الدولار يستقر قبل تنصيب ترامب.. لكنه يتجه لتراجع أسبوعي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استقر الدولار، الجمعة، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسياسات إدارته المقبلة.
واتجه الين صوب أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار.
وصعد الدولار في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم رغم أن الاقتصاد الأميركي قوي بالفعل.
وهدأت عمليات البيع المتواصلة في سوق السندات بعدما صدرت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وجاءت أقل من المتوقع، وبعدما قال كريستوفر والر المسؤول في البنك المركزي الأميركي إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال ممكنا إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك، بحسب ما نقلته رويترز.
ودفع هذا الأسواق إلى رفع رهاناتها على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام مما ضغط على الدولار قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة الأميركية بحوالي 43 نقطة أساس في عام 2025.
ويترقب المستثمرون خطاب ترامب في مراسم التنصيب يوم الاثنين للحصول على أي إشارات عن خطواته السياسية في ظل التوقعات بأن السوق ستشهد تقلبات في الفترة المقبلة.
وقالت فيونا سينكوتا، محللة الأسواق البارزة لدى سيتي إندكس "ما سيحدث في المستقبل يعتمد على ما سنسمعه من ترامب، وما سيفعله والسياسات التي سينفذها في أولى أيام ولايته".
لكنها ذكرت أنها تتطلع إلى قياس المعنويات في السوق في وقت لاحق من الجلسة.
وأضافت: "من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث بحلول نهاية جلسة اليوم... وما إذا كان المستثمرون مستعدين للاستمرار في المخاطرة حتى الأسبوع المقبل، أو ما إذا كنا سنشهد بعض عمليات البيع قبل نهاية الأسبوع".
وارتفع الين بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع ليعوض خسائر الأسبوع الماضي. وصعد في أحدث التعاملات 0.37 بالمئة عند 155.69 مقابل الدولار بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في شهر عند 154.98 أمام العملة الأميركية.
وساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان، إلى جانب البيانات اليابانية التي تشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق في احتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة. ووضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 80 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.2194 دولارليظل قريبا من أدنى مستوى له في 14 شهرا والذي سجله يوم الاثنين.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع في ديسمبر مما أثار مخاوف من انكماش اقتصادي في الربع الرابع.
واستقر اليورو عند 1.03 دولار.
وبهذا ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 109.08 ليبتعد قليلا عن أعلى مستوى سجله في أكثر من عامين في بداية الأسبوع.
ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر 0.5 بالمئة خلال الأسبوع، وهو ما قد ينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الصيني الذي سجل 7.3290 للدولار بعد أن أظهرت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين.
وزادت بتكوين اثنين بالمئة إلى 102246 دولارا اليوم الجمعة في ظل الآمال في أن إدارة ترامب القادمة ستمثل تحولا في سياسات العملات المشفرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة الدولار أميركا الدولار أسعار الفائدة الدولار عملات
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يتأرجح بين ضغوط الدولار ومفاجآت ترامب
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2 %، في ظل مزيج من البيانات الاقتصادية المتباينة، والجدل السياسي حول الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا.
واختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 3358 دولارًا، محققة تراجعًا بقيمة 68 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3934 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36720 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
أوضح إمبابي أن التراجع الطفيف في أسعار الذهب جاء رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدعومًا بتماسك الدولار، ما كبح من قدرة الذهب على تحقيق مزيد من المكاسب.
وذكر أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، خصوصًا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، أظهرت تراجعًا في وتيرة التضخم، حيث بلغت القراءة السنوية لشهر أبريل 2.5% مقابل 2.6% في مارس، بينما انخفض المعدل العام للتضخم إلى 2.1% مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، ما زاد من توقعات السوق بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة في 2025.
ورغم ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة التضخم، لم تتمكن أسعار الذهب من تسجيل انتعاش ملموس،
وساهم تعافي مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، الصادر عن جامعة ميشيجان، من 50.8 إلى 52.2، وتحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من 2.2% إلى 3.8%، في دعم قوة الدولار وتقليص شهية المستثمرين نحو الذهب.
وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشعال فتيل التوتر التجاري، عقب تصريحاته التي اتهم فيها الصين بعدم الالتزام باتفاق سويسرا التجاري، مؤكدًا أن "الصين انتهكت الاتفاق بالكامل"، على حد قوله.
في أعقاب هذه التصريحات، شهدت الأسواق ارتباكًا ملحوظًا، تراجعت على إثره مؤشرات الأسهم، في حين استعاد الدولار بعضًا من زخمه، مما أدى إلى تذبذب أداء الذهب، وفي تطور لافت، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية فرض معظم الرسوم الجمركية التي كان ترامب قد فرضها سابقًا في 2 أبريل، والمعروفة باسم "يوم التحرير"، بعدما أبطلتها محكمة التجارة الدولية لعدم قانونيتها.
وقفزت أسعار الذهب لتتجاوز مستوى 3363 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل، عقب إعلان ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه عاد وتراجع عن القرار مساء الأحد، مؤجلًا التنفيذ حتى 9 يوليو، بناءً على ما قال إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
رغم التقلبات الأخيرة، تؤكد المعطيات أن الذهب يظل أحد أبرز المستفيدين من تصاعد التوترات الجيوسياسية والغموض المالي، خصوصًا في ظل توقعات بخفض الفائدة، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالدولار والعملات الورقية.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي لشهر أبريل تطور عملية انكماش التضخم، والتي كانت مدفوعة بأسعار الفائدة التقييدية التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي. وبلغت القراءة 2.5% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6%. كما بلغ معدل التضخم الكلي 2.1% على أساس سنوي، وهو أقل من ارتفاع مارس البالغ 2.3%.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميتشجان في مايو من 50.8 إلى 52.2، متجاوزًا التقديرات في قراءته النهائية، وتجدر الإشارة إلى أن توقعات التضخم قد انخفضت، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، انخفضت التوقعات من 7.3% إلى 6.6%، وعلى مدى السنوات الخمس التالية، انخفضت من 4.6% إلى 4.2%.
بعد نشر البيانات، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي للربع الثاني من عام 2025 بشكل حاد من 2.2% إلى 3.8%.
وأعلن مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن نتائجهم، مؤكدين أن السياسة النقدية في وضع جيد، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية تحول في ميزان المخاطر فيما يتعلق بالتفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن سوق العمل لا يزال متينًا، ولكن الوصول إلى هدف التضخم عند 2% قد لا يتحقق قبل نهاية 2025، ما يعزز احتمالات إقدام الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، كما تتوقع الأسواق حاليًا.
وبينما تشير الأسواق إلى احتمال تيسير نقدي بنحو 52 نقطة أساس بنهاية العام، يرى مراقبون أن استمرار تصدر ترامب للمشهد السياسي، وعودة الرسوم الجمركية، وتضارب البيانات الاقتصادية، كلها عوامل من شأنها أن تعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!