كاتب صحفي: مصر تدعم وحدة أراضي ومؤسسات الدولة الليبية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لكل دوائر الأمن القومي العربي، وكذلك الدوائر التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وكل هذا يؤكد دعم مصر وحدة أراضي ومؤسسات الدولة الليبية.
وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعمل وفق ثوابت لا تتغير سواء فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أو في السودان وكذلك في كل الدول التي لديها مشاكل، مؤكدًا أن مصر تدعم دائمًا سيادة الدول واستقرارها ووحدة أراضيها وترفض أي تدخلات خارجية.
وتابع: «هذه الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لأن الإقليم يعاني من منعطف صعب للغاية، لأننا الآن أمام تاريخ مفصلي في إقليم الشرق الأوسط بسبب التغير في السياسية الخارجية الأمريكية، وكذلك المتغيرات الموجودة الآن في خريطة الصراع الدولي»، مشيرًا إلى أن القضية الليبية أهم ركائز الأمن القومي العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر ليبيا إكسترا نيوز الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية