المباحث الفيدرالية تحذر مسخدمي أبل وجوجل من المخترق الشبح.. سريع ومحترف
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» تحذيرات شديدة اللهجة إلي مستخدمي أجهزة أبل و جوجل وكذلك مايكروسوفت، مشيرًا أن هناك تطبيقات تعرض البيانات الشخصية للخطر وبمجرد تثبيتها تقوم بسرقة البيانات الشخصية ما يؤدي إلى عمليات احتيال سريعة تهدد الأمن القومي، مطالبًا المستخدمين بسرعة نقل الأموال قبل وقوعها تحت وطأه المحتالين.
ولم يكشف «إف بي آي» أسماء تطبيقات معينة يجب تجنبها، لكنه نصح المستخدمين بتوخي الحذر عند تحميل وتثبيت أي برنامج جديد، خاصة تلك القادمة من مصادر غير موثوقة، وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذا هذه التطبيقات التجسسية اسم «المخترق الشبح».
وقال إن تهديد هذه التطبيقات المحتالة يزداد بشكل سريع، وأن القائمين على هذه التطبيقات «المحتالين» لا يميزون بين الأشخاص، ويريدون المال من أي شخص يقوم بتحميل تلك التطبيقات خلال ثوان معدودة حسب ما نشرته شبكة CNN.
إتقان لم يروه من قبلوأضاف المكتب الأمريكي في بيانه التحذيري، أن المحتالون ينتحلوا صفات ممثلي البنوك ويقوموا بإقناع الضحايا بشكل سريع للغاية، مؤكدًا أن هذه الإتقان لم يروه من قبل، حيث يتسلل المحتالون إلى حسابات الضحايا الشخصية والبنكية.
ونصح الإف بي أي الضحايا بنقل كافة الأموال الخاصة بهم بشكل فوري لحماية أصولهم، حتى لا تقع تحت رحمة المحتالين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبل جوجل أمريكا مكتب التحقيقات الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".
وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".
وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة