التفاصيل الكاملة لمقاضاة إيلون ماسك بسبب شراء تويتر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الثلاثاء عن رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا ورئيس شركة سبيس إكس؛ بتهمة انتهاك القوانين الفيدرالية المتعلقة بعملية استحواذه على موقع تويتر- (المعروف حاليا باسم إكس)- في عام 2022.
وتتعلق الدعوى بفشل إيلون ماسك في إبلاغ الهيئة في الوقت المناسب عن حصوله على نسبة فاقت 5% من أسهم تويتر قبل أن يتم الاستحواذ الكامل على الشركة.
وبحسب ما ورد في ملف الدعوى، فإن “ماسك” لم يقم بإعلان استحواذه على هذه النسبة من الأسهم حتى مارس 2022، مما اعتبرته الهيئة انتهاكا للقوانين التي تحكم السوق المالية.
وتفيد التقارير بأن هذا الإغفال قد مكن إيلون ماسك من الحصول على الأسهم بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، مما يحقق له ميزة غير عادلة في السوق، ويفيد المصدر بأن هذه الأفعال سمحت له بالتهرب من دفع مبلغ يصل إلى 150 مليون دولار على الأقل مقابل الأسهم التي اشتراها بعد الموعد المحدد للإعلان عن ملكيته.
وليست هذه القضية هي الحالة الأولى التي يتعامل فيها إيلون ماسك مع هيئة الأوراق المالية؛ فقد سبق وأن قدمت دعوى ضده في أكتوبر 2024 بهدف إحضاره للإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات تدور حول استحواذه على تويتر.
ورغم عدة تأجيلات، لم يحضر إيلون ماسك جلسة الاستجواب، وهو ما دفع قاضيا فيدراليا في فبراير 2024 لإصدار أمر يتطلب مثوله أمام الهيئة.
من جهته، أصر محامي إيلون ماسك، أليكس سبيرو، على أن موكله قد أدلى بشهادته عدة مرات في إطار تحقيقات يعتبرها "مضللة"، وشدد على ضرورة التوقف عن المزيد من الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
جدير بالذكر أن شركة تويتر التي استحوذ عليها إيلون ماسك في صفقة تاريخية تبلغ قيمتها 44 مليار دولار في شهر أكتوبر من عام 2022، انخفضت قيمتها أوائل عام 2024، بنسبة 71%، عما كانت عليه عندما تم الاستحواذ عليها، وهي المرة الثانية التي تخفض فيها قيمة الشركة في عام 2023، وفقا لتقارير على موقع أكسيوس.
ومنذ استحواذ إيلون ماسك عليها، شهدت شركة "إكس" سلسلة من التغييرات الهيكلية بما في ذلك تسريح العمالة وإغلاق المكاتب الدولية مما أدي إلى إبعاد المعلنين عن المنصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويتر إيلون ماسك شراء تويتر المزيد إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
عقود "سبيس إكس" على المحك: هل يدفع ماسك ثمن خلافه مع ترامب؟
وجّه البيت الأبيض وزارة الدفاع ووكالة ناسا بمراجعة شاملة لعقود "سبيس إكس" التي تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار، بعد تصاعد الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك. اعلان
أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض أصدر، مطلع الشهر الجاري، تعليمات لوزارة الدفاع ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بجمع تفاصيل دقيقة حول عقود بمليارات الدولارات مُبرمة مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، وذلك في أعقاب تصاعد الخلاف العلني بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال المثير للجدل.
وبحسب أربعة مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأميركية طلبت من الهيئتين مراجعة العقود الممنوحة لماسك وشركاته، بهدف تهيئة الأرضية لاتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، وسط توترات متصاعدة بين الجانبين. وفي الوقت ذاته، كشفت "رويترز" أن البنتاغون يدرس تقليص دور "سبيس إكس" في مشروع نظام دفاع صاروخي جديد يُعد من أكثر الخطط العسكرية طموحًا خلال عهد ترامب.
ورغم أن الوكالة لم تتمكن من التأكد مما إذا كانت الإدارة الأميركية تنوي إلغاء أي من العقود الفدرالية التي تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار والموقعة مع "سبيس إكس"، إلا أن هذه المراجعة تُظهر أن تهديدات ترامب بوقف التعامل مع شركات ماسك – التي أطلقها الأسبوع الماضي خلال جولة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"– لم تكن مجرد تصريحات إعلامية. إذ قال الرئيس حينها: "سندرس كل شيء".
Relatedما حقيقة ملفات إبشتاين التي فجّرت الخلاف بين ماسك والرئيس ترامب؟تسلسل زمني.. من التحالف إلى التصعيد: كيف انقلبت علاقة ماسك وترامب رأسًا على عقب؟ندمٌ أم خوف؟ ماسك يعتذر عن تصريحاته المسيئة للرئيس ترامب ويقول إنه تجاوز الحدودوفي رد مكتوب على استفسارات "رويترز"، امتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق المباشر على أنشطة ماسك التجارية، مكتفيًا بالقول إن "إدارة ترامب ملتزمة بعملية مراجعة صارمة لجميع العطاءات والعقود". أما وكالة "ناسا" فأوضحت، في بيان منفصل، أنها "تواصل العمل مع شركائها في القطاع الخاص بما يحقق أهداف الرئيس في مجال الفضاء".
ورغم عدم صدور أي تعليق من "سبيس إكس" أو وزارة الدفاع، فإن المصادر تشير إلى أن هذه المراجعة تهدف إلى تجهيز "ذخيرة سياسية" تتيح للإدارة التحرك بسرعة إذا قرر ترامب معاقبة ماسك، الذي كان يشغل سابقًا منصب مستشار رفيع للرئيس ورئيس إدارة كفاءة الحكومة، المعروفة اختصارًا باسم DOGE.
لكن التساؤلات تبقى قائمة حول مدى قانونية أو جدوى إلغاء العقود القائمة، في وقت حذّر فيه خبراء من أن هذا النزاع الشخصي قد يجرّ السياسة إلى التأثير على الأمن القومي والمصلحة العامة. وقال سكوت آمي، خبير العقود في "مشروع الرقابة الحكومية" بواشنطن، إن "مفارقة كبيرة أن عقود ماسك أصبحت عُرضة لنفس التدقيق السياسي الذاتي الذي كان يفرضه هو وفريقه على آلاف العقود الأخرى"، مشددًا على أن "القرارات يجب أن تُتخذ انطلاقًا من مصلحة الأمن القومي، لا من نزاع بين رجلين نافذين".
وتعد "سبيس إكس" في السنوات الأخيرة شريكًا حيويًا للحكومة الأميركية في قطاعات الفضاء والدفاع، حيث تتولى إطلاق الأقمار الاصطناعية والشحنات الفضائية، إضافة إلى دور محتمل في تشغيل مكوّن رئيسي من "القبة الذهبية" –نظام الدفاع الصاروخي الطموح الذي يقوده ترامب.
وكان ماسك قد صعّد هجومه مؤخرًا، مطالبًا بعزل الرئيس وواصفًا إياه بـ"الخطر على الديمقراطية"، كما لمّح إلى روابط مفترضة بين ترامب وأحد المحكومين في قضايا استغلال جنسي. ومع أن رجل الأعمال الملياردير تراجع لاحقًا عن بعض تصريحاته، إلا أن الأزمة كشفت هشاشة العلاقة بين الحكومة وسبيس إكس، التي تُعد المزود الوحيد حاليًا لمركبة "دراجون" القادرة على نقل رواد فضاء أميركيين إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب عقد بقيمة 5 مليارات دولار.
كما تعمل "سبيس إكس" على بناء شبكة من مئات الأقمار الصناعية التجسسية، بموجب عقد سري مع مكتب الاستطلاع الوطني، إحدى الوكالات الاستخباراتية التابعة للحكومة الأميركية، وهو عقد عزز ارتباط ماسك بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية على نحو غير مسبوق.
في ظل هذا الصدام المفتوح بين رأس الدولة وأحد أبرز رجال الأعمال في أميركا، تترقّب الأوساط السياسية والاقتصادية ما إذا كانت الحسابات الشخصية ستتغلب على المصلحة القومية، في ملف تتداخل فيه تكنولوجيا الفضاء مع الأمن القومي والاقتصاد والمنافسة الدولية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة