أزمة الموانئ في إسرائيل تتفاقم مع تأخر تنظيم السوق
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يواجه قطاع الموانئ الإسرائيلي حالة متزايدة من الفوضى والازدحام، حيث تتسبب التأخيرات المستمرة في تنظيم السوق في تكدس عشرات السفن وتكبيد الاقتصاد خسائر يومية ضخمة.
ووفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن 55 سفينة كانت عالقة خارج الموانئ الإسرائيلية أمس الأول الخميس، مما يعيد للأذهان الأزمة التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال جائحة كورونا.
ومع ذلك، فإن هذه المرة المشكلة محلية بالكامل ولا يمكن إلقاء اللوم على الظروف العالمية بحسب الصحيفة.
تأخر تنظيم السوقوبحسب الصحيفة انتهت في أبريل/نيسان 2024 صلاحية التصاريح المؤقتة التي سمحت لموانئ الميناء الجديد في خليج حيفا وميناء الجنوب بتفريغ البضائع العامة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديدها، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن وزارة المالية والمستوردين والصناعيين من أن عدم التجديد سيتسبب في ازدحام شديد بالموانئ.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر اليومية الناتجة عن انتظار السفن في عرض البحر تبلغ مئات الآلاف من الشواكل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وقدرة إسرائيل على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة.
وتم تكليف ثلاثة جهات حكومية بحل الأزمة، وهي:
إعلان وزارة النقل، المسؤولة عن "سلطة الموانئ البحرية" وشركة "موانئ إسرائيل". وزارة المالية. هيئة الشركات الحكومية.ورغم مرور ما يقرب من عام على بدء جهود التنظيم، إلا أن هذه الجهات فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
بحسب كالكاليست فإن جزء من الأزمة يعود إلى نزاع بين موانئ حيفا وأسدود (أشدود) القديمة من جهة، والموانئ الجديدة من جهة أخرى، حيث تطالب الموانئ القديمة بتعويضات مالية وتسهيلات تنظيمية مقابل السماح للموانئ الجديدة بمواصلة عمليات التفريغ.
هذا الصراع حول المزايا التنافسية أدى إلى تأجيل الحلول الفعالة، ما يفاقم من حالة الجمود الاقتصادي.
مشاكل طارئة تزيد الأزمة تعقيدًاومن بين أبرز العوامل التي تعرقل عملية تنظيم الموانئ، هو النزاع حول رصيف 25، الواقع بالقرب من ميناء أسدود.
في البداية، وافقت وزارة المالية والنقل على منحه بشكل مؤقت لميناء أسدود، لكن هيئة الشركات الحكومية رفضت القرار بحجة أن الميناء الحكومي ليس فعالًا بما يكفي وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأجرت شركة "موانئ إسرائيل" استقصاءً لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام من جهات أخرى بتشغيل الرصيف، وانتهى الاستقصاء قبل يومين بتلقي عدة عروض من منافسين للميناء الحكومي، مما يزيد من تعقيد القضية. ومن المتوقع أن يتسبب هذا النزاع في تأخير إضافي قد يستمر لعدة أشهر.
أزمة المعابر مع الأردن تفاقم الأوضاعولم تقتصر الأزمة على الموانئ البحرية، بل امتدت أيضًا إلى المعابر الحدودية مع الأردن، مما زاد من تعطل تدفق البضائع إلى السوق الإسرائيلية.
ومنذ عدة أسابيع، تشهد نقطة العبور عند نهر الأردن اكتظاظًا غير مسبوق بالشاحنات، حيث تنتظر أكثر من 500 شاحنة للدخول.
ووفقًا لرئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، كل يوم تأخير يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 1.4 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار)، حيث تضطر الشركات إلى دفع 411 شيكل (115 دولار) يوميًا لكل شاحنة أردنية عالقة.
وفي ظل هذه الفوضى المتزايدة، طالب رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومر، بعقد جلسة طارئة في لجنة الاقتصاد في الكنيست لحل أزمة المعابر الحدودية، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
إعلان مماطلات حكوميةورغم كل هذه الأزمات، تصر وزارة النقل على أنها ستنهي عملية التنظيم في غضون أسبوعين، لكنها لا تستطيع ضمان رضا جميع الأطراف بحسب كالكاليست.
ومع استمرار التأخيرات، تقدر كالكاليست أن الوضع في الموانئ والمعابر الحدودية يزداد سوءًا، مما يثير شكوكًا جدية حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على إدارة ملف الاستيراد والتصدير بكفاءة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية في مواجهة حادة حول أزمة الاحتياط.. عبء مالي واستنزاف بشري
#سواليف
ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن أحد أبرز مواضيع #الخلاف بين #وزارة_المالية ومنظومة الأمن في #إسرائيل يتمحور حول مطالبة الأخيرة بزيادة قدرها 60 مليار شيكل في ميزانيتها.
وأوضح المقرع في تقرير أن المطالبة بهذه الزيادة يأتي على خلفية التكاليف المترتبة على عمليتي ” #مركبات_جدعون ” و”الأسد الصاعد”. ويعد الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والتي تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريا، أحد أبرز نقاط النزاع بين الطرفين.
وقال مسؤول كبير في #الجيش_الإسرائيلي للموقع: “لم يشهد أي #صراع سابق هذا الحجم من الضغط على جنود الاحتياط”. وأضاف: “حتى في حال تحقق تهدئة أمنية، سنظل بحاجة إلى أعداد كبيرة من #جنود_الاحتياط في العام المقبل والذي يليه. لقد وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من #الاستنزاف والاستخدام، فقمنا بتوسيع وحدات الاحتياط بنحو 25%، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء، وألغينا الإعفاءات، وجنّدنا آلاف الرجال من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الناس بلغوا أقصى حدودهم”.
مقالات ذات صلة شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية 2025/07/04وتدرك كل من وزارة المالية ومنظومة الأمن أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إنشاء كتائب نظامية جديدة، تستند إلى مجندين من أوساط الشبان الحريديم. وتشير تقديرات قسم القوى البشرية في الجيش إلى أن تشكيل كتيبة حريدية جديدة تتولى مهاما ميدانية كان من المفترض أن توكل إلى قوات الاحتياط، سيسمح ابتداء من العام المقبل بإعفاء آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية المكثفة، أو الاكتفاء بتدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد نحو عامين من الخدمة المستمرة.
وقد أعرب مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من مشروع “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، الذي يصاغ في الكنيست بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، بالتعاون مع الأحزاب الحريدية، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وحذر المسؤولون من أن هذا القانون سيلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الإسرائيلي. فمع غياب العقوبات الفعلية وكثرة الثغرات، ستكون النتيجة استمرار عزوف الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء (نحو 80 ألفا في كل دورة تجنيد) عن الخدمة العسكرية.
كما أن ضعف القانون المقترح سيحول دون إدخال أي تغيير جوهري، إذ من غير المرجح أن يرتدي حتى 5,000 أو 10,000 شاب من هذه الفئة الزي العسكري في العام المقبل، وهو ما كان سيوفر متنفسا لعشرات آلاف الجنود في عام 2026.
ويخشى مسؤولون في الجيش أن يتم تمرير القانون بصيغته الحالية دون توافق شعبي أو تلبية للاحتياجات الأمنية، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي تلوح في الأفق.
ورغم الانتقادات الحادة الموجهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، تستمر وزارة المالية في اتهام الجيش بالمبالغة في اعتماد الخدمة الاحتياطية. وتقول الوزارة إن الجيش بات عمليا أشبه بجيش من المتعاقدين، مع مستويات بطالة مقنعة لم تسجل من قبل.
وقال مسؤول في الوزارة: “منذ متى أصبحت الخدمة أسبوعا مقابل أسبوع؟ إذا لم يكن الجيش قادرا على تنفيذ المهام التي كلفه بها المستوى السياسي بسبب نقص في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك”.
وأضاف: “أصبح عنصر الاحتياط مكلفا بشكل دراماتيكي. هناك إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وظائف احتياطية هامشية مقابل يومين إجازة لكل يوم خدمة. جهازا الشاباك والموساد يديران طواقمهما في حالات الطوارئ بفعالية، ويلتزمان بالاتفاقات، حتى أن المنظومة الصحية لم تتجاوز في الكوادر ما حصلت عليه أثناء جائحة كورونا”.
وعبّرت الوزارة عن غضبها أيضا من منح الجيش إجازات الخدمة الدائمة في أشهر الصيف الأعلى تكلفة، بدلا من منحها في فترات أقل كلفة. وقال مصدر من الوزارة: “فتحنا ميزانية الأمن ثلاث مرات العام الماضي، وحتى هذا العام سنضطر لفتحها مجددا لأن إيران والعملية البرية في غزة لم تكونا محسوبتين في إطار عملية “عربات جدعون”. لقد اتفقنا على زيادة قدرها 30 مليار شيكل، وهم الآن يطالبون بمضاعفتها، بذريعة تضخم عقود الصناعات الأمنية. ثم يقولون إنه لا توجد ميزانية للهامرات!”.
ورفض الجيش هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب، طالب المستوى السياسي بإعادة الخدمة النظامية إلى 36 شهرا. وقال الجيش: “يرفضون تمرير القانون المطلوب لذلك (لأسباب تتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية)، لذا نُجبر على إبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية، ضمن منظومة الاحتياط، ما يترتب عليه مئات الملايين من الشواكل ويزيد العبء عليهم أيضا”.
كما أوضح الجيش أن التسهيلات التي يمنحها لجنود الاحتياط ناتجة عن واقع مرهق لا يتوقع أن يتغير قريبا. وقال: “على وزارة المالية أن تدرك أن الناس لم يعودوا قادرين على مواصلة الخدمة في الاحتياط بنفس الوتيرة كما في السنة الأولى للحرب. لديهم أسر، ووظائف، ودراسات تعطلت أو انهارت. ورغم أننا نمنحهم وقتا في المنزل، فإن ما بين 60% و70% لا يزالون يلتزمون بالعودة إلى الخدمة”.
وتساءل أحد المسؤولين: “ما الوسائل التي نملكها لإقناع الناس بالعودة إلى الكتيبة؟ قسيمة تدليك إضافية؟ منحة بعدة آلاف من الشواكل؟ نحاول أن نجعل الخدمة 11 يوما مقابل 3 أيام في المنزل. وقد حددنا معايير واضحة لداعمي القتال، كأن يؤدي الجندي ثماني ساعات حراسة قبل أن يعود إلى المنزل، بموجب أمر استدعاء مفتوح”.
وقد أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، الذي يتابع الملف شخصيا، تعليمات في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث قوات الاحتياط التي كانت نشطة خلال الحرب مع إيران، إلا أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سيبقون في الخدمة على مدار السنة المقبلة.
وقال الجيش: “في الشمال، والضفة الغربية، وغلاف غزة، ستبقى القوات معززة”. وأضاف: “وزارة المالية لا تُشير مطلقًا إلى العبء الواقع على جنود الخدمة الدائمة، الذين يحصلون على أقل مقابل، ونتمنى لو استطعنا منحهم إجازة صيفية حين يكون أولادهم في عطلة. لقد ألغينا نحو 2,000 إجازة صيفية للكبع. الجيش مشدود حتى الحد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى إنْ كانت السنة المقبلة أكثر هدوءًا من الناحية الأمنية، فإننا سنبقى ضمن نموذج احتياطي لا يقل عن شهرين ونصف في السنة”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف