الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات في أسوان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام، ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 3 قضايا، اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – خزينة آلية).
جرى تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام ضبط تجار المخدرات حملات مكبرة مديرية أمن أسوان متجرى المواد المخدرة بالنقد الأجنبی البنک المرکزی أحمد أبو زید تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
أمن عدن يتعهد بمواجهة التلاعب بالأسعار وينشر فرق ميدانية لضبط التسعيرة الرسمية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أكدت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن دعمها الكامل للإجراءات التي يتخذها مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة بهدف استقرار أسعار المواد الغذائية، محذرة جميع مالكي المحال التجارية من التلاعب بالأسعار أو تجاهل التوجيهات الرسمية المتعلقة بالتسعيرة.
وقالت الإدارة في بيان صادر عنها، إن استمرار التلاعب بالأسعار وزيادة معاناة المواطنين لن يُسمح به، وأن الأجهزة الأمنية ستكون سنداً قوياً لمكتب التجارة في ضبط كل من يستخف بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس، مشيرة إلى أن هذا التلاعب بات يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني.
ودعت إدارة الأمن مديري مراكز الشرطة ومديري عموم المديريات إلى العمل كفريق واحد بالتنسيق مع مكتب التجارة والصناعة لضبط المخالفين، وتنفيذ توجيهات وزارة التجارة المتعلقة بالتسعيرة الموحدة.
كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للأسعار المعتمدة، والوقوف جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة لكشف المتلاعبين الذين لا يبالون بمعاناة الناس.
وأكدت إدارة الأمن أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُتخذ بحق كل من يخالف التسعيرة الرسمية، مشيرة إلى أن فرقاً ميدانية متخصصة ومزودة بحماية أمنية ستتولى مهمة توزيع إشعارات التسعيرة على المحال التجارية ومراقبة تنفيذها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أمن عدن لن يتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين في لقمة عيشهم، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة.
والله الموفق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري