انتحار المنفذ.. إيران تعلن اغتيال قاضيين بارزين ترأسا محاكمات النشطاء والمحتجين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، الأحد، اغتيال قاضيين بارزين في المحكمة العليا على يد مسلح، ذكر أنه انتحر فور عملية الاغتيال، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية، إن "هذا العمل الإرهابي أسفر عن مقتل اثنين من القضاة المخضرمين في مكافحة التجسس والإرهاب".
وأوضح أن القاضيين "هما حجة الإسلام علي رازيني رئيس الفرع الـ39 للمحكمة العليا، وحجة الإسلام والمسلمين محمد مقيسة، رئيس الفرع الـ53".
وتابع المركز: "بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص الذي قام بهذا العمل ليس لديه قضية في المحكمة العليا في البلاد، وتسلل إلى المحكمة في عمل مخطط له وقام باغتيال القاضيين"، طبقا لما أفادت وكالة "إرنا".
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن السلطات "بدأت حاليا التحقيقات في الحادث".
وأوضح المركز أن "الحادث وقع بمكتب القاضيين، وكان أحد مستشاري المحكمة العليا حاضرا في مكان الحادث".
ومن جانبها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية إن "منفذ الهجوم من العمال الخدميين في قصر العدل في طهران".
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانجير إن حارسًا أُصيب في الهجوم، وفقًا لوكالة "ميزان" للأنباء.
وكان القاضي محمد مقيسة والقاضي علي رازيني من القضاة المخضرمين وترأسا لعقود محاكم شاركت في محاكمة المحتجين والفنانين والناشطين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مقيسة في عام 2019 لإشرافه على "عدد لا يحصى من المحاكمات غير العادلة، والتي لم تثبت خلالها التهم وتم تجاهل الأدلة". كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه قبل ثماني سنوات.
وفي قضية واحدة فقط، حكم مقيسة على 8 من مستخدمي فيسبوك الإيرانيين بالسجن لمدة 127 عاما مجتمعة بتهمة الدعاية المناهضة للنظام وإهانة الدين. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه حاكم أيضا صناع أفلام وشعراء بتهمة "الدعاية ضد الدولة".
وفي قضية أخرى في عام 2019، أصدر حكما على المحامية الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة نسرين ستودة، بالسجن 33 عامًا و148 جلدة، بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي عام 1999، نجا رازيني من محاولة اغتيال بعد تثبيت قنبلة في سيارته، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية. وإلى جانب الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، يُتهم بأنه أحد القضاة المتورطين في "لجنة الموت" - وهي لجنة سيئة السمعة أشرفت على محاكمة وإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988.
إيرانالحكومة الإيرانيةالقضاء الإيرانيطهراننشر السبت، 18 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإيرانية القضاء الإيراني طهران فی عام
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات بشنها عمليات اغتيال وخطف في الخارج: افتراءات لا أساس لها
رفضت إيران، الجمعة، الاتهامات التي وجّهتها إليها 14 دولة غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تبني سياسة "اغتيالات وخطف" تستهدف معارضين وصحفيين ومسؤولين خارج أراضيها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتهدف لصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إن "الاتهامات المزعومة التي وُجهت ضد إيران هي محاولة خبيثة لتحويل انتباه الرأي العام العالمي عن القضية الجوهرية المطروحة حالياً، وهي الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين المحتلة"، مضيفاً أن تلك المزاعم "افتراءات سافرة تأتي في إطار حملة منظّمة للضغط على الأمة الإيرانية".
14 دولة تتهم طهران
وكانت حكومات 14 دولة، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد أصدرت بياناً مشتركاً الخميس الماضي، عبّرت فيه عن قلقها مما وصفته بـ"تصاعد المؤامرات الإيرانية للاغتيال والخطف والإيذاء ضد أفراد على أراضينا".
وأكد البيان أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لتنفيذ عمليات تستهدف معارضين وصحفيين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأمريكا الشمالية"، مشدداً على أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لتلك الدول" و"لن يتم التغاضي عنها".
وتأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة وقائع نُسبت لطهران في السنوات الأخيرة. ففي كانون الثاني/يناير 2024، فرضت لندن وواشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات مرتبطة بطهران، متهمين إياهم بتدبير مؤامرات لاغتيال صحفيين معارضين يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا.
كما تعود قضية "لائحة الاغتيالات الإيرانية" إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية قائمة بأسماء وصور لمعارضين إيرانيين قالت إنها تسربت من داخل سفارة إيران في كوبنهاغن. وتسبب تسريب القائمة، والتي تضمّن اسم شخص تم اغتياله قبل عام، في أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
عمليات استدراج واعتقالات عبر الحدود
وسبق أن أعلنت إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2020 اعتقال المعارض الأحوازي حبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، مشيرة إلى أن العملية تمت عبر استدراجه من تركيا. كما اعتُقل المعارض روح الله زم، صاحب موقع "آمد نيوز"، بعد استدراجه من فرنسا حيث كان يخضع لحماية أمنية، وسط ترجيحات بتورّط طرف ثالث في العملية.
وفي آب/ أغسطس 2020، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال جمشيد شارمهد، زعيم "جمعية مملكة إيران" المعارضة، والمعروفة باسم "تندر"، بعد استدراجه من الولايات المتحدة.
وفي آذار/ مارس الماضي، فجّر القيادي السابق في الحرس الإيراني رفيق دوست مفاجأة بتصريحه لموقع "دیدهبان ایران" (المرصد الإيراني) عن مشاركته شخصياً في تنفيذ عمليات اغتيال لمعارضين في الخارج، متهماً الجنرال محسن رضائي، القائد العام الأسبق للحرس، بالتورط كذلك. لكن الحرس الثوري سارع إلى نفي التصريحات، ووصفها بأنها "غير واقعية" و"لا تعكس أي دور رسمي".
يُذكر أن إيران وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا خلال العقود الثلاثة الأولى من الثورة، ما تسبب في توتر دائم مع عواصم غربية.
ومن أبرز تلك القضايا، حادثة مطعم ميكونوس في برلين عام 1992، التي اغتيل فيها الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صادق شرفكندي وثلاثة من رفاقه.
وأصدرت محكمة ألمانية لاحقاً مذكرة توقيف دولية بحق وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك علي فلاحيان، ووجهت اتهامات مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس آنذاك هاشمي رفسنجاني، ووزير خارجيته علي أكبر ولايتي. وأدى ذلك إلى استدعاء متبادل للسفراء وتجميد العلاقات لفترة طويلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري