الحكومة الموازية.. نعم.. ولا!! الجزء الثالث
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عبده الحاج – نورث كارولينا: 1 يناير 2025
أسباب فشل الحكومات الموازية
الحكومات الموازية عبارة عن هياكل سياسية وإدارية تُشكَّل من قبل مجموعات معارضة خارج مظلة الحكومة القائمة، وعادةً ما يكون ذلك وسيلة للضغط السياسي أو كبديل يُعلن عن نفسه في أوقات النزاعات أو الأزمات الوطنية، وذلك بغرض تحقيق إصلاحات، مقابل ما تراه من إخفاقات للحكومة القائمة، وقد دلت التجارب العملية إلى أن الحكومات الموازية دوما تواجه تحديات كبرى، ربما تؤدي إلى فشلها، وبما ان نجاح أي عمل، يعتمد بقدر كبير بمعرفة أسباب الفشل، والتعامل معها بواقعية، وبموضوعية، لمحاولة تداركها، ومعالجتها، ما امكن ذلك، والتحسب لها في كل الأحوال، حتى لا تكون عوامل فشل التجربة في اهابها، ونحن عنها متغافلون.
مقومات الفشل، يمكن ان نقول عنها بإجمال، انها عبارة عن غياب مقومات النجاح، ولذلك نجد ان غياب الشرعية الجماهيرية من اهم عوامل الفشل، فكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فغياب الشرعية الجماهيرية، يعني مولد حكومة غير شرعية جديدة، وهو قمة الفشل.. فهو يعني إضفاء مزيد من الشرعية، ومن السند الشعبي للحكومة القائمة، مما يناقض اهداف الحكومة الموازية، وغياب الشرعية والسند الشعبي له مؤشرات ودلائل يجب التحقق منها قبل الاقدام على الخطوة.. ومن اهم مؤشراته ودلائله هو انعدام الشفافية، والتي هي بدورها نتيجة لقصور في اعلام الكتلة المعارضة.. وهو قصور، يتيح بدوره فرصة أوسع لإعلام الطرف الاخر لملأ الفراغ بحملات مضادة، ومضللة، تقلل بدورها من فرص الدعم الجماهيري، ففي عهد ثورة تكنلوجيا الاتصالات، ما عاد الفضاء السياسي يحتمل فراغا إعلاميا.
يعتبر انعزال الكتلة المعارضة عن الجماهير من اهم عوامل فشل مشاريعها، أيا كانت.. وهو أحد عوامل انعدام السند، والشرعية الجماهيرية، وهذا التواصل الجماهيري، يكون ثمرة عمل متصل، من المثابرة، والتصحيح.. فهو ليس بالشيء الهين الذي تجده عند الطلب، وانما هو ثمرة علاقة حقيقية من التواصل الجاد، والاحترام المتبادل، فكلما كانت السياسات والبرامج نابعة من القاعدة الجماهيرية، كلما توسعت فرص النجاح.. وهذا يعني بالضرورة، ان هذه القاعدة الجماهيرية كانت حاضرة في كل المراحل، وليست موضوعة على الرف، لحين الحاجة اليها، فهي صاحبة المصلحة، وليست أداة لتحقيق شعارات، او برامج صفوة او نخبة، وهذا يتطلب ان تكون هذه القاعدة الجماهيرية على درجة كبيرة من الوعي، بحيث لا تُضلل بالشعارات، وتُساق لغير مصلحتها، الامر الذي يعزز من أهمية العمل الإعلامي لقوى المعارضة.
أيضا من معوقات الشرعية الجماهيرية، الحملة الإعلامية الشرسة، من النظام القائم، وسدنته، ومن كتل المقاومة المنافسة، التي تحاول التكسب سياسيا من تشويه صورة غيرها من الفصائل، والتشكيك في كل ما يقومون به، او يتصيدون اخطائهم!! وهي كلها عوامل يجب التعامل معها بواقعية وبموضوعية، بدون الانجرار لمعارك جانبية، ولكن ذلك يعني بالضرورة تعقيدات وصعوبة في تنفيذ البرامج، او إيجاد القبول والدعم الجماهيري اللازم لها، وهو يعيد للأذهان مرة أخرى اهمية الاعلام والتواصل مع الكتل الجماهيرية.
تعتبر الانقسامات الداخلية، من أكبر عوامل فشل التكتلات، وبذرة فنائها الكامنة في اهابها.. خصوصا ان كانت هذه التكتلات تقوم على شعارات، او على فكرة عامة، أو اهداف مشتركة، دون توافق على كل تفاصيلها.. فموضوع الحكومة الموازية لا يقبل التوافق عليه كمجرد فكرة، ليكون بمثابة حد أدنى للتوافق، فكل تفاصيل الفكرة تصلح ان تكون نقاط خلاف يمكن ان تعصف بالتكتل السياسي، وربما تؤدي لما هو أسوأ من ذلك، لذلك يجب ان تخضع الفكرة، بكل تفاصيلها للحوار الجاد، ومن ثم والقبول من قبل الأطراف المتحالفة، قبل الاقدام على العمل، او الرفض، فكما سبق القول، فان ثمن الحوض في تجربة حكومة موازية فاشلة، ربما يكون باهظا، وفوق الاحتمال..
الحكومة، أي حكومة، هي أداة، ووسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين (أصحاب المصلحة)، وتوفير امنهم وتسهيل سبل عيشهم كحد ادني، وبدون ذلك تعتبر فاشلة.. ولذلك ان كانت الكتل المتحالفة لا تملك مقومات تقديم الخدمات للمواطنين، فمن الأفضل لها العدول عن فكرة الحكومة الموازية، وان تبحث لها عن وسائل أخرى، اقل كلفة، لتحقيق أهدافها، وبرامجها.. كما ان تقديم الخدمات للمواطنين، قد يلعب دورا أساسيا في شكل الحكومة الموازية المقترحة، فهنالك الكثير من التجارب في اشكال الحكومات الموازية المختلفة، التي نجحت في تقديم الخدمات للمواطن، دون ان تتصادم مع السلطة القائمة، او تجعل من المواطن مسرحا للصراع معها، وبذلك تتفرغ تكتلات المعارضة لمناهضة سلطة الامر الواقع، والسعي لإسقاط شرعيتها، ومحاصرتها لإسقاطها، بدون تحميل المواطن عبأ ذلك العمل، فلكل هدف عدد من الوسائل، ولا يجب ان ننحصر في وسيلة واحدة لتحقيق كل الأهداف، وانما نتخير انجع، واضمن الوسائل لتحقيق الهدف المعين، ويمكن تقاسم الأدوار، بحيث تعمل كل مجموعة في المجال الملائم، وما يمكن ان تنجح فيه، متخيرة انسب، وانجع الوسائل، في تكامل مع بقية المجموعات.
من اهم العوامل التي تسهم في مقدرة الحكومات على توصيل الخدمات لمواطنيها هو المقدرات المالية، فبدونها يكون هنالك استحالة على الحكومة ان تقدم خدمات حقيقية للمواطنين، ولذلك يعتبر ضعف الموارد المالية من اهم أسباب فشل الحكومات بصورة عامة، وهو نفسه سبب في ان ترهن الحكومات مقدرات البلاد لدول اجنبية، مقابل الحصول على الدعم المالي، فإقامة حكومة موازية، بدون إيرادات مالية مستدامة، يعتبر مغامرة وخيمة العواقب، يجب التحذير منها.
الدول الغنية بمواردها الطبيعية.. خصوصا المتخلفة منها، هي دوما مسرحا للأطماع والصراعات الدولية، والإقليمية، وبطبيعة الحال فان الحكومة الموازية تكون عرضة لضغوطات نتيجة لنلك الاطماع وصراعات المصالح بين الدول، وقد يفتح المجال لسلطة الامر الواقع، او يدفع بها لاستقطاب دعم بعض الدول والتي كانت مترددة، او محايدة، لتحمي مصالحها خوفا، او طمعا في خضم المنافسة على النفوذ بين الدول، مما قد يؤدي لتفاقم في المشاكل في المنطقة، ومزيد من الصراعات.. فكون الكتل المعارضة قد حصلت على مباركة بعض الدول لقيام حكومة موازية، لا يعني سندا دوليا قويا، فقد يحصل الطرف الاخر على مزيد من الدعم ومن الشرعية الدولية.. وربما تسحب تلك الدول دعمها للحكومة الموازية نتيجة ضغوطات دولية، او اغراءات من الطرف الاخر، فالدول في حقيقة الامر تسعى لمصالحها الخاصة، بأكثر مما تسعى لمصالح الاخرين، ومواقفها قد تتغير بناء على ذلك، ولذلك يجب التحوط للعراقيل والضغوطات الخارجية، كما لا يجب اعتبار الدعم الخارجي، أيا كان حجمه، بديلا عن الدعم الشعبي الداخلي، فلا حكومة بدون سند شعبي.
نجاح، أو فشل الحكومات الموازية ليس حتميًا، ولكنه مرتبط ببعض العوامل الداخلية والخارجية، فان توفرت تلك العوامل، فان فرصة النجاح تكون كبيرة، وتلك العوامل يجب ان تكون قائمة قبل مجرد التفكير في إقامة حكومة موازية، كما ان هذه العوامل لها ادواتها ووسائلها للحصول عليها، وليس من تلك الوسائل فشل الغير، فمن كان يعتمد في نجاحه على فشل غيره، فهو فاشل.
نتابع
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة الموازیة حکومة موازیة من اهم
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستدامة والعمل الحكومي يطلق تقرير حالة الحكومات العربية وقائمة أكثر الشركات المستدامة
عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية، وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، في مبادرة هادفة لبحث تعزيز الشراكات في صناعة مستقبل العمل الحكومي، وآفاق التعاون الحكومي العربي في دفع التنمية المستدامة.
وشهد المنتدى إطلاق تقرير “حالة الحكومات العربية 2025 – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبني سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري لـ “غوف كامبوس” الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها، التي تضمنت مرحلتين هما؛ التقييم الأولي الذي تم من خلاله تحديد الشركات الرائدة في تعزيز الاستدامة، ومرحلة التقييم التفصيلي التي اعتمدت إطارا يضم 17 مؤشر أداء تغطي 6 مجالات.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، والتحديات البيئية تتزايد عالمياً، وتزداد وطأتها في المنطقة العربية، التي تواجه ضغوطاً تنموية وبيئية، وأن المنتدى يمثل منصة للعمل والتعاون المشترك لرسم مسار جديد لحكومات تصنع الفارق، وتبني على ما تزخر به المنطقة العربية من فرص حالية ومستقبلية.
وقالت إن تقرير “حالة الحكومات العربية 2025” قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، إذ كشف أن 54% من الموظفين الحكوميين في العالم العربي يرون أن لديهم خطة واضحة للاستدامة، فيما أشار أقل من نصفهم إلى أن لديهم المهارات أو الأدوات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه الخطط، و74% رأوا أن التحول الرقمي يمكن أن يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضافت أن مخرجات التقرير تُظهر أن الأساس موجود، لكننا بحاجة إلى تعزيز الإمكانات، وتوفير الأدوات، ورسم خارطة طريق واضحة، مؤكدة أن الاستدامة ليست مسؤولية جهة واحدة، أو قطاع واحد، بل هي نهج متكامل يجمع بين البيئة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل.
وتطرقت عهود الرومي إلى ثلاثة أولويات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، مشيرة إلى أن دولة الإمارات، أطلقت منصة “جاهز” لتأهيل أكثر من 50 ألف موظف حكومي بمهارات المستقبل، أما الثانية فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، وتطبيق معايير الاستدامة في المشتريات الرقمية وفي إدارة البنية التحتية الرقمية، في ضوء التوقعات بأن تكنولوجيا المعلومات ستستهلك 20% من كهرباء العالم بحلول 2030.
ولفتت معاليها إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليون دولار سنويا حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2050.
من جانبه، أكد معالي الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن عقد المنتدى الثالث للاستدامة والعمل الحكومي بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات يأتي في توقيت مفصلي يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، ليشكل منصة عربية لمناقشة جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وتبني السياسات والتقنيات الخضراء، مشيراً إلى أن تواصل المنتدى للعام الثالث يعكس نجاح الدورات السابقة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ، وتحقيق التحول نحو حكومات خضراء ومرنة.
وقال إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة.
وأضاف أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير حالة الحكومات العربية، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان “جهود عربية لتحقيق الاستدامة”، تحدث فيها كل من؛ سعادة الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسعادة الدكتورة غادة عبد القادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي، والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة “أدنوك”، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.
وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصًا ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة.
وشملت المنهجية مرحلتين أساسيتين: التقييم الأولي، وفيها تم تحديد الشركات الرائدة بالاعتماد على مصادر دولية مرموقة مثل فوربس وSustainalytics، وتقييمها بناءً على الأداء البيئي والاجتماعي. أما المرحلة الثانية فتم خلالها إجراء تقييم تفصيلي باستخدام إطار يضم 17 مؤشر أداء تغطي 6 مجالات هي: كفاءة الموارد، والريادة الاجتماعية، والاستدامة المالية، ورفاه الموظفين، والإيرادات المستدامة، وسلاسل الإمداد الشاملة. وجرى تحليل أداء الشركات بناءً على تقاريرها السنوية وتقارير الاستدامة، ومقارنة أدائها ضمن مجموعات النظراء في القطاع ذاته. كما تم تعزيز التقييم من خلال مقابلات مع رؤساء الاستدامة في عدد من الشركات، لضمان فهم أعمق لاستراتيجياتهم وتأثيرها.
وتناول تقرير “حالة الحكومات العربية – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
وتطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة – مثل “استدامة”، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى “سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية” في الإمارات التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
كما تطرق إلى تجربة المغرب، التي تمثل المشتريات الحكومية بها ما يقرب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصدرت الحكومة “ميثاق المشتريات الخضراء” بينما أدرجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.
وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ مبادرات الاستدامة يتفاوت عبر المنطقة العربية نتيجة العديد من التحديات مثل نقص الخبرات التقنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات الملزمة، مؤكداً أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بادرت بالتحول إلى “الأداء الأخضر” ضمن نموذج أوسع يشمل الممارسات المجتمعية.
وفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة؛ بينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى بشكل كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفي ما يخص المبادرات الحكومية، تناول التقرير مواضيع البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وأثرها على المجتمع، إضافة إلى الممارسات المؤسسية، وبحث المجالات التي يتم فيها دمج العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات التغير المناخي ضمن الأجندات الحكومية.
وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر على الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر وفي ما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم؛ فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهمًا واضحًا لأثر القرارات المالية على البيئة والمناخ، وأكد 38% أن حكومتهم تمتلك المهارات لتطوير سياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.
وأشار التقرير إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، تُعد من أبرز الأولويات للمبادرات المستدامة للحكومات في المنطقة. تليها المبادرات التي تُركّز على تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتنقية المياه وإدارتها. وحدد 42% من المسؤولين تقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها المبادرة الأساسية للاستدامة القائمة على التقنيات، و42% حددوا تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بينما ركز 39% منهم تقنيات تنقية المياه وإدارتها.
وذكر 50% من المسؤولين أنهم وضعوا سياسات ومبادرات لتشجيع التقنيات في الاستدامة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشركات الناشئة، فأشار 43% إلى أن حكومتهم تدعم الشركات التي تركز على استدامة التقنيات.
وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.وام
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل