اغتال رجل مسلح، يوم السبت، قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران، على ما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.

وأوردت الوكالة أن "ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا. قتل اثنان منهم، وأصيب واحد"، مضيفة أن "المهاجم قتل نفسه".

ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.

من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 وأفادت وكالة "تسنيم" بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني قد قتلا نتيجة إصابتهما.

وذكرت الوكالة "على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين في مكافحة الجرائم التي تستهدف الامن القومي الإيراني وجرائم التجسس والجرائم الإرهابية".

القاتل
وأوضح البيان أن التحقيق الأولي يشير بأن المهاجم لم يكن من مراجعي الدوائر القضائية، ولم يكن له ملف قضائي وأنه انتحر على الفور قبل القاء القبض عليه، وأن التحقيقات جارية لكشف خلفيات الهجوم والمتورطين المحتملين فيه.

 ووفق وكالة تسنيم، فإن "الجهاز القضائي الإيراني قد قام خلال العام المنصرم بخطوات واسعة لتعقب وملاحقة ومحاكمة عملاء الكيان الصهيوني وعملاء الولايات المتحدة والجواسيس والزمر الارهابيةوفق وكالة تسنيم، فإن القاضي رازيني كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في عام 1998 على يد عملاء الزمر وأصيب بجروح".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران القاضي مقتل قاضي أخبار إيران

إقرأ أيضاً:

إيران: لا دليل على “أبعاد عسكرية” لبرنامجنا النووي

البلاد – طهران
في تصعيد دفاعي قبيل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت إيران إنه لا وجود لأي أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي، زاعمة أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يمثل انتهاكاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مذكرة رسمية، أن أنشطتها النووية تقع تحت إشراف كامل من الوكالة الدولية، مشددة على أن “البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً، ولا يوجد أي دليل يثبت توجهه نحو أهداف تسليحية”.
وأضافت المنظمة أن بعض مظاهر التلوث النووي في مواقع معينة داخل البلاد ناتجة عن “أعمال تخريبية معادية”، في تلميح ضمني إلى احتمال ضلوع أطراف خارجية في التشويش على الملف الإيراني وخلق ذرائع للمساءلة الدولية.
وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من انعقاد جلسة مرتقبة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، والتي يتوقع أن تشهد صدور قرار يدين إيران بسبب تعثر التعاون الفني وارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من التسلح.
ويأتي تحرك طهران رداً على تقرير سري للوكالة الدولية، كشف في 31 مايو الماضي أن إيران جمعت ما يقارب 408.6 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أي ما يقارب العتبة المطلوبة (90%) لإنتاج سلاح نووي. وأشار التقرير إلى أن هذه الكمية تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بشهر فبراير، ما أثار قلقاً دولياً متزايداً.
واعتبرت السلطات الإيرانية أن التقرير الأخير “مسيس”، ولا يستند إلى وقائع علمية دقيقة، مؤكدة أن الاتهامات بشأن أنشطة نووية غير معلنة في بعض المواقع “لا أساس لها من الصحة”.
تأتي هذه التطورات وسط جمود سياسي في ملف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، الذي تعثر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. ورغم الوساطات الأوروبية، لا تزال الثقة بين طهران والوكالة الدولية في أدنى مستوياتها، ما يزيد من خطر التصعيد الدبلوماسي أو حتى العسكري، في حال أُقرت خطوات أكثر تشدداً ضد إيران.

مقالات مشابهة

  • مدير وكالة الطاقة الذرية ينقل تحذير إيران من ضربة عسكرية لمنشآتها النووية
  • مكالمة بين نتنياهو وترامب.. استمرت 40 دقيقة وتناولت إيران وغزة
  • وكالة الطاقة الذرية: إيران تمتلك ثلاثة مواقع تحتوي على يورانيوم مخصب
  • عاجل| التلفزيون النمساوي عن مصدر دبلوماسي: مساع غربية لتقديم مشروع قرار يدين إيران في اجتماع وكالة الطاقة الذرية
  • إيران ترفع نبرة التهديد قبل اجتماع وكالة الطاقة الذرية
  • إيران تهدد بتقليص التعاون مع الوكالة الذرية إذا صدر قرار ضدها
  • إيران: المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام ضد مغني الراب تاتالو
  • 4 سيناريوهات محتملة لمفاوضات نووي إيران
  • إيران: لا دليل على “أبعاد عسكرية” لبرنامجنا النووي
  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي