الجبلي: تشكيل لجنة للرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عقدت لجنه التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية امس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اليوم ندوه بعنوان " التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI .
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره امل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية .
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالسادة الحضور موجها الشكر للجميع علي تواجدهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التعاون الأفريقي اتحاد الصناعات المصرية وزارة الاستثمار التجارة الخارجية الصادرات والواردات والتجارة الخارجیة التجارة الخارجیة قطاع الاتفاقیات اتفاقیة التجارة باتحاد الصناعات على ضرورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر طلب الأغنام الأوروبية للتربية.. والجزائر ترفع مشترياتها من إسبانيا
كشفت إحصائيات حديثة، لمفوضية الاتحاد الأوروبي، عن تزايد طلب المغرب على رؤوس الأغنام الأوروبية الموجهة للتربية أو الحملان، في بداية السنة الجارية، حيث استورد منها 113 ألف رأس خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضي، بالموازاة مع تراجع وصف بـ"الحاد" في واردته من رؤوس الماشية الموجّهة للذبح فقط.
وبحسب المفوضية الأوروبية، في نشرتها حول وضعية "سوق اللحوم والبيض" فإنّ: شحنات الحملان الحيّة المصدرة من الاتحاد الأوروبي قد شهدت زيادة بنسبة 16 في المائة في عام 2024 مدعومة بالطلب المغربي القوي؛ خلال الشهرين الأولين من عام 2025".
وأوضحت أنّ: "المغرب استورد 113.100 رأس من إجمالي 144.000 رأس صدرته بلدان أوروبا"، فيما أكّدت النشرة نفسها، انخفاض شحنات الأغنام الأوروبية المخصصة للذبح إلى الخارج، وذلك بنسبة 14 في المائة، مع تراجع وصف بـ"الحاد" في الشحنات الموجهة للسوق المغربية بـ70 في المائة.
وفي السياق نفسه، كشف المصدر أنّ: "صادرات الخروف الإسباني، بعد أن ظلت عند مستويات متواضعة بين عامي 2023 و2024 مقارنة بالسنوات السابقة، شهدت ارتفاعا حادا بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهرين الأولين من عام 2025 (مقارنة بعام 2024)، لتصل إلى 7.800 طن".
أيضا، أفادت النشرة بأنّ: "ما ساهم في هذه النتيجة هو ارتفاع الصادرات إلى الجزائر (من 23 إلى 2.870 طن) وفرنسا (من 1.950 إلى 2.700 طن)".
إلى ذلك، ذكّرت مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن الجزائر، "تخطط لاستيراد ما يقرب من مليون رأس من الأغنام لإعادة تكوين قطعانها، وكانت تستهدف رومانيا لهذا الغرض".
واستدركت بأنه: "نظرا لإصابة (ماشية) هذا البلد بمرض طاعون المجترات الصغيرة، تحول الطلب في نهاية المطاف إلى إسبانيا". مبرزا أنّه: إجمالا، ارتفعت، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، صادرات الأغنام من رومانيا وإسبانيا والبرتغال بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق؛ بينما استمر تراجع الشحنات الأيرلندية من لحم: الغنمي، إلى الأسواق البريطانية".
وأردفت أنه: "بالمقابل، شهدت الصادرات الكرواتية انخفاضا كبيرا. كما أن صادرات إيرلندا من لحم الخروف إلى الدول الأخرى انخفضت، خلال شهري يناير وفبراير 2025، بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
إلى ذلك، تطرّقت النشرة ذاتها، إلى: "وضعية سوق لحم: البقري"، حيث أوضحت أنه: "خلال الفترة ما بين يناير وفبراير 2025، انخفضت الصادرات بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024".
وأشارت، في هذا الجانب، إلى أنّ: "المملكة المتحدة كانت الوجهة الأولى (36 في المائة)، تليها تركيا (7 في المائة). فيما سجلت الصادرات إلى تركيا انخفاضا كبيرا، في غضون تركز الصادرات على الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي والجزائر، وعلى الوجهات الإفريقية التقليدية الأخرى مثل غانا والمغرب".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس