أول تعليق من أكرم توفيق على فيديو الأزمة مع جماهير الأهلي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أزمة مقطع فيديو الذي انتشر له عقب مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز.
وظهر أكرم توفيق في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مع أحد الأشخاص، الذي وجه رسالة للاعب بإن جمهور الأهلي سيغضب منه إذا تمسك بالرحيل عن النادي وعدم تجديد عقده، ليرد أكرم توفيق قائلا "مايزعل" في إشارة إلى تجاهل اللاعب غضب جماهير الأهلي.
وكشف أكرم توفيق عن حقيقة الفيديو بعدما نشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام رسالة قال فيها: توضيح بسيط للفيديو المنتشر على السوشيال ميديا.. أنا عمري ما أقول على الجمهور اللي وقف في ظهري وصنع اسمي، كلمة وحشة ولا أقدر في يوم أعادي الجمهور لأنه صاحب الفضل بعد ربنا في وجود اسم أكرم توفيق وبالنسبة للشخص اللي ظهر معايا ردي كان عليه بسؤال، هتزعل؟.. والله على ما أقول شهيد.
موقف أكرم توفيق من التجديد للأهليتحدث الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج “حارس الأهلي” على قناة النادي الأهلي عن مستجدات التفاوض مع لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق لتجديد عقده مع النادي.
وقال أحمد شوبير: تواصلت مع أكرم توفيق عن طريق وسيط وأكد لي أنه لم يوقع مع الشمال القطري ورغبته الأولى النادي الأهلي وتواصلت مع وكيل أعماله نادر شوقي وأكد لي أن رغبته الأهلي والخلاف مادي ولكن ليس بعيد.
وأضاف شوبير: الأهلي تفاوض مع أكرم توفيق للتجديد 5 سنوات ولكن رفض وطلب التجديد لمدة 3 سنوات فقط وفي النهاية النادي وافق على طلبه وعرض عليه في الموسم الأول 13 مليون جنيه، وفي السنة الثانية 14 مليون وفي السنة الثالثة 15 مليون جنيه ولكن اللاعب رفض عرض النادي الأهلي في المفاوضات المادية وطلب التجديد لمدة ثلاث سنوات ويحصل في الموسم الواحد على 20 مليون جنيه بعد تلقيه عرض من الشمال القطري مقابل مليون دولار في السنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكرم توفيق النادي الاهلي غضب جماهير الأهلي النادی الأهلی أکرم توفیق
إقرأ أيضاً:
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
يبحث المواطنون الراغبين في الاستثمار بالشهادات البنكية، الي معرفه أفضل شهادة بنكية، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وجاء خفض الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أدواتها الادخارية وآليات جذب الودائع، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.
وسط ترقب من العملاء والمستثمرين لمعرفة مصير العوائد الجديدة على الشهادات التي تعد من أبرز أدوات الادخار المتاحة في السوق المصرفي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج قائمة منتجات البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة 3 سنوات، وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
يطرح البنك أيضا شهادة بلاتينية بعائد متدرج يصرف سنويا، وتمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابتللباحثين عن الاستقرار المالي والعائد المضمون، يتيح البنك شهادة بلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، يوفر 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا، ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، مما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للمستثمرين الذين يفضلون الأمان المالي.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرأما العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق، فيمكنهم الاختيار بين شهادات العائد المتغير التي يرتبط عائدها بـ سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%. ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع، مع بقاء نفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
باقة متنوعة تناسب جميع العملاءتتيح جميع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري مرونة في الشراء تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة، بما يعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية تناسب احتياجات جميع العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت، أو متغير، أو متدرج عبر السنوات.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات النمو والاستثمار، مع استمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.