أكد حلف قبائل حضرموت، الذي يقود مع مؤتمر حضرموت الجامع، تصعيدًا ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، رفضه ضمنيًا ما خرج به اجتماع مجلس القيادة الرئاسي الثلاثاء؛ معربًا عن خيبة أمله، ملوحًا بالعودة للتصعيد.

 

وقال الناطق الرسمي للحلف، الكعش السعيدي، في تصريح على صفحة الحلف في منصة "فيسبوك": إن ما خرج به الاجتماع من نتائج جاءت مخيبة للآمال عكس ما كان يتوقعه أبناء حضرموت من مباشرة خطوات التنفيذ لما تم إصداره من مصفوفة البيان الرئاسي (خطة تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت التي أقرها «الرئاسي» الأسبوع الماضي).

 

وزعم أن اجتماع الثلاثاء تهربًا واضحًا ويظهر النوايا الحقيقية»، مؤكدًا أن «ما صدر في البيان السابق ليس سوى محاولة التفاف على الموقف الحضرمي، والمراد منه إفشال التحركات المجتمعية لنيل استحقاقات حضرموت.

 

وأكد أن هذا النهج الذي يسلكه المجلس الرئاسي يدفع بالأوضاع نحو التصعيد، على الرغم من تجاوبنا، ورفع مذكرة من حلف قبائل حضرموت، تحمل آلية تنفيذية مقترحة بشأن الخوض في التنفيذ.

 

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد وجّه في اجتماع الثلاثاء بتكليف الحكومة بالإشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في محافظة حضرموت، بالاستفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.

 

وأكد حرص الدولة على استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن حضرموت حلف قبائل حضرموت المجلس الرئاسي حقوق

إقرأ أيضاً:

اجتماع خليجي يناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني

شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. وقد ترأس الوفد معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعضوية عدد من موظفي الوزارة.

وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها: إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية في دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات ذات الصلة بالمراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول المجلس، وتقريرا حول التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء للعام 2025م.

مقالات مشابهة

  • قبيل صلح مع الرئاسي.. الزبيدي يلوح بضم حضرموت للسعودية
  • غضب شعبي في حضرموت ضد الانتقالي: 300 مليون ريال هدراً على “ترف دعائي”
  • اجتماع خليجي يناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني
  • العليمي يقرع جرس الإنذار: لا وقت للصراعات الصغيرة ويطالب المجلس الرئاسي بالمضي حتى ساعة الخلاص
  • مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لضمان وحدة الصف واستعادة الدولة
  • مجلس الزمالك يهدد بالإستقالة .. وتصريحات المندوه تثير غضب الجماهير
  • تحت ضغط أمريكي وخليجي.. نقل صلاحيات “الرئاسي” إلى حكومة بن بريك
  • عقب تصاعد خلافات المجلس الرئاسي.. العليمي يلتقي الفريق القانوني ويشيد بدوره لتعزيز نهج الشراكة
  • بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية.. المجلس الرئاسي يؤكد التزامه الكامل بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني
  • عشرات آلاف النازحين يبدؤون بالعودة لمدينة غزة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ