الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر زيادة سكانية مستمرة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم. تتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة الزيادة السكانية ليست مجرد رقم يتزايد، بل قضية متعددة الجوانب تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة.
حيث أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 107 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا فقط وكان عدد السكان قد بلغ 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة.
تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة التي سجلت 9.7 مليون نسمة أما محافظة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ 8.1 مليون نسمة، تلتها الدقهلية بـ 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة بـ 7 مليون نسمة كما سجلت محافظة المنيا 6.5 مليون نسمة، والقليوبية 6.2 مليون نسمة، وسوهاج 5.9 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، والغربية 5.5 مليون نسمة.
وفيما يتعلق ببقية المحافظات، بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة وسجلت كل من قنا وبنى سويف عدد سكان بلغ 3.7 مليون نسمة لكل منهما أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل، فقد جاءت أسوان بـ 1.7 مليون نسمة، ودمياط بـ 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية بـ 1.5 مليون نسمة، والأقصر بـ 1.4 مليون نسمة.
أما المحافظات الحدودية فقد سجلت أعدادًا أقل بكثير؛ حيث بلغ عدد سكان محافظة السويس 805.3 ألف نسمة، وبورسعيد 799.4 ألف نسمة، ومطروح 576.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 467.4 ألف نسمة كما بلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، والوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، وجنوب سيناء 117.8 ألف نسمة، لتكون الأخيرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان.
تحديات كبيرةوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، تعكس هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجه مصر فيما يتعلق بإدارة الكثافة السكانية العالية في بعض المحافظات، مقابل ضعف الكثافة في المناطق الحدودية، مما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التنموي وتوزيع الخدمات بشكل أفضل في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل.
وأضاف صادق، الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات وتطورها فهي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مما يجعلها مشكلة عالمية تتطلب حلولًا جماعية ومنهجية.
أسباب الزيادة السكانيةوفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، من الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية التقدم الكبير في مجال الطب، الذي أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات ورفع متوسط العمر المتوقع كما أن ضعف التوعية بأهمية تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب إضافة إلى ذلك، تلعب بعض العوامل الثقافية والدينية دورًا في تشجيع العائلات الكبيرة في بعض الحالات، حيث تساهم الهجرة من الريف إلى المدن أو من دولة إلى أخرى في تكثيف السكان في مناطق معينة، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالسكان.
آثار الزيادة السكانيةوأضافت «خضر»، تؤدي الزيادة السكانية إلى العديد من التحديات، أبرزها الضغط الهائل على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية على سبيل المثال، قد تعاني المناطق المكتظة بالسكان من نقص في المياه والغذاء والطاقة كما أن ارتفاع عدد السكان يزيد من معدلات البطالة، حيث تصبح فرص العمل أقل مقارنة بعدد الباحثين عنها. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الزيادة السكانية في مشاكل بيئية مثل التلوث وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن استنزاف الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لصالح البناء.
وتابعت «خضر»، تتطلب مواجهة الزيادة السكانية استراتيجيات شاملة تبدأ بالتوعية والتعليم، موضحا يجب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية كما أن تمكين المرأة من خلال تحسين فرص التعليم والعمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإنجاب تحسين السياسات السكانية، بما في ذلك وضع خطط تنموية توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من تأثير الزيادة السكانية على البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التوزيع السكاني التنمية الزيادة السكانية المحافظات الزیادة السکانیة بلغ عدد سکان ملیون نسمة عدد السکان ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يقدم 100 مليون ريال قروضًا للمشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
مسقط- العُمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتؤدي وزارة المالية دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأكد سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يُشار إلى أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي