لمعارضة اعتقاله..رئيس كوريا الجنوبية المعزل يمثل أمام المحكمة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال محامو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول إن موكلهم سيحضر جلسة استماع في محكمة في سيول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسمياً بعد فرض الأحكام العرفية في الشهر الماضي.
ويواجه يون، المحتجز منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، اتهامات محتملة بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر(كانون الأول)، الأمر الذي أدى إلى أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي.وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود تحقيقاً مشتركاً مع الشرطة والجيش، من محكمة منطقة غرب سيول إصدار مذكرة اعتقال رسمية ليون.
وبعد لقاء يون في مركز الاحتجاز، قال يون كاب كيون، أحد محامي الرئيس، في رسالة نصية إن يون قبل نصيحة فريقه القانوني بالمثول شخصياً أمام القاضي.
وقال المحامي إن الرئيس يعتزم تأكيد أن المرسوم الذي أصدره كان مشروعاً، وأن اتهامات التمرد لن تصمد أمام محكمة جنائية أو المحكمة الدستورية، التي تدرس إذا كان سيعزل رسمياً من منصبه أو إعادته إلى منصبه.
وتجمع المئات من أنصار يون خلال الليل أمام المحكمة مطالبين بالإفراج عنه.
وإذا قررت المحكمة الإبقاء على اعتقال يون، فيمكن للمحققين تمديد احتجازه 20 يوماً، حيث سيحيلون القضية خلالها إلى ممثلي الادعاء العام لتوجيه الاتهام إليه. وإذا رفضت المحكمة طلب المحققين، فسيطلق سراحه ليعود إلى مقر إقامته.
المحققون ينتهون من الاستعدادات لتقديم مذكرة لاعتقال «يون» رسميا https://t.co/9DYCmudnLO
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 17, 2025واعتقل 9 بالفعل، من بينهم وزير دفاع يون، وقائد الشرطة، والعديد من كبار القادة العسكريين، ووجهت إليهم اتهامات لدورهم في تطبيق الأحكام العرفية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك