رئيس الوزراء المصري يكشف.. هذه قيمة الصادرات خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
سجلت الصادرات المصرية غير السلعية ارتفاعا خلال العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة صادرات القطاعات الهندسية والالكترونية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، مقابل 35 مليار دولار في 2023.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن تحقيق هذا الرقم في الصادرات يُعد مؤشرًا إيجابيًا "يعكس الجهود المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية" في مصر، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، حيث تجاوزت صادراتها 5.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على دعم وتنمية القطاعات ذات الأولوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة عائدات الصادرات.
وشدد على ضرورة استمرار العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات السلعية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد.
ومن جهة أخرى، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تتواصل لتعزيز إنتاجية الحقول المصرية.
وفي هذا السياق، كشف مدبولي خلال اجتماع الحكومة أن شهر فبراير المقبل سيشهد بدء الإنتاج لشركة "بي بي" من بئرين في مصر، ما يعزز الجهود الوطنية في قطاع الطاقة.
كما أعلن عن حفر 105 آبار جديدة خلال الشهرين الماضيين، 95 منها للزيت و10 للغاز، بفضل انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما سيوفر لمصر استيراد منتجات بترولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان مدبولي قد قال الأربعاء، إن بلاده لديها برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه "الصناعة الاستراتيجية".
وجاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة "جيلي" العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة "جيلي أوتو" القابضة سونغ جيم ورئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي" فهد الغانم، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي مصر الغاز الطبيعي جيلي مصر اقتصاد عربي مصطفى مدبولي مصر الغاز الطبيعي جيلي أخبار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري