رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز، وذلك بين كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "الشرق" الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقَّع العقد كل من المهندس عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "كيما"، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة "الشرق".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن العقد يهدف إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي تمت إعادة تأهيله، إلى شركة "الشرق"، حيث حصلت الأخيرة على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر)، كما قامت بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة من خلال فريق من الخبراء والفنيين التابعين لها لدراسة استغلال الخام وتحقيق قيمة مضافة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، بالإضافة إلى قيامها بكل التجارب المعملية والعملية للحصول على سبيكة السيليكو منجنيز طبقا للمواصفات العالمية والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن العقد يأتي في إطار استراتيجية العمل لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، كما أنه يُعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، موضحًا أنه تمت إعادة تأهيل الفرن بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد أن كان متوقفا منذ 5 سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون أيضًا يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الدور الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه بموجب العقد المُوقع، توافق شركة "كيما" على أن تعهد لشركة "الشرق" باستغلال وتشغيل وصيانة الفرن المملوك لها وبيع سبائك السيليكو منجنيز طبقًا للمواصفات العالمية. فيما تتعهد شركة "الشرق" بسداد مبلغ 75 دولار أمريكي لشركة "كيما" عن كل طن يتم إنتاجه، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية إنتاج السيليكو منجنيز. ويأتي ذلك في ضوء امتلاك شركة "الشرق" الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتشغيل واستغلال الفرن المُشار إليه لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز من خلال استخدام خام المنجنيز المحلى المملوك لها.
ولفت الوزير إلى أن حجم الإنتاج المستهدف، وفقًا للعقد، يبلغ 18 ألف طن سنويًا وبإجمالي إيراد متوقع يبلغ 1.4 مليون دولار لصالح شركة كيما، بالإضافة إلى إيراد متوقع من المنتجات الثانوية يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويا، ليصبح إجمالي الإيراد المتوقع سنويا لشركة "كيما" 1.8 مليون دولار. كما تلتزم شركة الشرق بسداد حد أدنى مضمون لصالح شركة كيما بقيمة 600 ألف دولار سنويا.
ونوّه المهندس/ محمد شيمي، بالإضافة إلى ما سبق، إلى أن شركة الشرق تلتزم باستخدام الفرن والحفاظ عليه طوال مدة العقد، كما تلتزم بإجراء كافة الصيانات الدورية والضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الفرن والعمل بنفس معدل كفاءة التشغيل، وكذا إجراء ما يلزم من تحسينات، وتطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية في تشغيل الفرن، بما في ذلك أسلوب التخلص من المخلفات.
وتبلغ مدة هذا العقد سبع سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للفرن، وتجدد لمدد مماثلة بموجب عقد اتفاق جديد بين الطرفين قبل نهاية مدة العقد الحالي بستة أشهر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سبائک السیلیکو منجنیز قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول في شركة «البريقة» لتسويق النفط والغاز!
أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس مسؤول في المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وذلك بعد ثبوت تورطه في مخالفات إدارية ومالية مرتبطة بتسويق المحروقات المدعومة، بما ألحق ضررًا بالمال العام وأثر على حق السكان في الحصول على الوقود.
وقالت النيابة العامة إنها تتبعت تقارير تضمنت دلائل على إساءة التصرف في عمليات تسويق المحروقات المدعومة، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت بيع كميات كبيرة من وقود الديزل لملاك سفن تحمل العلم التركي، بأسعار مخصّصة للمواطنين وليس وفق الأسعار الدولية المعتمدة.
وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة توصّل إلى صحة عمليات البيع المخالفة، حيث بلغت الكميات المباعة عام 2023 نحو أربعة ملايين ومئتين وثمانين ألف لتر، وارتفعت في 2024 إلى عشرة ملايين وتسعمئة وأربعين ألف لتر، إضافة إلى سبعة ملايين وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألف لتر من إجمالي سبعة عشر مليون لتر رُتّب بيعها في عام 2025.
وتم البيع — بحسب التحقيق — بسعر 150 درهمًا المخصص للسكان، في حين توجب النظم بيع الوقود للسفن الأجنبية وفق الأسعار الدولية المدرجة في نشرة معلومات الطاقة والسلع، بمتوسط قدره ستمئة وسبعة وثلاثون دولارًا وخمسة وثلاثون سنتًا للطن المتري الواحد.
وأضافت النيابة أن هذه الممارسات شكّلت مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة، وألحقت أضرارًا بالمال العام نتيجة الفارق الكبير بين السعر المدعوم والسعر المقرر للسفن الأجنبية، ما دفعها إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.