جمال رائف: مصر تدعم دائمًا سيادة الدول واستقرارها ووحدة أراضيها
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير لكافة دوائر الأمن القومي العربي وأيضًا الدوائر التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وكل هذا يؤكد على دعم مصر لوحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية الليبية.
وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعمل وفق ثوابت ثابتة لا تتغير سواء في الأوضاع في ليبيا او في السودان وفي كافة الدول التي لديها مشاكل، مؤكدًا على أن مصر تدعم دائمًا سيادة الدول واستقرارها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون الدول.
الشرق الأوسطوتابع: « هذه الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لأن الإقليم يعاني من منعطف صعب للغاية لأننا الآن أمام تاريخ مفصلي في إقليم الشرق الأوسط بسبب التغير في السياسية الخارجية الأمريكية والمتغيرات الموجودة الآن في خريطة الصراع الدولي»، مشيرًا إلى أن القضية الليبية أهم ركائز الأمن القومي العربي.
جدير بالذكر أنه وسط حالة من الترقب، حول المستجدات في ليبيا، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع هناك، إلى جانب إمكانية تعيين مبعوث أممي جديد هناك، في إطار مساعي لحل الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.
وتتناول الجلسة تقارير لجنة العقوبات الدولية المتعلقة بليبيا، حيث سيناقش مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم 1970.
كما تستعرض الجلسة مستجدات الأصول الليبية المجمدة، كما ستطرح خلال الجلسة تقارير بشأن محاولة تفتيش سفينة تابعة لعملية الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأصول. ورغم إصدار ستة إشعارات بشأن هذه العملية، لم تُتخذ أي إجراءات سلبية حتى الآن، وتعمل اللجنة على دراسة الردود المتعلقة بها.
في الجلسة الأخيرة التي عقدت في 15 ديسمبر 2024، أشار رئيس لجنة العقوبات، مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، إلى مناقشات مع مؤسسة الاستثمار الليبية حول الأصول المجمدة، وتوقع استلام رسالة رسمية من المؤسسة تطلب الإعفاء من التجميد. كما أعربت اللجنة عن استعدادها لزيارة ليبيا إذا دعت الحاجة.
بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال استقباله وفدا من الوجهاء والمجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة بغرب ليبيا، آخر المستجدات السياسية بالبلاد وسبل تجاوز الانقسام.
وبحسب"روسيا اليوم"، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة شرق البلاد، أكد الحاضرون على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تكون بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي وتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأشاد الوفد بالدور "الوطني لرئيس مجلس النواب في قيادة مساعي تحقيق دولة المؤسسات والقانون"، مؤكدين "دعمهم الكامل لمجلس النواب في جهوده نحو تحقيق الاستقرار السياسي وإرساء دولة المؤسسات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي حفتر بوابة الوفد الوفد الأمن القومي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمني في الجنوب السوري.. ملاحقات في درعا وانفجار يستهدف سيارة إسعاف بالسويداء
أُصيب ستة أشخاص بجروح، اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة إسعاف في ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية السورية”.
وذكرت القناة أن الانفجار وقع أثناء نقل عدد من المرضى لتلقي جلسات غسيل الكلى، على طريق عريقة – نجران في ريف السويداء الغربي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات أو هوية الجهة المسؤولة عن التفجير.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من وقوع انفجار آخر أودى بحياة شخص إثر تفخيخ سيارته في المحافظة ذاتها، في ظل تصاعد أعمال العنف والتوتر الأمني في مناطق متفرقة من الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة.
ولم تُصدر الجهات الرسمية بعد أي بيان بشأن الحادث أو خلفياته، فيما لا تزال ملابسات التفجير قيد التحقيق.
https://twitter.com/AlekhbariahSY/status/1927957647329755234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1927957647329755234%7Ctwgr%5E95e8f73d0b7b9a677626dbad876e99a8f8f07370%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1677948-D8A7D984D8A5D8AED8A8D8A7D8B1D98AD8A9-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D8A5D8B5D8A7D8A8D8A9-6-D8A3D8B4D8AED8A7D8B5-D8ACD8B1D8A7D8A1-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D8B9D8A8D988D8A9-D986D8A7D8B3D981D8A9-D8A8D8B3D98AD8A7D8B1D8A9-D8A5D8B3D8B9D8A7D981-D981D98A-D8B1D98AD981-D8A7D984D8B3D988D98AD8AFD8A7D8A1%2Fقوات الأمن العام توسّع عمليتها الأمنية في درعا لملاحقة المطلوبين وضبط السلاح العشوائي
وسّعت قوات الأمن العام السورية نطاق حملتها الأمنية في محافظة درعا، جنوب البلاد، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون.
وذكرت “الإخبارية السورية” أن قوى الأمن الداخلي نفّذت اليوم الخميس عملية أمنية في مدينة الشيخ مسكين، ركّزت على جمع السلاح العشوائي المنتشر وملاحقة المطلوبين، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة التي شهدت اضطرابات متكررة خلال الأعوام الماضية.
وكانت القوات نفسها قد نفذت أمس الأربعاء عملية مشابهة في مدينة جاسم بريف درعا، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر متنوعة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تكرار حوادث الاغتيال والانفلات الأمني في عدد من مناطق المحافظة، ما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات المداهمة والحملات الأمنية في محاولة للحد من انتشار السلاح غير الشرعي وفرض النظام.
ويؤكد المسؤولون أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية حكومية لإعادة ضبط الأمن في الجنوب السوري، لا سيما في المناطق التي شهدت مصالحات سابقة مع فصائل مسلحة.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثلاث فصائل سورية وقائدين ميدانيين على خلفية أحداث الساحل
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على ثلاث فصائل مسلحة سورية واثنين من قادتها، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف دامية استهدفت مدنيين في مناطق الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي، ولا سيما من أبناء الطائفة العلوية.
وشملت العقوبات الأوروبية كلاً من “فرقة السلطان مراد”، و”فرقة سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات”، و”فرقة الحمزة”، بالإضافة إلى قائد فرقة سليمان شاه محمد حسين الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، وقائد فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر.
وتضمنت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي، في إطار ما وصفه التكتل الأوروبي بالرد على “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ارتكبتها هذه الفصائل خلال موجة العنف الأخيرة، والتي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني، معظمهم من الأقلية العلوية، بحسب تقارير حقوقية.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الفصائل وقادتها مسؤولون عن عمليات إعدام ميداني وتعذيب وقتل تعسفي بحق مدنيين خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة، ما اعتبره خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي رفع بعض القيود الاقتصادية العامة المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، في تحول لافت في سياسة التكتل تجاه دمشق، لكنه شدد في الوقت ذاته على الإبقاء على العقوبات الفردية بحق الأشخاص والكيانات المتورطة في الانتهاكات، بما يشمل شخصيات وفصائل من مختلف الأطراف.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار سياسة أوروبية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، مع الإبقاء على آلية مرنة تتيح تعديل أو توسيع العقوبات وفقاً للتطورات الميدانية والحقوقية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»