شراكة بين مبادرة «الجيل التالي» و«Climate First»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد اتفاقية شراكة مع Climate First، لتعزيز منظومة التكنولوجيا المناخية في الإمارات.وتنفيذاً لهذه الشراكة، التي ستفتح الباب أمام محفظة شركات Climate First للاستفادة من فرص التواصل والتوسع في دولة الإمارات، نفذت Climate First أولى حملاتها الترويجية في الدولة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وذلك خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وشهدت الحملة مشاركة خمس شركات رائدة في مجال التكنولوجيا المناخية، وهي Climeworks وEnergy Dome وZeroAviva وCylib وGlasspoint في أسبوع أبوظبي للاستدامة لاستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية عالية التأثير مع كبار أصحاب المصلحة في دولة الإمارات الذين يدعمون عملية إزالة الكربون في دولة الإمارات. وتعمل الشركات الخمس على تطوير حلول مبتكرة ومتقدمة في الصناعات الرئيسية، من التقاط الهواء المباشر وإعادة تدوير البطاريات إلى الطيران الهيدروجيني الكهربائي ومولدات التيار الشمسي للعمليات الصناعية.
ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالشراكة الواعدة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وClimate First، مؤكداً على أهمية التكنولوجيا المناخية في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال معاليه: «تعكس هذه الشراكة الالتزام الثابت لدولة الإمارات بالابتكار والاستدامة. ومن خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نعمل على إنشاء منظومة داعمة لشركات التكنولوجيا المتقدمة لتزدهر وتقود الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية. وتشكل شراكة Climate First مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فرصة مهمة لتعزيز التعاون الذي يساعد في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في القطاع الصناعي».
وتعتبر Climate First، التي تستثمر في أكثر من 50 شركة رائدة بمجال التكنولوجيا المناخية على مستوى العالم، أن دولة الإمارات شريك مثالي لتوسيع تأثير شركاتها وتسويق الفرص وتعزيز حضورها في جميع أنحاء المنطقة.
وقال نداف شتاينميتز المؤسس المشارك والشريك الإداري في Climate First: «سعداء بالشراكة التي أبرمناها مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يساهم التزام دولة الإمارات بدعم وتبني الابتكار في توفير بيئة أعمال لا مثيل لها للنهوض بتكنولوجيا المناخ. وفي Climate First تعد مهمتنا الأساسية هي دفع التغيير المؤثر من خلال الاستثمارات في التقنيات التحويلية الخالية من الكربون. ويسعدنا تقديم حلول رائدة لدولة الإمارات في هذا المجال. وستعمل هذه الشراكة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق جهود إزالة الكربون.
وتحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، يقدم أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية لتعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. ويضمّ الحدث قادة ومبتكرين وأصحاب مصلحة عالميين لمعالجة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في العالم. كما تتماشى الشراكة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وClimate First مع رسالة أسبوع أبوظبي للاستدامة لتعزيز التعاون وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لمستقبل أكثر استدامة.
وتعتبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار. وحتى الآن، رحب البرنامج بأكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات تركز على المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات والتصنيع المتقدم، مما يساعد في تسريع انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد مبادرة الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أسبوع أبوظبی للاستدامة التکنولوجیا المناخیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اليوم التالي في غزة: منظور قانوني
الحديث عن «اليوم التالي» في غزة يجب ألا ينحصر في إزالة الركام أو إعادة الإعمار، بل هو سؤال أخلاقي وقانوني يفرض نفسه على الإقليم والمجتمع الدولي بأسره. فاليوم التالي ينبغي أن يُعنى بالمحاكمات، على غرار محاكمات «نورنبيرغ» التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بعد التنكيل باليهود في ألمانيا وبولندا.
في «نورنبيرغ»، استندت الأدلة إلى عظام وملابس وشهادات ناجين. أما في غزة، فالأدلة مصوّرة وموثقة صوتاً وصورة، في كل هاتف جوَّال، لتوثّق إبادة ممنهجة نفَّذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ما جرى في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 لا يمكن وصفه بالحرب؛ فالحروب لها قواعد. ما حدث ويحدث هي حرب إبادة، بنيَّةٍ واضحةٍ وفعلٍ مُمَنْهَج. إنَّها مأساةٌ إنسانيةٌ وقانونيةٌ غيرُ مسبوقةٍ في العصرِ الحديث. ولكي يستعيد النظام الدولي توازنه، لا بد من مساءلةٍ حقيقيةٍ تعيدُ الاعتبارَ للضحايا، وتضع حدّاً لسياسات الإفلات من العقاب.
محاكمات «نورنبيرغ» لم تكن فقط محاكمة لقادة الحقبة النازية، بل جاءت لتأسيس قيم قانونية جديدة، أبرزها مبدأ المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، وإلغاء الحصانة لأي شخص مهما كان منصبه. هكذا يجب أن يكون «اليوم التالي» في غزة.
ما ارتكبته حكومة بنيامين نتنياهو، التي ضمت أكثر العناصر تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي، من أمثال سموتريتش وبن غفير، يفوق ما فعله هتلر من حيث الوحشية، باستخدام أحدث أدوات الإبادة الجماعية. لم تُستخدم أفران الغاز، بل استُخدمت قنابل أميركية متطورة لحرق البشر والمزارع أمام عدسات العالم، في بثٍّ حيٍّ يوثِّق القتل الجماعي المتعمَّد للمدنيين، واستخدام التجويع سلاح حرب، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين. كلها جرائم حرب كما نصّت على ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
التوثيق الحي للإبادة هو أيضاً نوع من إرهاب الدولة، كما عرّفته القوانين. فالإرهاب لا يقتصر على القتل، بل يشمل بثّ الرعب وتخويف الشعوب من المصير نفسه. وحين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه «يحارب حيوانات»، لم يكن يقصد سكان غزة وحدهم، بل كل العرب، وهو ما يظهر في شعارات المتظاهرين الإسرائيليين الذين يهتفون «الموت للعرب».
«اليوم التالي» الحقيقي لا يمكن أن يكون مجرّد مرحلة سياسية أو إنسانية، بل يجب أن يكون لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز، تفصل بين الضحية والجلاد، وتحاسب ولا تساوي.
نُسج «السابع من أكتوبر» في الغرب كأنه «11 سبتمبر الإسرائيلي»، مع أن ضحايا الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تجاوزوا مئات أضعاف ما حصل في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. لكن هذا التاريخ جرى توظيفه لتبرير إبادة الفلسطينيين وسياسات التطهير العرقي والاستيطان.
«السابع من أكتوبر» لا يمكن فصله عن سياق الاحتلال العسكري الشامل والمستمر منذ عقود. ووفق القانون الدولي، فإن مقاومة الاحتلال، بما في ذلك اللجوء إلى القوة ضد أهداف عسكرية، هو حقّ مشروع، حسب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وبدأ تنفيذه في ديسمبر (كانون الأول) عام 1978.
أما الرد الإسرائيلي بعد «السابع من أكتوبر»، فقد تجاوز كل حدود القانون والإنسانية، باستخدام قوة مفرطة ومدمِّرة ضد المدنيين، وتخريب البنية التحتية، وفرض حصار وتجويع استمر نحو عامين. ما حدث هو عقاب جماعي لشعب بأكمله، ولا يجوز أخلاقياً أو قانونياً مساواة الفعل المقاوِم ضمن سياق الاحتلال بهذه الجرائم واسعة النطاق.
السؤال الأساسي اليوم ليس عن إعادة إعمار غزة، بل عن العدالة لغزة. ويمكن للعالم العربي أن يتحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية: أولها المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك ولاية على الأراضي الفلسطينية وفتحت تحقيقاً منذ عام 2014، لكنها تواجه ضغوطاً سياسية تُعرقِل العدالة، مما يستدعي دعماً دولياً لتسريع التحقيق وضمان المحاسبة. المسار الثاني هو إنشاء محكمة دولية خاصة، كما حدث في يوغوسلافيا ورواندا، لمحاكمة الجرائم المرتكبة في غزة ضمن سياق قانوني مستقل ومُلزِم. أما المسار الثالث، فهو تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، بحيث يمكن محاكمة المجرمين أمام محاكم في دول تسمح بذلك، مثل بلجيكا وإسبانيا، وهو مسار واقعي أثبت فاعليته في قضايا سابقة.
العدالة لا تقتصر على الحكومات، بل تتطلب من المجتمع المدني العربي توثيق الجرائم، وجمع الأدلة، وتقديم الملفات لدعم مسارات المحاسبة. فلا سلام من دون عدالة.
المعسكر المعادي للعدالة يزعم أن المحاسبة تُعرقل جهود «السلام»، لكنَّ التجربة تُثبت أن التسويات غير القائمة على العدالة لا تُنتج سلاماً دائماً، بل مجرد وقف مؤقَّت لإطلاق النار. في رواندا، لم تبدأ المصالحة إلا بعد المحاسبة، وفي البوسنة لم يتحقق الاستقرار إلا بمحاكمة القادة العسكريين.
العدالة والقانون هما أساس الدولة الفلسطينية التي يطمح إليها العرب، فلا دولة دون منظومة قانونية. «اليوم التالي» في غزة ليس لحظة إعادة بناء مادي، بل لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز.
إن فشل العالم في إنصاف ضحايا الإبادة في غزة سيجعل فكرة السلام بين العرب وإسرائيل أمراً عسيراً.
الشرق الأوسط
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!