باكستان تدين تصريحات القيادة الهندية وتؤكد على حق الكشميريين في تقرير المصير
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت باكستان عن رفضها القاطع للاتهامات التي لا تستند إلى أي حقائق والتي أطلقها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الهندي يومي 13 و14 يناير 2025.
وأكدت باكستان أن قضية جامو وكشمير تظل نزاعًا معترفًا به دوليًا وأن وضعها النهائي يجب أن يُحسم وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبما يتماشى مع تطلعات الشعب الكشميري.
وأوضحت، أنه ليس للهند أي أساس قانوني أو أخلاقي لتقديم مزاعم غير مشروعة بشأن أراضي آزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان.
وشدد البيان على أن الخطاب الصادر عن القيادات الهندية يهدف إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإجراءات القمعية التي ترتكبها الهند في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني والتي تستهدف كبح النضال المشروع للشعب الكشميري في سبيل الحصول على حقه الأصيل في تقرير المصير.
واستكمل البيان، أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية تقوض السلام والاستقرار الإقليميين داعية الهند إلى الكف عن توجيه اتهامات لا أساس لها والنظر بجدية في معالجة تورطها الموثق في أعمال الإرهاب التي ترعاها الدولة بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة وأعمال التخريب داخل أراضي دول أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان الهند تصريحات تقرير المصير
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.