“ مشاجرة السيارة”.. طلبات دفاع المخرج محمد سامي في أولى جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي علي مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج، وتغيب محمد سامي عن حضور الجلسة وحضر محاميه، بينما حضر محامي الطرف الآخر.
وخلال جلسة اليوم، طالب دفاع محمد سامي بتعويض مدني مؤقت قيمته 40 ألف جنيه، والتأجيل للاطلاع والإعلان بالادعاء المدني وسداد الرسوم، كما نفي دفاع المخرج أن يكون موكله عرض مبلغ 2 مليون جنيه على صاحب المركز من أجل التصالح في القضية والتنازل عنها، وكشف محامي سامي سبب تغيب موكله عن الجلسة، موضحًا بأن حضوره في هذه الجلسة ليس إلزاميًا، وأن المخرج “ عند شغل”.
وفي نهاية شهر يوليو 2024.. أحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية، المخرج محمد سامي وأحمد فراج إلى محكمة الجنايات المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج وإتلاف سيارته.
وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة المخرج محمد سامي بإحداث عمدا إصابات في المجني عليه “أحمد فراج” أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، وسبه بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار.
كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وأتلف باهماله السيارة المملوكة للمخرج الرقيمة ب ب 6586.
تركيب طبقة حمايةبدأت الواقعة عندما ترك المخرج محمد سامي سيارته الفارهة ماركة مرسيدس Mercedes-Benz AMG بأحد مراكز الصيانة الشهيرة بمنطقة بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، وطلب من مدير المركز تركيب طبقة حماية PPF) Paint Protection film) لسيارته.
خدوش بالسيارةوبعد يومين جاء لاستلامها، وعندما فحص سيارته فوجئ بوجود بعض الخدوش في عتبة السيارة وبعض الأتربة أسفل الدواسة، ووجود أتربه أسفل طبقة الحماية، فاعترض “ سامي” على ذلك بشدة، فأخبره مدير مركز الصيانة أن هذه الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة على هذه الحالة، لتحدث مشادة كلامية بين المخرج محمد سامي ومدير مركز الصيانة، وتطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي.
مشاجرة بالأيديتبادل الطرفين الألفاظ والسباب والتشابك بالأيدي، وقام “ سامي” بلكم مدير مركز الصيانة بيده وضربه أسفل عينه، وركله بقدمه، وتدخل “ كريم” مدير أعمال المخرج محمد سامي لفض المشكلة ومنع التشاجر.
محضرين ضد بعضتوجه المخرج محمد سامي إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، لتحرير محضر بالواقعة، واتهم مدير مركز الصيانة بإتلاف سيارته، والتعدي عليه بالسب والشتم.
أيضا حرر مدير مركز الصيانة ويدعى “ أحمد.ف” وهو طالب بكلية الهندسة، محضرًا ضد المخرج محمد سامي اتهمه بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم، وقدم تقريرا طبيا يفيد إصابته بكدمة أسفل العين، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة بجسده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد سامي المخرج محمد سامي مدير مركز صيانة سيارة مدیر مرکز الصیانة المخرج محمد سامی
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية غدا السبت 31 مايو ، محاكمة كل من " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
وتبين من التحقيقات ، الي قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية ، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية .
المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة, وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات .
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق ، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية " AED" لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
مشاركة