الإمارات ضمن قائمة الدول المالكة لأكبر الأساطيل البحرية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الـ 35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لعام 2024، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي السعودية وعُمان وقطر.
وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن 10 موانئ خليجية للحاويات صنفت ضمن قائمة الـ 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميًا لعام 2024، من بين 405 موانئ في العالم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، السبت.
وأفاد المركز بأن نسبة الأسطول التجاري الخليجي للسفن تمثل 54.2 بالمئة من إجمالي الأسطول العربي للسفن التجارية لعام 2023، فيما تظهر البيانات أن معظم دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، حيث سجلت 100.5 في عام 2023، وبلغ عدد الموانئ البحرية الرئيسية الخليجية أكثر من 25 ميناء في عام 2024.
وفيما يتعلق بإنتاجية الحاويات، ظهر ميناءان خليجيان في قائمة الموانئ ذات الإنتاج الكبير، التي تنتج أكثر من 4 ملايين حاوية، و8 موانئ ضمن قائمة الإنتاج المتوسط، التي يتراوح إنتاجها بين 0.5 إلى 4 ملايين حاوية.
وأشار المركز، إلى التطور المستدام الذي تشهده البنية التحتية للمحطات والموانئ البحرية الرئيسية، ما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة.
وأكد المركز أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دورا استراتيجيا حيويا كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
ويُعتبر مركز العمليات البحري الموحد من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين دول المجلس؛ إذ يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة، ما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة مجلس التعاون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ضمن قائمة
إقرأ أيضاً:
السفير حسام زكي: شراكات عربية فرنسية لتعزيز التعاون ودعم الوضع الإنساني في غزة
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن الجامعة تولي اهتماما بدفع ودعم كل المبادرات والمؤتمرات التي تعقد من أجل تعزيز الشراكات العربية مع الدول الأخرى، في كل المجالات، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاقتصادية السادسة بين فرنسا والدول العربية، المنعقدة في باريس.
وقال حسام زكي: نحرص على المشاركة في هذا الملتقى السنوي، فهو فرصة مناسبة للغاية تجمع الجانبين العربي والفرنسي في مجال الأعمال.. وموضوع هذه النسخة (عن المياه) يهمنا نحن كعرب بشكل خاص، فهو يتعلق بالمياه وبالطاقة، وهذا الموضوع في غاية الأهمية للدول العربية"، حيث تنعقد القمة تحت عنوان المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي.
وأضاف أن غالبية الدول العربية تعاني من شح مائي، الأمر الذي يتطلب شراكات دولية للتغلب على هذه الأوضاع، وقال هذا الوضع ممكن أن يستمر معنا لسنوات طويلة قادمة، لذا يجب أن نحاول أن نوسع شراكتنا مع العالم الخارجي لكي نستطيع أن نواجه هذا الوضع وأن نتغلب عليه.
وقال إن جامعة الدول العربية مهتمة بدفع كل المؤتمرات والمبادرات التي تعقد من أجل تعزيز الشراكات العربية مع الدول الأخرى، في كل المجالات، مضيفا نحن منظمة سياسية ولكن نتعامل في أمور كثيرة وأهمها الأمور الاقتصادية، وهذه التظاهرة تعد مثالا جيدا لذلك.
جاءت تصريحات السفير زكي على هامش مشاركته في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا بباريس، حيث أشار، في كلمة ألقاها، إلى الوضع الصعب في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
في هذا الصدد، أكد حسام زكي في تصريحاته "يصعب للغاية أن نتحدث عن موضوع مثل موضوع المياه ونحن نعلم ما يدور في قطاع غزة ونعلم كيف هو الوضع في غزة ونعلم ماذا تفعل قوة الاحتلال هناك.. فكان من الطبيعي أن نشير إلى هذه المأساة التي يواجهها المواطنون في غزة رغم وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن إسرائيل مازالت تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدات والمياه وكل المواد اللازمة والمستخدمة في إعادة البناء أو حتى في إزالة الركام. وأضاف "هذا وضع صعب للغاية ولا يمكن السكوت عنه.. وفي كل مناسبة نكون متواجدين فيها سوف نستمر في الحديث عنه.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل، حيث إن هذه المسألة لا تسقط بالسكوت أو بالتغافل عنها.. ونحن لن نتغافل ولن نسكت عنها، فهذه الأوضاع سيئة وسلبية للغاية ويجب علينا كمسؤولين عرب أن نثيرها كلما أمكن لنا وكلما سنحت الفرصة لذلك.
وخلال فعاليات القمة، ألقى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كلمة أكد فيها أن فرنسا تظل بالنسبة لنا في العالم العربي شريكا محوريا وشريكا يُعتمد عليه مما يربطها بالدول العربية من علاقات قديمة وشراكات مؤسسية طويلة الأمد، قادرة على تعزيز فرص التنمية المشتركة وعلى تحويل التحديات الى فرص ومشاريع استراتيجية ناجحة.
وتابع أنه تأتي أهمية هذا اللقاء السنوي للقمة الاقتصادية لما يتيح من فرصة للقادة السياسيين، والاقتصاديين لإجراء تقييم جاد للعلاقات الاقتصادية من مفهومه الشامل بين الدول العربية من جهة وبين فرنسا من جهة أخرى، وأيضا لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة التحديات الاقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين.
ولفت إلى ما يمتلكه الجانبان من مقومات تؤهلهما للانتقال من مستوى التعاون التقليدي الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح آفاقا واسعة أمام مشروعات تنموية مستدامة وتساعد على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما لفت في كلمته إلى الوضع المأساوي بقطاع غزة، قائلا لا يمكن أن نكون في هذا المقام ونتحدث عن المياه وعن الأوضاع المرتبطة بالمياه دون أن أشير إلى المأساة التي لا تزال قائمة في قطاع غزة والتي ستظل قائمة لفترة ممتدة من الزمن.
ودعا إلى ضرورة العمل الدولي المكثف من أجل الضغط على إسرائيل لكي تسمح وتتيح دخول المساعدات إلى السكان في قطاع غزة بشكل مستدام وبدون عوائق، وأيضا رفع كافة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد الغذائية والانسانية للفلسطينيين في القطاع، جنبا الى جنب مع كافة الجهود السياسية والمحادثات التي تُجرى حاليا من أجل تطبيق خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أن دخول المساعدات لا يجب أن يكون مشروطا بأية شروط سياسية، فهذه أمور انسانية ينبغي أن يتكاتف العالم المتحضر من أجل إجبار قوة الاحتلال على تغيير سياستها في هذا المجال.
كما أكد أن تعزيز شراكتنا الاقتصادية مع فرنسا ومع سائر الشركاء الإقليميين والدوليين، يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع التزامنا الأخلاقي والسياسي والاقتصادي تجاه فلسطين باعتبار أن تحقيق السلام العادل والشامل سيظل ركيزة أساسية في الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال: بهذه المناسبة من باريس، نعرب مجددا عن تقديرنا للخطوة الفرنسية الشجاعة والقيمة بالاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا بالمبادرة التي اتخذتها فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لإقامة مؤتمر حول تنفيذ حل الدولتين والإعلان الصادر في نيويورك عن هذا المؤتمر، فكلها تحركات سياسية هامة تدعم الوضع الاقتصادي والشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.
وختم كلمته مؤكدا حرص جامعة الدول العربية على دعم كل المبادرات المشتركة مع فرنسا في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار، باعتبارها ليست مجرد تعاون اقتصادي فقط بل ركيزة لتعزيز الاستدامة وبناء استقرار إقليمي شامل في الشرق الأوسط، وهو استقرار وثيق الصلة بالاستقرار الإقليمي في أوروبا.
وعُقدت هذه القمة الاقتصادية العربية الفرنسية تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتناولت جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة