وزير التعليم يبحث تعزيز سبل التعاون مع اليونسكو في المشروعات الحالية والمستقبلية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، والوفد المرافق لها؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.
وفى بداية اللقاء، ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف جهود منظمة اليونسكو المميزة في دعم تطوير التعليم، مشيرًا إلى التعاون المستمر المثمر بين الوزارة والمنظمة في كافة ملفات التعليم قبل الجامعى، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك من أجل فتح آفاق المستقبل الواعد لأبنائنا الطلاب.
وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن التحديات التى واجهت العملية التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تخطتها من خلال تكاتف جميع المعنيين بالعملية التعليمية ووضع الخطط وتنفيذها.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التعاون مع اليونسكو لمواصلة تطوير برامج متميزة للتحول الرقمي وتدريب المعلمين عليها، لبناء قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، والاستدامة في تعليم الكبار.
ومن جانبها، أعربت نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة عن سعادتها وحرصها على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً على أن رسالة المنظمة دعم التعليم والتعلم خاصة فى مصر؛ نظرًا لدورها المحوري في المنطقة.
وثمنت نوريا سانز جهود الوزارة المميزة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي واجتيازها لصعاب متراكمة من أعوام خلال أشهر مما يدعو إلى الإعجاب، مؤكدة على التزام المنظمة بالدعم الكامل للعملية التعليمية في مصر.
وأكدت مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة على أهمية هذا اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية، والمقترحات ووجهات النظر؛ للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ.
وقد تناول اللقاء مناقشات عديدة حول الارتقاء بالتميز التعليمي في مصر، وعرض إنجازات الوزارة من خلال التقارير والمؤتمرات والندوات الدولية لمنظمة اليونسكو، والارتقاء بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمنصات الرقمية ومبادرات البرمجة، وتعزيز حوار سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات.
واستعرضت نوريا سانز، خلال الاجتماع، الاستعدادات لإطلاق تقرير GEM 2025 / 2024 حول القيادة في التعليم، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين واستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات المبتكرة، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال المشاريع المؤثرة، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق لأنشطة البرنامج التعاوني بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025، تماشيًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الرئيسية التي تشكل مستقبل التعليم في مصر.
وقد حضر اللقاء من جانب اليونسكو السيد روبرت باروا إخصائي برامج بمكتب اليونسكو، والسيدة دعاء حازم مسؤول مشروعات بقسم التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الیونسکو الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية