كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي تطلق مؤشر التنافسية للمراكز المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
صنّف مؤشر التنافسية للمراكز المالية الذي أطلقته أمس كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، كلاًّ من أبوظبي ودبي في المراتب الأولى عربياً وضمن قائمة أفضل 15 مركزاً مالياً عالمياً .
ويقيّم المؤشر الذي تم إطلاق نسخته الأولى أمس، على هامش قمة الأسواق العالمية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت نيويورك ولندن وسنغافورة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، فيما حلّت أبوظبي ودبي في المرتبتين 12 و14 على التوالي، بينما أتت الرياض والدوحة في المرتبتين 26 و29 على التوالي.
وقال روب سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن المراكز المالية العالمية من بين أكثر الطرق وضوحاً لمراقبة تحولات الاقتصاد العالمي. ونرغب من خلال مؤشر التنافسية للمراكز المالية ومعهد التنافسية المالية العالمية في تخطّي جداول التصنيف، وتوفير رؤية قائمة على الأبحاث لكيفية مشاركة المدن في بناء وتعزيز القدرات المالية. ويعكس الأداء القوي للمدن في منطقة الخليج العربي مدى السرعة التي يمكن أن تنمو بها المراكز الجديدة عندما تتضافر السياسات واللوائح التنظيمية والمواهب وجهود الابتكار».
ويستخدم مؤشر التنافسية للمراكز المالية إطار عمل قائماً على ركيزتين أساسيتين تُعنيان بالوضع الراهن والتطلعات المستقبلية، حيث تقوم ركيزة الأثر بتتبع النشاط والنطاق الحالي، بما يشمل القوة المؤسسية والموارد والمنظومات المحلية، بينما تقيّم ركيزة الديناميكيات إمكانات النمو والاستعداد للمستقبل، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار. وتعمل الركيزتان معاً على إبراز مكانة المراكز المالية الحالية واستعدادها للانطلاق نحو المستقبل.
ويتولى الإشراف بشكل أساسي على إعداد المؤشر كلٌّ من برونو لانڤان، رئيس معهد ديكارت وكبير المستشارين في معهد التنافسية المالية العالمية بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، وأنيسا شيتي، الأستاذة الميدانية المشاركة في قسم المحاسبة بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.
وقال لانڤان: «تحتاج المراكز المالية إلى أدواتٍ تمكّنها من العمل على أساسٍ سنوي بدلاً من ربُعيّ، في ظل تغير محرّكات النمو، وتطور التقنيات الجديدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. ويتمثل الهدف من مؤشر التنافسية للمراكز المالية في إيجاد نقطة التقاء بين البيانات والاستراتيجية، فهو يساعد المدن على تحديد مكانها ضمن نظامٍ مالي عالمي متعدد الأقطاب».
ومن جانبها، قالت شيتي: «لا يقتصر دور مؤشر التنافسية للمراكز المالية على قراءة الواقع فقط، فهو مُصمم لتمكين صنّاع السياسات ومديري المراكز المالية والمستثمرين من اختبار فرضياتهم لاتخاذ القرارات وتنفيذها، وذلك بفضل إطار العمل القائم على ركيزتيّ الأثر والديناميكيات، وتوفير البيانات عبر منصة تفاعلية شاملة».
يشار إلى أن مؤشر التنافسية للمراكز المالية هو أول الأعمال الرئيسية لمعهد التنافسية المالية العالمية، والذي أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي عن تأسيسه خلال الشهر الماضي. إن المعهد مشروع بحثيّ جديد يعتمد على علم البيانات لدراسة وتصنيف المراكز المالية الدولية، وقد جرى افتتاحه في أبوظبي نظراً لقربها من المناطق التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
ويحظى المعهد بإشراف المستثمر العالمي الشهير راي داليو، ويجمع نخبةً من الباحثين والاستشاريين. ويعتزم المعهد إعداد مؤشر التنافسية للمراكز المالية بشكلٍ سنوي وتوسيعه عبر المؤتمرات والإصدارات والشراكات البحثية.
ويأتي مؤشر التنافسية للمراكز المالية من إعداد معهد التنافسية المالية العالمية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، وبدعمٍ من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومؤسسة داليو الخيرية. ويتعامل المؤشر مع المراكز المالية باعتبارها تجمعاتٍ لرأس المال المُنظّم ضمن اقتصادٍ عالمي مترابط. وقد صُمم المؤشر ليكون أداة عملية واستشرافية للحكومات ومديري المراكز المالية والجهات الفاعلة في الأسواق.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنافسية المراكز المالية المراکز المالیة
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا بمقدار 5.8 نقطة وبنسبة 0.081% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وأغلق عند حاجز 7117.20 نقطة، وبلغت قيمة التداول 60.1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 47% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 40.8 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.1% وبلغت ما يقارب 37.17 مليار ريال عماني.
وتباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، ومؤشر القطاع الشرعي بنسبة 0.05%.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 77 شركة ارتفعت خلالها أسهم 33 شركة وانخفضت أسهم 17 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات البالغ عددها 27 شركة على القيمة نفسها.
أبرز الرابحين
وكانت أسهم المدينة للاستثمار القابضة أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 10%، وأغلق سهمها عند 33 بيسة، تلتها أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند 172 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 3.96% وأغلق سهمها عند 105 بيسات، وكلية مجان بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 133 بيسة، وشل العمانية للتسويق بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 800 بيسة.
أبرز المتراجعين
أما الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرتها أسهم البنك الوطني العماني بنسبة 6.8% وأغلق سهمها عند 450 بيسة، تلتها سندات البنك الأهلي المجانية 2026 بنسبة 4.7% وأغلقت عند 101 بيسة، وأسهم العمانية للاتصالات بنسبة 2.8% وأغلق سهمها عند ريال و298 بيسة، وسندات بنك صحار إلزامية التحول 2026 بنسبة 2.8% وأغلقت عند 103 بيسات، وعمان والإمارات القابضة بنسبة 2.6% وأغلق سهمها عند 112 بيسة.
واستحوذت أسهم بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 23.1% مسجلة قيمة تداول بلغت 13.8 مليون ريال عماني، تلتها أسهم أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 15.32% مسجلة قيمة تداول بلغت 9.2 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 13.22% مسجلا قيمة تداول بلغت 7.9 مليون ريال عماني، والعمانية للاتصالات بنسبة 11.6% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.9 مليون ريال عماني، وأسياد للنقل البحري بنسبة 10.3% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.2 مليون ريال عماني.
العمانيون يتجهون للشراء
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 84.7% بقيمة 50.91 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 82.7% بقيمة 49.72 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 9.192 مليون ريال عماني وبنسبة 15.2%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 10.381 مليون ريال عماني وبنسبة 17.2%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 1.190 مليون ريال عماني وبنسبة 1.9%.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية