البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي اقتصاد الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي قطر الإمارات البنك الدولي السعودية البنك الدولي اقتصاد الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي قطر اقتصاد اقتصاد الإمارات على أن یرتفع إلى فی العام الجاری فی العام الماضی بالمئة فی العام بالمئة فی عام من المتوقع أن بالمئة فی 2026
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها محركاً عالمياً للنمو
كوالالمبور: «الخليج»
شارك الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في المنتدى الاقتصادي الأول بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين، المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقال «إن المنتدى شكّل فرصة مهمة للدول المشاركة لتوحيد رؤاها الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام. وتعزيز الروابط واستكشاف مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ورابطة آسيان، يدعم مسارات النمو المستمرة، ويجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي».
وأكد أن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية يمكن أن يُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة قوةً اقتصاديةً عالميةً صاعدة.
وجدّد التزام دولة الإمارات ببناء شراكات قوية في التجارة والاستثمار في العالم، وقال إن دول آسيا ذات الرؤى المستقبلية تُعدّ شريكاً طبيعياً في هذه المساعي.
وبحضور وزاري رفيع، شارك قادة أعمال وممثلون لكبرى الشركات والقطاع الخاص من 17 دولة في المنتدى الذي احتضنته العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون لمواكبة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. وشهد اعتماد عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري، وزيادة تدفقات الاستثمارات بين الدول المشاركة.
وقال إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية، مشدداً على أن التعاون يتيح فرصاً واسعة لزيادة تدفقات السلع والخدمات، ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتبادل المعرفة، وتسريع الابتكار. ولفت إلى أن المنتدى أكد حجم هذه الإمكانات، وأسّس منصة فاعلة لتمكين دول المنطقة ذات النمو السريع من تحقيقها.
وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات إيجابية في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان. كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية في التجارة والاستثمار مع الصين. وحافظت الصين على مكانتها أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً بقيمة 90.1 مليار دولار.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل