صحافي: صنعاء تُحكم قبضتها على الكابلات البحرية وإدارة الاتصالات في اليمن!
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أكد الصحفي ماجد الداعري في مقال مفصل أن صنعاء ما تزال تتحكم بشكل كامل في إدارة قطاع الاتصالات والإنترنت باليمن، بفضل شبكة واسعة من الكابلات البحرية التي تديرها شركة “تيليمن”، والتي تتخذ من صنعاء مقرًا لها.
وأشار الداعري إلى أن اليمن تمتلك أكثر من خمسين كابلًا بحريًا متعدد الأغراض قدمتها الصين منذ بداية الألفية، وهي كابلات قادرة على دعم مختلف تقنيات الاتصالات والإنترنت، فضلاً عن استخدامات أخرى ذات أهمية استراتيجية.
الاحتكار الكامل لصنعاء
وأوضح الداعري أن شركة “تيليمن”، التي أُنشئت باسم الحكومة اليمنية، تمتلك حقوق الملكية والإدارة لهذه الكابلات عبر اتفاقيات طويلة الأمد مع الشركات الدولية. وقد فشلت الحكومة الشرعية في عدن في تغيير هذا الوضع أو إعادة توجيه مسارات الكابلات البحرية أو استخدام نطاقاتها لدعم مشاريعها، مثل مشروع “عدن نت”.
وأشار إلى أن محاولات الحكومة الشرعية لتفعيل أي من هذه الكابلات اصطدمت برفض “تيليمن” السماح باستخدامها، ما اضطر الشرعية للجوء إلى تأجير كابلات بحرية جديدة بتكاليف باهظة أو إنشاء بدائل برية مكلفة.
قراءة خاطئة للمشهد
انتقد الداعري سوء فهم بعض المسؤولين والوزراء لطبيعة إدارة قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن السيطرة الحقيقية على هذا القطاع لا تزال في صنعاء. واستشهد بمواقف عديدة، منها رفض “تيليمن” طلبًا رسميًا من وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية بالسماح باستخدام أحد الكابلات البحرية.
رسالة واضحة
أكد الداعري أن مفتاح لعبة الاتصالات والإنترنت في اليمن لا يزال في يد صنعاء، نتيجة التفكير الاستراتيجي المسبق من حكامها. وختم مقاله بالإشارة إلى أهمية فهم هذه الحقائق وعدم الانجرار وراء أوهام تغيير الوضع الحالي بدون سيطرة حقيقية على الكابلات البحرية وإدارتها.
هذه الحقائق تلقي الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في اليمن وتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي الذي يتحكم فيه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الکابلات البحریة
إقرأ أيضاً:
نحو غدٍ أفضل لأطفال اليمن: شراكة جديدة بين الحكومة واليونيسف قيد الإعداد
شهد اللقاء، الذي حضره ممثلون عن الوزارات المعنية ونائب الممثل المقيم لليونيسف في اليمن ميزو نيموتو، استعراضاً شاملاً للإنجازات التي حققتها مشاريع المنظمة خلال العام الماضي في مجالات التغذية، الصحة، المياه والصرف الصحي، حماية الطفل، الحماية الاجتماعية، والنوع الاجتماعي، إلى جانب تقييم مدى تأثير هذه التدخلات على الفئات المستهدفة واستدامتها في ظل التحديات القائمة.
وأكد الدكتور باصهيب خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز فعالية البرامج المستقبلية، مع التركيز على احتياجات الطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا على أهمية مواءمة المشاريع مع الأولويات الوطنية لضمان استجابة أكثر فاعلية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
من جانبه، أعرب نائب ممثل اليونيسف عن تقدير المنظمة للشراكة مع الحكومة اليمنية، مؤكدًا التزامها بمواصلة دعم الفئات الأكثر هشاشة، ومواكبة تطلعات المجتمع اليمني نحو مستقبل أكثر أمانًا وإنصافًا للأطفال.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود متواصلة لتعزيز التنسيق بين العمل الإنساني والتنموي، وضمان توفير خدمات مستدامة تعزز من قدرة المجتمع اليمني على الصمود، رغم التحديات المعقدة التي تمر بها البلاد.