الجيش السوداني يستنكر العقوبات الأميركية على البرهان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استنكر الجيش السوداني ما وصفه "بالقرار الجائر" الذي صدر أمس الخميس من قبل وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في بيان أمس، إن القوات المسلحة تستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أيا من قادة القوات المسلحة.
وأكد الجيش أن هذه الإجراءات، التي اعتبرها ظالمة، "لن تثنيه عن الاضطلاع بواجبه القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها من المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج".
كذلك شدد البيان على أن الجيش "يدفعه عزم أكيد وتصميم وإرادة وطنية لن تلين، ويعززها دعم السودانيين غير المحدود حتى القضاء على آخر متمرد ومرتزق وعميل".
ووصف البيان البرهان بأنه "زعيم الأمة السودانية وقائد حرب الكرامة الوطنية التي يخوضها الجيش والشعب ضد مرتزقة ومليشيا آل دقلو الإرهابية".
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعربت كذلك في وقت سابق أمس عن رفض الحكومة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البرهان، وقالت إن القرار الأميركي "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة".
وأضافت أن القرار الأميركي "يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند إلى ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع"، وينطوي "على استخفاف بالغ بالشعب السوداني".
إعلانكما قالت إن القرار "يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية"، بحسب تعبيرها.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت أمس فرض عقوبات على البرهان، متهمة إياه بتفضيل الحرب على المفاوضات لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الألوف ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
وقالت في بيان إن أساليب الحرب التي ينتهجها الجيش تحت قيادة البرهان تشمل القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدام خارج نطاق القضاء.
ويأتي قرار فرض عقوبات على البرهان بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني مستمرة منذ عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش السودانی على البرهان عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بغداد تأسف للعقوبات الأميركية على شركة وأفراد عراقيين
أعربت الحكومة العراقية أمس السبت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "المهندس" التابعة لقوات الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من الأفراد العراقيين، بتهم تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات "أحادية ومؤسفة للغاية"، مضيفا أنها "تتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، ومشيرا إلى أن العراق لم يُستشر مسبقا بشأن هذه الخطوة.
وأكد العوادي رفض بغداد أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني، كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوما.
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف "جماعات مدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتقويض الحكومة العراقية من خلال الفساد واستغلال النفوذ". ومن بين الكيانات والأفراد المستهدفين، شركة المهندس العامة وكتائب حزب الله، وهي فصائل تم دمجها في القوات النظامية العراقية، ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي، بتهمة غسل أموال لصالح إيران.
وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل التي تمكن هذه الجماعات من العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "ضرورية لحماية أرواح الأميركيين والأمن القومي الأميركي".
وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية مع الجهات المعنية، سواء من قبل الأميركيين أو عبر النظام المالي العالمي. كما ينطبق هذا الحظر على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.
إعلان