المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
بثت قناة إكسترا نيوز، بثا مباشرا لـ مواصلة المصريون بالخارج بالتصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
عقد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا، بمقر الهيئة بوسط البلد، لإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية الانتخابية فى 30 دائرة فى 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب سبق وأبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائجها وإعادة الانتخابات بها.
الأخوة والأخوات أبناء مصر الكرام، السادة الناخبون، ونحن على أعتاب خطوة جديدة من انتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق اليوم خارج البلاد في 139 مقر بـ 117 دولة، اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأبناء مصر، الذين لم يكتفوا فقط بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في جولاتها الماضية، وإنما كانوا إلي جوارنا في الهيئة الوطنية للانتخابات، كتفا إلى كتف، حراسًا وحماة للعملية الانتخابية، مدافعين عن وجوب سلامتها ونزاهتها، ومتطلعين إلينا لحماية إرادتهم، وقد كنا وسنظل عند مستوي المسئولية الموكلة إلينا، اليوم، ومع انطلاق هذه الجولة الانتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تجري في ( 30 ) دائرة موزعة علي ( 10 ) محافظات بإجمالي ( 58 ) مقعدا امتثالًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا.
واصل المصريون بالخارج اليوم الاثنين، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.
نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سار الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية .
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها .
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين ، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد ، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.
بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمَّان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بالدوائر الـ30 المُلغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تجرى على مدى يومين بالخارج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الهیئة الوطنیة للانتخابات المحکمة الإداریة العلیا انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو