جريمة مروّعة تهزّ الجالية الجزائرية في ألمانيا... والخارجية تتحرّك
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
طالبت الجزائر، الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات عملية وفورية لحماية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بأراضيها، وذلك في أعقاب مقتل المواطنة الجزائرية رحمة عياط في جريمة وصفتها السلطات بـ”الشنيعة والمروّعة”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر، جورج فلسهايم، في مقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة الجزائرية.
ووفق بيان رسمي أصدرته الوزارة، فقد ناقش الجانبان "الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيز الشراكة الجزائرية الألمانية، خاصة في ما يتعلّق بالتعاون القنصلي بما يصون مصالح الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا".
مقتل رحمة عياط يفتح جرح الجالية
وخلال اللقاء، أبدى المسؤول الجزائري استياء بلاده من الجريمة التي أودت بحياة رحمة عياط، وهي مواطنة جزائرية مقيمة في ألمانيا، مشددًا على “ضرورة كشف دوافع ارتكاب هذا الفعل المروع، وملاحقة الجناة قضائيًا”.
ولم تُكشف بعد تفاصيل الجريمة بشكل رسمي، إلا أن الحادثة أثارت موجة من الغضب والحزن في أوساط الجالية الجزائرية، التي طالبت عبر منصات التواصل الاجتماعي بتدخل عاجل من السلطات الجزائرية لمتابعة القضية والضغط على برلين لتوفير الحماية للمواطنين الجزائريين في ألمانيا.
وطالب شايب، بحسب بيان الخارجية، بضرورة “تعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة أفراد الجالية الجزائرية بألمانيا، خصوصًا في ظل تنامي المخاوف من تعرضهم للتمييز أو العنف في بعض الحالات”.
رسائل سياسية وإنسانية
التحرك الجزائري يأتي في سياق لا يخلو من أبعاد سياسية وإنسانية، خاصة وأن قضية الجالية تشكل ملفًا حساسًا في السياسة الخارجية للجزائر، التي تسعى إلى تعزيز حضورها القنصلي والدبلوماسي في الدول الأوروبية التي تحتضن جاليات جزائرية كبيرة، على رأسها فرنسا وألمانيا وبلجيكا.
كما تعكس هذه الخطوة رغبة الجزائر في فرض معادلة الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية، لا سيما في ما يخص حماية رعاياها في الخارج، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرارًا، خاصة في تصريحاته المتعلقة بالجالية ودورها الوطني والدبلوماسي.
الجالية.. بين المطالب والضغوط
يُقدّر عدد الجزائريين المقيمين في ألمانيا بعشرات الآلاف، بينهم طلبة ومهنيون ولاجئون. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجالية والسلطات الجزائرية تحسنًا نسبيًا من حيث توفير الخدمات القنصلية وتسهيل الإجراءات، إلا أن الحوادث الفردية التي تتعرض لها الجالية تظل سببًا دائمًا للقلق الرسمي والشعبي.
ومن المتوقع أن تتابع الجزائر تطورات التحقيقات القضائية في جريمة مقتل رحمة عياط، وسط دعوات لمحاسبة الجناة، ومعرفة ما إذا كانت الجريمة بدافع جنائي أم عنصري، خصوصًا في ظل تزايد حوادث الكراهية ضد الأجانب في بعض المدن الأوروبية.
رغم الطابع الإنساني للقضية، إلا أن البعض يرى أن الملف قد يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا، خاصة إذا ثبت وجود تقصير في حماية الجالية أو تباطؤ في التحقيقات.
لكن من جانب آخر، يرى فإن هذا التحرك الجزائري السريع يؤشر على نضج دبلوماسي جديد في التعامل مع قضايا الجالية، ويعزز دور وزارة الشؤون الخارجية في الربط بين العمل القنصلي والبعد الحقوقي والإنساني في السياسة الخارجية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجزائر الجالية المطالب وفاة المانيا الجزائر مطالب جالية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجالیة الجزائریة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
أدانت حصار الفاشر.. الجزائر: قطع الأيادي الخارجية كفيل بوقف الحرب في السودان
متابعات – تاق برس- قالت الجزائر إن الدعم الخارجي لمرتكبي التجاوزات والجرائم ضد المدنيين في دارفور يعد عاملا مباشرا لاستمرار الحرب في السودان، مجددا دعوة الجزائر إلى “وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم، كونها مساعدا مباشرا في هذه الانتهاكات”.
وأكدت الجزائر، يوم الخميس، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، أن العدالة والمساءلة تبقيان من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع في السودان.
وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، أشار كودري إلى أنه “بعد مرور أكثر من 20 عاما على إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، لم تسجل لغاية الآن نتائج ملموسة، بالرغم من التقدم المحرز في بعض الحالات المرتبطة بالملف، مثل ما هو مبين في التقرير الدوري ال41 للمدعي العام”.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري -بعد تقديم المدعي العام المساعد التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور (غرب السودان)- أنه في ظل التطورات الراهنة في منطقة دارفور، خاصة منذ بداية النزاع الحالي منذ أكثر من سنتين، “تبقى العدالة والمساءلة من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع”.
وأكد من هذا المنطلق على أنه “من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية والمساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور”، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، “يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية، من خلال إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
تحقيق هذه الغاية -يضيف المتحدث- يكون كذلك عبر “إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين”، معربا في هذا الإطار عن ترحيبه “بروح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة”. كما ثمن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية، مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأبرز السيد كودري في كلمته أنه من المهم أيضا “الارتكاز على الأطر المتاحة على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بالمحاسبة في إطار قيادة وملكية سودانيتين”, مشيرا إلى أن “اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة”.
ولفت في هذا السياق إلى أن تحقيق هذا المسعى يكون، من جهة، عبر تقديم الدعم الكافي من المجتمع الدولي ومن جهة أخرى من خلال الاستمرارية في الالتزام بالأطر ذات الصلة من طرف كل الفاعلين السودانيين. وعن التطورات الأخيرة في السودان وخاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي في أبريل 2023، شدد السيد كودري على أنه “لا يمكن إغفالها، في إطار الجهود الرامية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وأشار في هذا الصدد الى أن عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736 إلى غاية اليوم، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، التي يقطن بها مئات الآلاف من المدنيين العزل “في وضع إنساني كارثي”، يعتبر “حالة ملموسة من الضروري النظر فيها بعين قانونية صارمة”، إضافة للجرائم المرتكبة ضد العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات، التي تعتبر “خروقات جسيمة ترقى لجرائم الحرب، وبالتالي يجب أن تشمل المحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
وأكد أن كل الجهود الرامية لإرساء السلام في السودان، بما فيها تلك المتعلقة بوضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة، يجب أن تتم في إطار احترام تام لسيادة السودان ووحدة أراضيه. وجدد الدبلوماسي في ختام كلمته، دعوة الجزائر “لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة بغية إيجاد حل دائم للنزاع بين الإخوة السودانيين وحماية المدنيين”، معربا في هذا الإطار عن دعمها التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
الجزائرالسودانالمحكمة الجنائية الدولية