المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا لحماية الأمن القومي| فيديو
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونًا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من التطبيق اعتبارًا من 19 يناير الجاري.
في قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير، وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر العام الماضي قانونًا يُرغم شركة "بايت دانس" الصينية على بيع "تيك توك" بحلول 19 يناير 2025. وفي حال عدم الامتثال، سيتم منع التطبيق في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين، خاصة مع تزايد عدد مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة.
من الجدير بالذكر أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى الرئاسة الأمريكية مرة أخرى يوم الإثنين المقبل، كان قد حاول حظر "تيك توك" في نهاية ولايته الأولى عام 2020 باسم الأمن القومي. ومع ذلك، عاد عن مواقفه هذه، مؤكدًا أن لديه "ضعفًا" تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.
في سياق متصل، أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ناقشا خلالها قضايا التجارة وتطبيق "تيك توك" والمخدرات، واصفًا المكالمة بأنها "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.
مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لبيع "تيك توك"، يترقب المستخدمون والمستثمرون على حد سواء التطورات القادمة بشأن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إغلاق منصة تيك توك قرار المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب تیک توک
إقرأ أيضاً:
واشنطن تغيّر مسارها.. أبرز ملامح إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة
واشنطن - الوكالات
نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إستراتيجية جديدة للأمن القومي تمثل انعطافة حادة عن نهج إدارة 2022، وتعيد تثبيت عقيدة "أميركا أولا" في صدارة السياسة الخارجية. وتجيب الوثيقة، التي تعد المرجع الأشمل لرؤية واشنطن للعالم، عن 6 أسئلة كبرى تكشف جوهر التحولات.
1- ما أبرز التغيرات في الإستراتيجية الجديدة؟
تعكس الإستراتيجية قطيعة مع الرؤية الليبرالية التي قادت السياسة الأميركية منذ نهاية الحرب الباردة، وتضع الدولة القومية ومصالحها الاقتصادية والأمنية في مركز القرار.
وتضع الهجرة غير النظامية في مستوى تهديد يوازي منافسة القوى الكبرى، مؤكدة أن "عصر الهجرة الجماعية يجب أن ينتهي".
كما تربط السياسة الخارجية مباشرة بالأولويات الداخلية: إعادة التصنيع، أمن الطاقة، وتقليص الاعتماد على الخصوم في التكنولوجيا وسلاسل التوريد.
2- كيف تتعامل الإستراتيجية مع الشرق الأوسط؟
تعتبر الوثيقة أن أهمية الشرق الأوسط "تراجعت دون أن تختفي"، بفعل تحوّل واشنطن إلى منتج للطاقة.
ورغم ذلك، تؤكد أن أمن إسرائيل، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب تبقى مصالح حيوية.
وتصف إيران بأنها تهديد يجب "احتواؤه لا استئصاله"، وتشير إلى أن حرب يونيو/حزيران حدّت من نفوذها.
كما تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتدعو إلى التخلي عن سياسات تغيير الأنظمة التي قادت إلى حربي العراق وأفغانستان.
3- ما موقع أميركا اللاتينية؟
ترفع الإستراتيجية من مكانة أميركا اللاتينية والكاريبي لتكون في مقدمة أولويات الأمن القومي الأميركي، في عودة واضحة لمنطق مبدأ مونرو.
وتحذر من أي نفوذ صيني أو روسي في المنطقة، وتربطه بتهديدات مباشرة كالتهريب والهجرة.
ولهذا تتبنى واشنطن توجها يقوم على تعزيز الوجود البحري، وتوسيع التعاون الاستخباراتي، والضغط على أنظمة تعتبرها "معادية" مثل فنزويلا.
4- كيف تغيّرت النظرة إلى الصين؟
لم تعد الصين تُقدم على أنها خصم أيديولوجي، بل منافس اقتصادي وصناعي قادر على خنق سلاسل التوريد العالمية.
وتسعى الإستراتيجية إلى فك الارتباط تدريجيا بالاقتصاد الصيني، وإعادة توجيه الاستثمارات والإنتاج نحو الداخل الأميركي أو دول "قريبة وصديقة".
وتؤكد في الوقت ذاته ضرورة ردع أي محاولة صينية لفرض واقع جديد حول تايوان.
5- ماذا عن أوروبا؟
تتبنى الإستراتيجية لغة حادة تجاه القارة، واصفة إياها بأنها تواجه "أزمة هوية" و"شيخوخة ديموغرافية".
وتدعو الحلفاء إلى رفع إنفاقهم العسكري إلى مستويات أعلى من المتعارف عليه في الناتو، وتشكك في جدوى التوسع المستمر للحلف.
وتشير إلى صيغة جديدة للعلاقة مفادها: "من يدفع أكثر ويحمل عبئا أكبر، يحظى بالتزام أمتن".
6- ماذا تعني هذه الإستراتيجية للسياسة الخارجية الأميركية؟
تبدو الوثيقة بمثابة إعلان مكتمل لعقيدة "أميركا أولا"، حيث تتقدم حماية الحدود والطبقة الوسطى والاقتصاد الصناعي على ما سواها.
وتمنح نصف الكرة الغربي أولوية مطلقة باعتباره المجال الحيوي للولايات المتحدة، مع استعداد لزيادة الحضور العسكري في الكاريبي وأميركا اللاتينية.
وفي المقابل، تتعامل مع آسيا باعتبارها ساحة مزدوجة: ردع عسكري للصين في المحيط الهادي، وانفتاح اقتصادي على الهند وجنوب شرق آسيا لفك الارتباط عن بكين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا