احتجاجات شعبية في حضرموت تندد بتدهور الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الجديد برس|
شهدت مدينتا المكلا وسيئون في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الفصائل السعودية والإماراتية، اليوم الخميس، وقفتين احتجاجيتين غاضبتين نددتا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي أرهقت المواطنين.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالانهيار الكارثي للخدمات الأساسية وتردي الوضع المعيشي الذي أوصل معظم المواطنين إلى حافة المجاعة والفقر المدقع، نتيجة انهيار العملة المحلية والارتفاع الجنوني للأسعار منذ سيطرة القوات الإماراتية على مديريات الساحل منذ عام ٢٠١٦م.
وأصدر المحتجون بياناً استنكروا فيه الانهيار الاقتصادي، وتفاقم معاناة المواطنين بسبب التهميش والعقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان المحافظة.
وطالب البيان بإقالة الحكومة التابعة للتحالف، وتشكيل آلية عادلة لتصدير النفط، مع رفع حصة حضرموت من العائدات النفطية والثروات الطبيعية، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق تنمية شاملة.
كما شدد البيان على ضرورة دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر الدخل الرئيسي لأبناء حضرموت، مع وضع ضوابط لحماية هذه الثروات وحل مشكلات الصيادين والمزارعين وضمان حقوقهم.
إلى جانب ذلك، دعا المحتجون إلى إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الكفاءة والأقدمية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتواصل في المحافظة، الغنية بالثروات الطبيعية، المعاناة لسكانها جراء تردي الخدمات وانهيار الاقتصاد، وسط اتهامات للقوات الإماراتية والسعودية باستنزاف مواردها دون تحقيق أي تنمية أو استقرار.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
التجربة البرلمانية الإماراتية واكبت تطورات العصر بكفاءة واقتدار
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، نحتفي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات مشرّفة في مسيرة العمل البرلماني، الذي يجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم، وتعزيز مبادئ المشاركة في صناعة القرار الوطني، بما يشكل ركيزة أساسية من ركائز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. ولنا أن نفخر بما وصلت إليه التجربة البرلمانية الإماراتية من نضج وما تبوأته من مكانة، وما أثبتته من قدرة على مواكبة تطورات العصر ومواجهة شتى التحديات بكل كفاءة واقتدار، وما حققته من نقلة نوعية في كافة المجالات، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي المبنية على التكامل والتعاون لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
وتابع معاليه: لذا تعمل الوزارة - منذ تأسيسها - على رفع كفاءة وفعالية التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتطوير الوعي بالحياة النيابية وثقافة المشاركة السياسية، بما يسهم في تلبية طموحات المواطنين، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لمشاركة جميع فئات المجتمع في نهضة وطننا الغالي وصناعة مستقبله الزاهر.
وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة: يمثل اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة لاستذكار النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مسيرتها البرلمانية منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، وهي مسيرة متفردة تعبر تعبيراً صادقاً عن رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع ليصبح المواطن شريكاً أساسياً في بناء الوطن وتقدمه، حيث لا ينحصر العمل البرلماني في دولة الإمارات في ممارسة المجلس الوطني الاتحادي صلاحياته التشريعية والرقابية فحسب، بل يقوم على ثقافة وطنية أصيلة تشجع على التشاور والاستماع والبحث المشترك عن الحلول أيضاً.
وأضاف: واستناداً إلى المبادئ التي أرساها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في عام 2005م، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، تواصل الوزارة العمل على تعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية، بما يسهم في دعم السياسات العامة والارتقاء بتجربة العمل البرلماني في الدولة، لتكون بذلك تجربة ملهمة ونموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قيم أصيلة
وقال سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة: يمثّل العمل البرلماني في دولة الإمارات تجسيداً للقيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الاتحاد، وخريطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال اعتبار المشاركة في صنع القرارات الوطنية مبدأ راسخاً، وأن تطوير كافة المؤسسات أولوية دائمة، حيث أصبح المجلس الوطني الاتحادي هو المعبر عن طموحات وتطلعات أبناء الوطن، والمساهم في حل مشاكلهم وبحث قضاياهم من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية (التشريعية - الرقابية).
وتابع: وبهذا المعنى، يُعتبر اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة لتعزيز تجربتنا البرلمانية وتزكية روح الانتماء والمشاركة، وتقدير الجهود التي أسهمت في ترسيخ هذه التجربة البرلمانية المتميزة، مؤكدين التزامنا بقيم الابتكار والنزاهة والشفافية والمسؤولية، في سبيل الارتقاء بمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات