موقع 24:
2025-12-11@07:35:37 GMT

تيك توك تهدد بوقف تطبيقها في أمريكا غداً

تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT

تيك توك تهدد بوقف تطبيقها في أمريكا غداً

قالت شركة تيك توك في وقت متأخر من أمس الجمعة، إنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة غداً الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل، وغوغل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وجاء البيان بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا لقانون حظر تيك توك في الولايات المتحدة بسبب الأمن القومي إذا لم تبعه الشركة المالكة، بايت دانس الصينية، ما يضع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير على مسار الإغلاق في غضون يومين فقط.

 

الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، يشكر الرئيس ترامب على العمل على إيجاد حل لإبقاء تطبيق تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة. pic.twitter.com/8yIHM4WpNy

— الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) January 17, 2025

ويلقي قرار المحكمة العليا بمنصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها في الولايات المتحدة وعددهم 170 مليوناً في المجهول، وأصبح مصير التطبيق الآن في أيدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذه بعد عودته إلى البيت الأبيض، يوم الإثنين.  

المحكمة العليا في أمريكا تحسم مصير "تيك توك" - موقع 24أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانوناً يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو، يوم الأحد المقبل.

وقالت الشركة في بيانها:"ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا نهائياً لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير (كانون الثاني)".
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وقد تتكبد شركات مثل غوغل، وأوراكل، وأبل غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم الخدمات لتيك توك بعد سريان الحظر.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك الولايات المتحدة ترامب تيك توك ترامب الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا تیک توک

إقرأ أيضاً:

تراجع المؤشر الرئيس للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر

أظهر التقرير الصادر عن معهد "كونفرنس بورد" الأمريكي للدراسات الاقتصادية، اليوم، تراجع المؤشر الرئيس للنشاط الاقتصادي خلال سبتمبر.

وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة (0.3%) خلال سبتمبر، بعد تراجعه بالنسبة نفسها، خلال أغسطس، وفقًا للبيانات المعدلة.

وأوضحت كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد" يوستينا زابينسكا لا مونيكا أن مؤشر نشاط الأعمال الأمريكي الرئيس انخفض مجددًا في سبتمبر، مسجلًا انخفاضًا للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام.

وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أسهما سلبًا في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، أسهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات بشكل إيجابي في المؤشر الرئيس.

وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيس تراجع بنسبة (2.1%) خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر الماضيين، مقابل تراجع بنسبة (1.3%) خلال الأشهر الستة السابقة.

في الوقت نفسه، أبان معهد "كونفرانس بورد" أن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة (0.1%) خلال سبتمبر، بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق.

في المقابل، ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة (0.1%) بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.

أمريكاالاقتصاد الأمريكيقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الإيراني: الإجراءات الامريكية ضد فنزويلا سابقة خطيرة تهدد السلام والأمن العالميين
  • الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
  • أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
  • إدارة ترمب تهدد بعقوبات جديدة إذا لم تسقط المحكمة الجنائية تحقيقاتها
  • واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
  • تراجع المؤشر الرئيس للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
  • المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
  • المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
  • المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا
  • المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري