقار - تحديات - تنمية - استثمار، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.
وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة خلال الفعاليات توجه خلالها بالشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر، في دورته الخامسة، الذي أصبح علامة بارزة على أجندة التنمية العمرانية في مصر، ومنصة سنوية تجمع بين نخبة من رواد قطاع العقارات وصناع القرار، والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الإسكان، إن تنظيم هذا المؤتمر تحت مظلة مؤسسة أخبار اليوم العريقة، التي لطالما لعبت دورا محوريا في التنوير والتوعية والبناء الفكري، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الإعلام والاقتصاد والإدارة، من أجل مواجهة التحديات واستشراف آفاق التنمية.
وأضاف: لا شك أن شعار المؤتمر هذا العام مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار، يجسد بدقة طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، والتطلعات التي نأمل جميعا في بلوغها من أجل بناء مستقبل عمراني متوازن يحقق التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، متابعا: "لقد فرضت علينا التغيرات العالمية والإقليمية، وما صاحبها من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، واقعا جديدا يوجب علينا إعادة التفكير في طريقة إدارتنا لهذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في قطاع العقارات ليست محلية فحسب، بل هي جزء من تحولات عالمية متسارعة تمس الأسواق والاقتصادات كافة، فقد شهد العالم في الأعوام الأخيرة تقلبات حادة في أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلا عن تغيرات جوهرية في السوق العقاري، وتنامي الطلب على أنماط جديدة من المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة، كما لا يمكن إغفال أثر تلك التغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي فرضت علينا ضرورة إعادة صياغة السياسات العقارية والتمويلية بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المستثمر والمطور، والحفاظ على حق المواطن في السكن الكريم.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه في مقدمة هذه الأولويات يأتي تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق العقارية، ويضمن وجود بيئة قانونية عادلة وشفافة ومحفزة للاستثمار، حيث بدأت الوزارة بالفعل في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، عبر مراجعة وتعديل عدد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة، بهدف تسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن على نحو يرسخ مبادئ العدالة والاستدامة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تضع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في صميم رؤيتها للتنمية، إذ تعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لتحقيق نمو عمراني شامل ومستدام، ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للمشروعات، بل هو شريك أصيل في صياغة وتوجيه التنمية، وتعمل على تمكينه من خلال خلق بيئة استثمارية قائمة على التكامل وتوزيع الأدوار بشكل فعال.
ونوه عن أن الوزارة تسعى كذلك إلى دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع العقاري، إدراكا لأهمية التكامل بين التنمية العمرانية والتطور الصناعي الوطني، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج العقاري المصري، مع توطين التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
كما أكد أن وزارة الإسكان تولي اهتماما بالغا بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لتصدير العقار المصري، باعتبارها إحدى الدعائم المهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري العابر للحدود، لافتا إلى أن رؤية الوزارة في هذا السياق لا تقتصر على تسويق العقارات للمصريين المقيمين بالخارج فقط بل تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة تشمل رفع جودة المنتج العقاري، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأدوات التنفيذية ومنها المنصات الإلكترونية كمنصة مصر العقارية بما يتماشى مع متطلبات المستثمر الدولي، وتمثل منطقة الساحل الشمالي مثالا حيا على هذا التوجه، حيث تجسد ما يمكن أن تحققه مصر من جذب للاستثمارات العقارية العالمية من خلال تقديم مشروعات بمعايير دولية تستثمر الموقع الجغرافي الفريد وتبرز قدرات الدولة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
وتابع الوزير: لقد كان لمؤتمر (أخبار اليوم) العقاري في دوراته السابقة، أثر واضح في تطوير المقترحات الوطنية للقطاع، فقد خرجت الدورة الرابعة بتوصيات مهمة، من بينها ضرورة دعم الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز تصدير العقار المصري، وهي توصيات نتابع تنفيذها على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص لتشكيل مستقبل صناعة العقار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة تعي تماما أهمية القطاع العقاري كقاطرة للتنمية، ومحرك للعديد من القطاعات الأخرى، ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو. ولذلك، فإننا ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين، وتمكينهم من أداء دورهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن بناء قطاع عقاري حديث ليس هدفا منفصلا عن باقي أهداف الدولة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية. ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن الإقليمي بين المدن والمحافظات، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
ودعا وزير الإسكان، الجميع- مطورين ومستثمرين وخبراء، وإعلاميين- إلى المشاركة لدفع قاطرة التنمية في القطاع العقاري، وطرح رؤى جادة قابلة للتنفيذ، فالمستقبل لا ينتظر، بل يصنع بإرادة جماعية وعمل مؤسسي، وإيمان حقيقي بأن مصر تستحق الأفضل.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تقديرا لجهوده واختياره ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، بمجلة فوربس الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير الكورنيش
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام