نقاشات وورش عمل في الأسبوع الأول من المختبر الوطني للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت فعاليات الأسبوع الأول من أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، الذي شهد العديد من الجلسات النقاشية والورش حول توطين مختلف الصناعات والخدمات في قطاعات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وناقش المختبر -الذي يمتد على مدار أسبوعين- حقائق القطاعات المستهدفة، واستكمال توصيف المبادرات والمشاريع المحددة مسبقا، وإيجاد أفكار جديدة وتحديد ميزانيتها، والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية.
كما اشتملت أعمال المختبر على ورش عمل مختلفة، منها ورشة عمل بعنوان "إطار عمل مقترح للمحتوى المحلي في سلطنة عمان"، بالتعاون مع شركة استشارات عالمية. ناقشت الورشة الطرق العملية لتطوير المحتوى المحلي، واستراتيجيات التنفيذ، وضرورة الحوكمة والأثر الرجعي في منظومة المحتوى المحلي. وانعقدت جلسة لمناقشة مشروع إمداد، تم خلالها التعريف بالبرنامج الذي تعمل من خلاله شركة تنمية نفط عمان على رفع مهارات الشباب العماني وتحقيق التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مما يحقق الاستدامة والتدرج في السلم الوظيفي. وهدفت الجلسة إلى التعريف بالبرنامج أمام المشاركين في المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وعقدت جلسة عمل تتعلق بتوطين بعض العمليات التصنيعية في قطاع الطاقة والمعادن، خصوصا فيما يتعلق بالأنابيب الخاصة بالصناعات النفطية. كذلك قدمت الجلسة دراسة حالة توضّح الفرق في الأسعار عند توطين تلك الصناعات مقارنة باستيرادها من الخارج. وفي اليوم الختامي عقدت اللجنة الإشرافية للمختبر الوطني للمحتوى المحلي، اجتماعا لمراجعة جميع ما تم طرحه خلال الأسبوع، ولتقييم جدوى تنفيذ الفرص المطروحة، حسب الأولوية وحسب صعوبة مواجهة التحديات.
وأوضح سعادة السيّد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن المختبر يشكل أهمية في هذه المرحلة كونه يسهم في تحقيق التكامل في المنظومة الاقتصادية. وأن مخرجات المختبر ستعزز أدوار بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني، وسترسخ التكامل بين القطاعات المستهدفة، بما يحقق رؤية عمان 2040. من جانبه أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي مهم جدا لتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة التي تؤثر على اقتصاد سلطنة عمان، وأن تبادل التجارب والدروس بين القطاعات المشاركة يسهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة.
وأثنى المشاركون في المختبر على هذه التجربة التي أتاحت لهم العمل المشترك في طرح وتبادل أفكار تطوير المحتوى المحلي حيث أوضحت ندى بنت سالم العميرية، مشرفة قطاع البناء والتشييد، بأن قطاع البناء يشارك في المختبر بمجموعة من الفرص والمبادرات، بعضها مبادرات تمكينية تهدف الى تنظيم وإحياء وحوكمة قطاع البناء في سلطنة عمان، والبعض الآخر عبارة عن فرص استثمارية تسعى لتوطين المنتجات المستخدمة في القطاع. وأشار مهنا بن موسى باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يتيح إيجاد فرص استثمارية في تصنيع المنتجات التي تغطي احتياجات قطاع النقل كمواد صيانة الطرق والموانئ. وأكد عبدالله بن حمود السيابي من ديوان البلاط السلطاني أن المختبر الوطني يساهم في تحقيق رؤية المحتوى المحلي من خلال عدة طرق تشمل تطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية، و توطين الخدمات والسلع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
ويستأنف المختبر الوطني للمحتوى المحلي انعقاده الأسبوع المقبل باستكمال تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم خلال الأسبوع الاعتماد النهائي للفرص التي تستهدف تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش تحديات قطاع السيارات ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة عمان عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع السيارات، وذلك في إطار سعيها لوضع أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز دور اللجنة في دعم هذا القطاع الحيوي. ترأس الاجتماع رياض علي سلطان رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات المهمة التي تشكل منطلقا لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، إذ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التقارير السابقة التي تناولت أبرز التحديات في القطاع، على أن تتم مراجعة هذه النقاط وترتيبها حسب الأولوية لتكون مرجعا لخطط عمل اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى التعمين في وكالات السيارات، مشيرا إلى أن النسب الفعلية قد تكون أعلى من المعلنة، إلا أن الإحصائيات الحالية لا تعكس هذه النسب بدقة نظرا لاحتساب أنشطة أخرى ضمن القطاع، كخدمات التصليح والصيانة، مما يستدعي مراجعة آليات القياس الحالية.
وقال رياض علي سلطان رئيس لجنة السيارات بالغرفة: "يعد قطاع السيارات من القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة السوق والاقتصاد المحلي، ويواجه جملة من التحديات التي تتطلب تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير القطاع، وتحسين كفاءته، وتعزيز قدرته على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040".
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي