الجبلي: تشكيل لجنة للرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عقدت لجنه التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية امس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اليوم ندوه بعنوان " التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI .
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره امل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية .
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالسادة الحضور موجها الشكر للجميع علي تواجدهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التعاون الأفريقي اتحاد الصناعات المصرية وزارة الاستثمار التجارة الخارجية الصادرات والواردات والتجارة الخارجیة التجارة الخارجیة قطاع الاتفاقیات اتفاقیة التجارة باتحاد الصناعات على ضرورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن بزيادة 750 ألف طن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟