الإمارات وروسيا تعقدان جولة المفاوضات الأخيرة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الإمارات العربية – عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال مع جمهورية روسيا الاتحادية
ووقع الطرفان في نهاية الجولة على مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى.
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة المالية إن عقد الجولة يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والضريبي، وتوفير بيئة أعمال محفزة تضمن حقوق المكلفين وحمايتهم من الازدواج الضريبي، وتشجع على الاستثمار والتدفق الحر للتجارة.
وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، التي عقدت في ديوان وزارة المالية، بدبي يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، بحضور شبانا أمان خان بيغم المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في الوزارة، بينما ترأس الجانب الروسي أليكسي سازانوف نائب وزير المالية.
وتهدف الاتفاقية -كما جاء أعلاه – إلى توفير بيئة ضريبية مستقرّة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين، كما تسهم في تجنب الازدواج الضريبي على الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين وتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات والتقنيات بين المؤسسات والشركات في البلدين، وتحفيز العلاقات التجارية والمالية على المدى البعيد.
وقال الخوري إن هذه المفاوضات تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات في البلدين، وإن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين إذ ستوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً يدعم المستثمرين ويحفز التبادل التجاري، ما يسهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مؤكدا أنها تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية مستقرة مشجعة على الاستثمار، بما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
وتوفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عددا من المزايا، فهي تسهم في تعزز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلا عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
المصدر : وكالة وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تجنب الازدواج الضریبی
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية “رامسار”
تشارك المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار”، المنعقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليو 2025م، تحت شعار: “حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك”.
وتتضمن مشاركة المملكة تنظيم فعالية جانبية تحت عنوان: “الأراضي الرطبة في المملكة العربية السعودية: حماية النظم البيئية وتعزيز الاستدامة”، الهادفة إلى استعراض أهمية الأراضي الرطبة في المملكة ودورها في حفظ التنوع الأحيائي، وتسليط الضوء على المبادرات الوطنية في صون هذه النظم البيئية الحساسة، إضافة إلى استعراض الابتكارات والحلول الممكنة للإدارة المستدامة المبنية على البيانات البيئية الحديثة، وتعزيز أطر التعاون الدولي والإقليمي.
كما يشارك المركز بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، يعرض من خلاله أبرز مواقع الأراضي الرطبة في المملكة، مثل السبخات والمناطق الساحلية وغابات المانجروف، إلى جانب إبراز قيمها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من خلال محتوى تفاعلي يعكس تنوّع هذه البيئات وأهميتها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر الدولي تعكس التزامها الراسخ بحماية الموارد البيئية والمائية، وانخراطها الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صون الأراضي الرطبة وضمان استخدامها بشكل مستدام، بما يواكب رؤية المملكة 2030 والمبادرات الوطنية المرتبطة بالاستدامة البيئية.
وأفاد الدكتور قربان أن مؤتمر “رامسار” يُعد من أبرز المحافل البيئية العالمية منذ اعتماد “إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي” في عام 2022، ويشكّل منصة محورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد مسارات العمل المستقبلية، حيث يشهد المؤتمر مناقشة الخطة الإستراتيجية للاتفاقية للفترة 2025 – 2034، إلى جانب أكثر من 25 قرارًا محوريًا تشمل: التمويل المستدام، واستعادة الأراضي الرطبة، وتعزيز الخدمات البيئية، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الحلول القائمة على الطبيعة، وأهمية دمج المعرفة التقليدية والمجتمعات المحلية في إدارة الأراضي الرطبة، مع إطلاق مبادرات جديدة ضمن إطار الاتفاقية تدعم التناغم بين أهداف “رامسار” والاتفاقيات البيئية العالمية ذات الصلة.
يُذكر أن اتفاقية “رامسار” هي معاهدة دولية تهدف إلى المحافظة على الأراضي الرطبة وضمان استخدامها الرشيد، وأُقرت عام 1971، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975. ويُعد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقطة الاتصال الوطنية للمملكة في الاتفاقية.